بيان تأسيســـي للهيئـــة الوطنية
للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل
انخراطا منها في مسلسل إصلاح منظومة العدالة، ووعيا بالمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتق المسؤول الإداري لوزارة العدل، وتحقيقا لوحدة الصفة والكلمة لهذا الأخير، فإن المسؤولين الإداريين لوزارة العدل سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المصالح الخارجية اللاممركزة من رؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة ومدراء فرعيين ومدراء مراكز الحفظ والمعهد العالي للقضاء والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية يعلنون للرأي العام العدلي والرأي العام الوطني أنه بتاريخ 15/05/2017 تم عقد مؤتمر تأسيسي بحضور ما يناهز 130 مسؤول ومسؤولة إدارية لوزارة العدل وتم تأسيس : الهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل طبقا لمقتضيات الفصلين 29 و33 من الدستور المغربي، ولأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378هـ موافق 15 نونبر 1958 المتعلق بتنظيم وتأسيس الجمعيات والمتمم بالظهير الشريف رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 هـ الموافق ل 10 أبريل 1973، والقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 هـ موافق 5 يوليوز 2002.
وهي هيئة تعنى بالشأن المهني والحقوقي والاجتماعي للمسؤول الإداري لوزارة العدل وتقوم على مبادئ الوحدة والتضامن والتجرد والاستقلالية، وتساهم كقوة اقتراحية في كل ما له صلة بتطوير عمل المسؤول الإداري والإدارة القضائية والشأن القضائي بصفة عامة وفق أحكام الدستور وبما يتماشى مع تكريس مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية.
وقد كانت الخلاصة التي انتهى إليها المؤتمر التأسيسي المنعقد يومه إيمان الجميع وثباتهم على وحدة صفهم تدعيما لاستقلالية الأجهزة التقريرية والتنفيذية مع انفتاح الهيئة على جميع تمثيليات قطاع العدل.
وقد تشكل المكتب التنفيذي من :
1 - ذ محمد زنون بصفته رئيسا عن دائرة آسفي
2 - د عبد السلام قايقاي بصفته نائب الرئيس الأول عن دائرة تطوان
3 - ذ سالم اليوسفي بصفته نائب الرئيس الثاني عن دائرة كلميم
4 - د فاطمة متمير بصفتها أمينة المال عن التمثيلية النسوية
5 - ذ عبد المجيد العلام بصفته نائب أمين المال عن دائرة خريبكة
6 - ذ الجيلالي مكوط بصفته كاتبا عاما عن دائرة الدار البيضاء
7 - ذ مصطفى الرياني بصفته نائب الكاتب العام عن دائرة طنجة
باقي الأعضاء المستشارين :
8 - ذ الشرقي خصيب عن دائرة الجديدة
9 - ذ محمد اشهبار عن دائرة الحسيمة
10 - ذ احمد لواء الدين عن دائرة مراكش
11 - ذ محمد بوستة عن دائرة الناظور
12 - ذ هشام أشكيح عن دائرة الرباط
13- ذ الهاشمي الهيباوي عن دائرة بني ملال
14 - ذ الخلافة العلوي عن دائرة القنيطرة
15 - ذ إبراهيم عبيد عن دائرة سطات
16 - ذ محمد الشركي عن دائرة الراشدية
17 - ذ ادبة البكاي عن دائرة العيون
18 - ذ زكي بريطل عن دائرة فاس
19 - ذ جمال اوعيسا عن دائرة وجدة
20- ذ إبراهيم ايت بوخات عن دائرة ورزازات
21 - ذ إبراهيم بويفر عن دائرة مكناس
فيما لم يتقدم أي ممثل عن الإدارة المركزية للترشيح لعضوية المجلس الإداري وكذلك الشأن بالنسبة لممثل المعهد العالي للقضاء.
لذلك فإن الهيئة تدعو كافة المسؤولين الإداريين لوزارة العدل إلى الانخراط الفعال والجدي فيها بهدف الرفع من شأنهم المهني والاجتماعي والقانوني والاعتباري، وتعلن تبنيها للمقاربة التشاركية مع باقي التمثيليات والمكونات الفاعلة في منظومة العدالة وطنيا ودوليا بما يحقق النجاعة في التدبير الإداري المركزي والخارجي ويرفع من وثيرة أدائه في أفق توسيع صلاحيات هيئة كتابة الضبط والهيئات الإدارية المماثلة بوزارة العدل، وبما يخدم الصالح العام الوطني .
