JUSTE
عدد المساهمات : 3625 نقاط : 12104 السٌّمعَة : -2 تاريخ التسجيل : 02/01/2010 العمر : 54
| موضوع: النقابة الوطنية للعدل (ك د ش): ولاية الرميد ولاية حصار سياسي على النقابة الوطنية للعدل، تراجع عن المكتسبات، تزكية الفساد والريع وتعطيل القانون الثلاثاء أكتوبر 04, 2016 2:01 pm | |
| الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للعدل بيــــــــــــان بعد المشاركة في الوقفة الوطنية للتنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد المقصيين من الادماج بوزارة العدل والحريات، والمسيرة الوطنية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد التي جوبهت بالتدخل القمعي والذي كان ضمن ضحاياه الأخ أبو عبد الله خليفة الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بفاس وعضو اللجنة الوطنية للنقابة الوطنية للعدل، عقدت اللجنة الوطنية للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا بالمقر الكونفدرالي بالرباط يومه الاحد 2 أكتوبر على الساعة الواحدة زوالا، وبعد استعراضها للأوضاع العامة المتسمة باستمرار الهجوم الامبريالي الذي تقوده الحكومة المنتهية ولايتها على كل مكتسبات الشعب المغربي واستغلالها حتى للوقت الضائع لتمرير كل المخططات اللاشعبية من تحميل الشغيلة تبعات النهب الذي تعرضت له صناديق التقاعد، فصل التكوين عن التوظيف لضرب المدرسة العمومية التي سجلت هاته السنة أسوأ دخول اجتماعي في التاريخ، تحرير الاسعار والغاء صندوق المقاصة….، بموازاة تكميم أفواه المناضلين الشرفاء والاستعمال غير المسبوق للآلة القمعية في مواجهة الحركة النقابية والحركات الاحتجاجية، وتمرير قانون “تكبيل حق الاضراب”، وبعد مناقشتها لواقع قطاع العدل والحريات، المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل المتسمتان بالعبث وغياب أية مراقبة من الجهات المسؤولية، واستغلالهما في الدعاية الانتخابية للتغطية عن حجم الدمار والخراب الذي لحقهما جراء اصرار الوزير على حصار النقابة الوطنية للعدل والتنكر لكل مطالب الموظفين طيلة خمس سنوات بل وجعل الموظف المشتغل في ظروف تغيب فيها الشروط الانسانية في بعض الأحيان العدو الأول للوزير والوزارة، وكذا واقع ودادية موظفي العدل التي أخذت منحى خطيرا ينذر بتحويلها الى حسابات خصوصية لبعض المتنفذين، فان اللجنة الوطنية تسجل ما يلي : تحميل البيان 1 – استنكارها للتدخل القمعي الهمجي في حق الموظفين المحتجين على استهداف أجورهم في اطار ما سمي زورا وبهتانا بإصلاح منظومة التقاعد وتضامنه المطلق واللامشروط مع كل المصابين وعلى رأسهم الأخ أبو عبد الله خليفة الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بفاس وعضو اللجنة الوطنية للنقابة الوطنية للعدل الذي صودر منه هاتفه النقال وتعرض للضرب والتنكيل على مرأى ومسمع الجميع مع مطالبتنا باسترجاع الهاتف المحمول المصادر،2 – تضامنها المطلق واللامشروط مع نضالات التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد المقصيين من الادماج بوزارة العدل والحريات، واستنكارها لاستمرار الوزارة في تحدي القانون وتهميش خيرة اطر هيئة كتابة الضبط،3 – رفضها المطلق للسياسات اللاشعبية للحكومة ومخططاتها التصفوية وتحميل الموظفين والشغيلة عبء “إصلاح منظومة التقاعد”، ومحاصرة العمل النقابي عبر الاقتطاع من الاجور وتمرير قانون تكبيل الاضراب،4- اعتزازها بالتصدي في مجلس المستشارين لمشروع قانون التنظيم القضائي اللادستوري والمهين لهيئة كتابة الضبط،5- أسفها على مسلسل التراجعات الكبرى والتطبيع مع الريع والفساد الذي وشم قطاع العدل والحريات خلال الولاية الحكومة الحالية: تعطيل مباريات الادماج، الانتقالات المحلية والوطنية، البنايات والشروط اللاإنسانية للعمل، استهداف الموظفين وحريتهم النقابية عبر فبركة مجالس تأديبية والاقتطاع من اجورهم بمناسبة ممارسة حقهم في الاضراب، الفشل في تدبير ما سمي اعادة الانتشار، متابعة العاملين بالصناديق في غياب أي تكوين أو مراقبة دورية أو وسائل لنقل الاموال تطبيقا للقانون، الفشل الذريع في اصلاح منظومة العدالة، ترقية بعض الموظفين بطرق لاقانونية، اسناد مسؤولية المديريات الفرعية الاقليمية لتخصص الشريعة في اطار الريع الولائي …،6- استغرابها طريقة تنزيل اجراءات التصديق على وثائق أبناء الجالية دون دراسة أو تهيء مسبق ودون توفير الامكانيات البشرية والتكوين اللازمين وقضايا ترجمة الوثائق، مما أثقل كاهل موظفي النيابات العامة خاصة بالمدن التي تعرف تمركز التراجمة…،7- شجبها لخوض الوزير لحملة انتخابية قبل الاوان عبر الاعلان سويعات قبل انطلاق الحملة الانتخابية عن مباراة لتوظيف المحررين القضائيين بداية سنة 2017؟، تدشين مركب الاصطياف بفاس دون استكمال الاشغال، الاعلان عن لائحة المستفيدين من القروض مع جبر ضرر “المتضررين” دون احالة المتسبب في الضرر على المحاسبة والمجلس التأديبي…،8- راهنية الملف المطلبي الآني المودع لدى وزارة العدل دون استجابة أو فتح حوار جاد ومسؤول حول نقاطه: الإعلان الفوري عن مباراة الإدماج لحاملي الشواهد أسوة بباقي القطاعات، حل ملف الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراة والاهتمام بوضعيتهم ماديا ومعنويا، الإسراع بإخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية أيام الديمومة ومرسوم هيكلة كتابة الضبط والمديريات الفرعية الإقليمية ومراكز الحفظ، رفع تعويضات الحساب الخاص وإنصاف الأطر الصغرى وجميع المتضررين من نسخ المرسوم رقم 2.10.500 المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط، اعادة النظر في المعايير المعتمدة في الانتقالات، إعادة شراء قروض الموظفين وتحرير رواتبهم المثقلة بالاقتطاعات، تعميم الاتفاقيات المبرمة مع المعاهد الثقافية، المكتبات وعدم تركيز الخدمات في محور الرباط البيضاء….9- مطالبتها بربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الاكتفاء بالإعفاءات المتكررة للمديرين العامين للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية،10- ادانتها لاستمرار الحصار السياسي على النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واستغرابها من الدعوات الموجهة اليها لتأثيث مشهد الوزارة والمؤسسة في موازاة الاقصاء الممنهج من جلسات الحوار القطاعي،11- استغرابها من تحويل ودادية موظفي العدل الى ملحقة للمتنفذين داخلها وتحويل اموالها الى حسابات خصوصية ومطالبتها بافتحاص مالي دقيق لكل الحسابات الظاهرة منها والخفية والملحقة،12- اعلانها عن تنظيم ندوة حول مشروع التنظيم القضائي سيتم تحديد تاريخها لاحقا،13- دعوتها كل المناضلين وأحرار كتابة الضبط الى نفض الغبار ودعم العمل النقابي الجاد والمسؤول الذي تقوده النقابة الوطنية للعدل داخل القطاع.http://snjustice.com/2016/10/04/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%83-%d8%af-%d8%b4-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%85/
| |
|