وزير العدل محمد الناصري يقول: اذا كان الاضراب حقا فالاقتطاع واجب

بعدما اكد وزير العدل على مشروعية مطالب كتابة الضبط, واقناع الحكومة بالاستجابة لها, واستغرابه لاستمرار النقابات في اضراب, اشار الى انه اذا كان الاضراب حقا فالاقتطاع واجب

جريدة الاحداث المغربية ليومه 11 فبراير 2011

فهل هذا ينم عن توجه جديد لوزارة العدل لوقف الاضرابات المتتالية بالقطاع والتي بدأت تخرج من طابعها المطلبي الى طابعها السياسي

وزارة العدل تؤكد استعدادها للتوقيع على ما تم التوافق عليه مع شغيلة العدل

دعا محمد الطيب الناصري، وزير العدل، النقابات المركزية الممثلة لموظفي العدل، إلى إيقاف مسلسل الإضرابات التي شلت عمل المحاكم، بعد استجابة الحكومة لمطالبها.

وقال الناصري، إن الإضرابات التي تخوضها فئة كتاب الضبط، انتقلت من مطالب مشروعة ومن حق يُخوله الدستور، إلى مرحلة خطرة تتميز بالتعسف في استعمال هذا الحق.
وقال الوزير، في لقاء صحافي عقده بمقر الوزارة، أمس (الخميس)، إن هذا الإضراب لم يعد له ما يبرره بعدما استجابت الوزارة لكل مطالب المركزيات النقابية، مضيفا أن هذه الإضرابات تمس بمؤسسة دستورية هي مؤسسة القضاء، وهو أمر غير مقبول.
وأوضح الوزير أن الوزارة رفضت اللجوء إلى الاقتطاعات على دخول الموظفين المضربين، رغم أن هذا الإجراء قانوني، على اعتبار أن الأجر يكون مقابل عمل، لأنها أخذت بعين الاعتبار الوضعية المادية والاجتماعية لفئة كتاب الضبط، لكنه أكد، في الوقت نفسه، أن الوزارة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي، لأن هناك مسا بمؤسسة القضاء، وهناك أضرار تلحق بهذه المؤسسة، وكذا بالمواطنين والموظفين على حد سواء.
وأبرز الوزير أن هذه المؤسسة أصبحت مشلولة بسبب تزايد وتيرة الإضرابات، مشيرا إلى أن القضاة، الذين لا يمنحهم وضعهم الخاص حق خوض الإضرابات، يجدون أنفسهم غير قادرين على القيام بعملهم، لأن فئة من الموظفين مضربة عن العمل.
وأشار إلى أن الإضرابات تضر حتى بمصالح الموظفين والمستخدمين، إذ أصبحت القرارات المتعلقة بالتعويضات، والترقيات، والتنقيلات، معطلة، كما هو الشأن بالنسبة إلى عمل النيابة العامة. وأكد أن الإضرابات، التي استغرقت 100 يوم، تتسبب في اكتظاظ السجون، بفعل غياب القرارات والأحكام، مشيرا إلى أن ما بين 30 و50 نزيلا جديدا يزدادون يوميا في سجن عكاشة بالدار البيضاء. وأضاف الناصري أن الوزارة فتحت باب الحوار مع النقابات منذ البداية، واستمعت وتعاطفت مع فئة كتاب الضبط، مبرزا أنه يعد من أكثر المدافعين عن هذه الفئة، التي يعرفها جيدا، بحكم العمل الذي مارسه قرابة خمسة عقود، معتبرا أن كتاب الضبط هم أصحاب حق، وأن دورهم محوري في عمل المحاكم.
وأوضح الناصري، أن الوزارة تعاملت بالجدية اللازمة مع خطب جلالة الملك محمد السادس، خاصة خطاب20 غشت 2009،الذي نص على إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط. وأكد أن الوزارة بادرت إلى تجسيد الإرادة الملكية، من خلال مشروع تعديل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية، وإعداد نظام أساسي محفز لكتاب الضبط.
جدد الناصري تأكيده أن الحكومة استجابت لكل المطالب التي تقدمت بها النقابات، إلا أن الأخيرة رفضت التوقيع على الاتفاق. وقال الوزير، إن الالتزام الوحيد الذي تطالب به النقابات يتجلى في توقيف الحركة الاحتجاجية إلى نهاية أبريل، وهو موعد تقديم النص المتعلق بتعديل الفصل الرابع من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على البرلمان. واستغرب الوزير لمطلب النقابات القاضي بعرض النظام الأساسي لكتاب الضبط المعد من طرف الوزارة على مسطرة المصادقة دون إخضاعه للمناقشة، مؤكدا أن النص الوحيد غير القابل للمناقشة هو القرآن.
في السياق ذاته، أكد وزير العدل، أن تعديل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية، وإعداد النص المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية له انعكاس مالي يقدر بـ 480 مليون درهم سنويا بالنسبة إلى كتاب الضبط. وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من الحصول على 250 مليون درهم من حسابها الخاص تمنح كزيادة في أجور هذه الفئة، أي بزيادة تقدر بحوالي 20 في المائة. وأبرز أنه منذ 2003 إلى اليوم عرفت أجور هيأة كتاب الضبط زيادة قدرت نسبتها في 70 في المائة، مشيرا إلى أن أجور هذه الفئة أصبحت تتراوح ما بين 3320 درهما حدا أدنى، و16.640 درهم، ما يعني أن أجور بعض هؤلاء الموظفين تفوق أجور القضاة.

جمال بورفيسي

» محمد الناصري وزير العدل:
» بيان النقابة الديمقراطية بعد ان تخادلت نقابة الاموي
» بيان النقابة الديمقراطية بعد ان تخادلت نقابة الاموي
» ممثل الحزب العمالي بالبرلمان يفضح تطمينات وزير العدل ويعلن تضامنه مع الاضراب عن الطعام بتجارية مكناس
» كلمة الأستاذ النقيب محمد الطيب الناصري وزير العدل المؤتمر السابع والعشرون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب "إصلاح جهاز العدالة: إرادة سياسية، وتغيير دستوري