لماذا لا تقوم الحكومة و معها الوزارة بتنفيذ النتائج التي تم التوصل اليها ؟(1)

لقد تتبعت باهتمام بالغ، على غرار باقي مناضلي ن.و.ع. و عموم الموظفين، التطورات الاخيرة التي يعرفها ملفنا المطلبي و المنعرجات التي يمر بها ، و خاصة الخرجات الاعلامية لبعض ممثلي الوزارة ، و توقفت مليا عند الاستجواب الذي اجرته الصحافية كريمة مصلي بجريدة الصباح مع مدير الموارد البشرية بوزارة العدل و الذي تحدث فيه و لو بشكل تحتشم عن نتائج اللجنة الوزارية و كانه يخشى تحمل مسؤولية ما يصدر عنه من تصريحات او انه لا يؤمن بها ، هذا من جهة و من جهة اخرى ، و هو الاهم بنظري ، كنت اتمنى من الصحافية المذكورة ، المعروفة باهتمامها الشديد بقطاع العدل و ميلها الواضح لنقابة الادارة، لو سالت السيد المدير لماذا لا تقوم الحكومة و معها الوزارة بتنفيذ النتائج التي تم التوصل اليها خاصة و ان النقابة الوطنية للعدل قررت التعامل ايجابا مع العرض الحكومي ؟
سؤال عريض يجب على الجهات المسؤولة الاجابة عليه ، و هنا اقول اذا كانت هذه الجهات تدعي وجود ارادة حقيقية لتطبيق هذه النتائج و تنزيلها على ارض الواقع كان عليها البدا باجراتها بنشر مرسوم الاعانات بالجريدة الرسمية و ادراج مشروع مرسوم تعديل الفصل 4 من ق.و.ع. تعبيرا عن حسن نيتها في نزع فتيل الازمة، اما و ان تتشبث بضرورة توقيع جميع التمثيليات النقابية على الاتفاق و بالتالي الابقاء على التوتر فهذا التعامل يؤشر على منحى خطير .
فمتى كانت الجهات الحكومية تشترط موافقة جميع النقابات حتى تمر الى تنفيذ التزاماتها ، و هنا اذكر لعل الذكرى تنفع عندما مررت الوزارة و معها باقي الاطراف الحكومية النظام الاساسي الكارثي و التراجعي باعتراف الوزارة نفسها سنة 2008 و بموافقة و تواطئ مع نقابة الوزارة رغم رفضنا له في ن.و.ع. ؛ و كان هذه الوزارة لا يرضيها ان تعمل على تنفيذ ما يصب في مصلحة الموظفين الا اذا حصلت على الاجماع اما الكوارث و الانتكاسات يمكن تمريرها بسرعة البرق و الشروع في تطبيقها فورا بموافقة النقابات او بدونها و ان تطلب الامر يتم اللجوء الى خدمات النقابة الادارية لاضفاء الشرعية التشاورية على اي خطوة ( الاتفاق الاطار سنة 2006، مرسوم الاعانات 2007، القانون الاساسي المشؤوم 2008 ..)

موضوع: لاحظ معي الخميس فبراير 10, 2011 6:00 pm

في سنة 2008 رفضنا القانون التراجعي وقبلته نقابة الوزير وتم تمريره
في سنة 2011 قبلنا العرض ورفضته نقابة الوزير ولم يتم تمريره

سؤالي كالتالي: الا يتعلق الامر بتبادل ادوار بين الحكومة ونقابة الوزير من اجل معاقبة الموظفين وعرقلة كل طموحاتهم في الاصلاح,
وطبعا بالمقابل فالمسؤوليات لازالت توزع والاعمال الاجتماعية مسكوت عنها وووووووووو

ان المسار الذي يتخذه ملف كتابة الضبط يدعو الى القلق و يطرح علينا تحديات جسيمة ، و هنا ادعوكم الى التامل معي في هذه المعطيات ؛ فخلال سنتي 2009 و 2010 و في الوقت الذي كنا نخوض معارك نضالية في ن.و.ع. من اجل مطالبنا العادلة و المشروعة خرجت علينا الوزارة عن طريق الكاتب العام بعدة بلاغات و تصريحات صحافية تطعن في شرعية احتجاجاتنا و مطالبنا مؤكدة على ان موظفي القطاع استفادوا من زيادات في الاجر تصل الى 73 °/° و تبشر بنظام اساسي جديد سرعان ما انبرت له نقابته المفضلة بوصفه بالمتوافق عليه زورا و بهتانا و دخلت الى جانب الرجل القوي بالوزارة في حملة تسفيه نضالاتنا و مواقفنا و الترويج للاوهام و الاكاذيب ( المسار الاستثنائي..) الا انه و عندما افتضح الامر انقلبت 180 درجة في مواقفها لتدخل في سلسلة من الاضرابات و الاحتجاجات ، و في الوقت الذي تم الكشف عن بعض النتائج المهمة و التزام الحكومة على حل ملف كتابة الضبط عبر خطوات موضوعية ، نجد ن.د.ع. تشكك في نية الحكومة في تنفيذ التزاماتها ، و ليس في العرض في حد ذاته، سبحان الله كيف توصلتم الى معرفة نونيا الحكومة؟ و لماذا لم تشككوا من قبل في المسار الاستثنائي و القانون الاساسي الذي لم تتطلعوا عليه الا بعدما اصرينا على تسلم نسخة منه؟
و هاهي المعادلة تنعكس ، فامام بوادر ايجاد الحل من خلال العرض الحكومي تتشبث ن.د.ع. بالتصعيد بشكل غريب و مريب في نفس الوقت لتمنح للحكومة الحجة و الذريعة لعدم المرور الى مرحلة تنفيذ التزاماتها امام اصرار هذه الاخيرة على ضرورة التوقيع على الاتفاق اولا. مما يعني استدامة التوتر داخل القطاع و بالتالي عدم حل النزاع بتملص الحكومة من اي مسؤولية تجاه الشغيلة العدلية
و هنا و بدون الدخول في نقاش الخلفيات التي تحكم مواقف ن.د.ع و من يحركها و ما هي الاهداف التي تتوخاها ، اتساءل عن سبب غياب الكاتب العام للوزاة عن الساحة الاعلامية و هو الذي عودنا على خرجات اعلاتمية توضح موقف الجهات الرسمية اثر كل توتر بالقطاع و كاننا نشاهد مسرحية يتبادل فيها الممثلون الادوار.
امام هذا الوضع فاننا كما خسرنا سنتين 2009 و 2010 سنخسر سنتين اضافيتين 2011 و معها 2012 سنة الانتخابات و قدوم حكومة جديدة لنبدا كل شئ من المربع الاول .
ماذا سنخسر اذا ما نحن امهلنا الحكومة شهرا او شهرين ؟ اكثر من ذلك سنضعها امام الامر الواقع و اذا ما هي نكثت في التزامها سنكون اكثر قوة و صدقية ، و هنا اتوجه الى كل شرفاء هذا القطاع بضرورة الاحتكام الى العقل و المنطق و تغليب مصلحة الشغيلة دون مزايدات او حسابات ضيقة

اذا ظهر السبب بطل العجب ؟ومن يبحث عن السبب يسال ما الداعي الى خوض اضراب رغم ان الحوار قائم وان هناك تجاوب ؟ حين ندفع الى الاضراب فالغاية هي فتح حوار مسؤول لكن الاستمرار فيه رغم العروض ينم عن شئ اخر غير مصلحة القطاع ويتجاوزه الى المصلحة الشخصية والسياسية ....؟

» لماذا نقول نقابة الوزارة
» أجوبة الوزير تنذر بالكارثة: تحدث عن جميع المتضررين وأكد تخصيص 70 مليار لكتابة الضبط ويطلب مزيدا من الوقت ويقول أنه على وشك الاستجابة لمطالبنا؟؟؟؟
» الجامعة الوطنية لقطاع العدل ترد على مغالطات بلاغ الوزارة وتكشف رفضها لمنطق الغنائم المجرب معها
» نقابات تؤكد التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011
» بيان المجلس الوطني بتاريخ 05 يناير 2011 عقب المنع الذي طال المسيرة الوطنية التي دعت اليها النقابة الوطنية للعدل