أحمد حموش
تلوح بوادر عاصفة هوجاء في سماء الفيدرالية الديمقراطية للشغل منذرة بانفجار الأوضاع مجددا في حال ما لم تتوفق قيادات الذراع النقابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
في إيجاد مخرج للأزمة القائمة بين جناحي العزوزي والفاتحي المتنافسين على منصب الكاتب العام. وعلمت «المساء» أن مشاورات حثيثة تجرى بين القطاعات النقابية والاتحادات المحلية المنضوية تحت لواء الفيدرالية بغرض بحث جميع السبل الكفيلة بإخراج المركزية من عنق الزجاجة، وهي الاجتماعات والنقاشات التي علق عليها العربي حبشي، عضو المكتب المركزي لـ«فدش»، بقوله إنها «ظاهرة صحية»، مبرزا بأن القاسم المشترك بينها هو الحرص على وحدة المنظمة وعدم إقصاء أي من الحساسيات الفكرية والسياسية الممثلة داخلها. وعبر حبشي عن أمله في إيجاد حلول ناجعة للخلافات القائمة، مؤكدا بأن «أفقا أفضل ينتظر النقابة بعد النجاح في الخروج من الخلافات القائمة». وحسب المسؤول نفسه، فإن آلية التوافق التي اختارها الجميع كآلية لتسيير الشؤون الداخلية تبقى هي الحل. وشرح هذه المعادلة بقوله إن «أي طرف هو في حاجة للطرف الآخر لتسيير المنظمة والحفاظ على وزنها داخل النسق السياسي الوطني، وإن أي اتجاه نحو الإقصاء لا يمكن أن يؤدي إلا إلى وقوع أخطاء». غير أن مصادر أخرى داخل المركزية النقابية أكدت من جانبها بأن «أيادي خفية» هي التي تقف وراء انفجار الأزمة الحالية، موضحة بأن تلك «الأيادي» حاولت تدعيم طرف على حساب الآخر بغية إضعاف النقابة وإجبارها على تقديم تنازلات في مواقفها بخصوص عدد من الملفات الكبرى المعروضة عليها، والتي تنسق فيها مع عدد من الهيئات النقابية الأخرى. الأزمة الخانقة التي تعيشها الفيدرالية، التي وصلت حدتها إلى درجة التشابك بالأيدي وتبادل القذف بالكراسي، انفجرت بعد فشل المجلس الوطني مرات متتالية الشهر الماضي في التوافق حول الكاتب العام الوطني. ويؤكد أنصار تيار العزوزي بأن فاتحي سبق أن تعهد علنا بعدم الترشح ومنافسة الكاتب العام الحالي «قبل أن نفاجأ بانقلاب لهجته وموقفه رأسا على عقب بين عشية وضحاها، وظهوره على شاشة القناة الأولى في برنامج «حوار»، وهو ما عزز لدينا وجود مؤامرة تستهدف وحدة النقابة وقوتها». وحسب هؤلاء فإن العزوزي «أحس بالغدر من طرف عدد من المسؤولين النقابيين الذين كانوا وعدوه بولاية جديدة على رأس النقابة قبل أن يتراجعوا بعدما دخل أحد الأطراف على الخط، مما تسبب في انفجار التوافق السابق ودخلت الفيدرالية منعطفا مظلما لا أحد يعلم كيف سينتهي». غير أن تيار فاتحي يؤكد من جهته بأنه آن الأوان لكي يترك العزوزي منصبه لدماء جديدة، وأن ما يتحدث عنه أنصاره من كونه يدير شؤون النقابة بشكل جماعي تشاوري «لا يفيد في هذه المرحلة» التي تحتاج، حسب رأيهم، إلى أطراف جديدة قادرة على تحمل المسؤولية واتخاذ مواقف حاسمة بشأن العديد من الملفات الوطنية الكبرى. وبعيدا عن الاتجاهين معا، يقف مسؤولون نقابيون موقف الحائر المتخوف على النقابة، من «مصير مجهول»، حيث يؤكد هؤلاء بأن «محاولة التدخل لفرض أسماء معينة على رأس النقابة، رغم أنف القوانين الداخلية التي تعطي صندوق الاقتراع وحده صلاحية الحسم فيمن يتولون المسؤولية داخل الفيدرالية، خطأ كبير يرهن مستقبل المنظمة». وحذر هؤلاء في تصريحات إعلامية متنوعة من أن «سياسة التوافقات وحسم الأسماء القيادية داخل الكواليس دون الرجوع إلى رأي أعضاء الفيدرالية من شأنه أن يفاقم مشاكل النقابة». وبالرغم من التطمينات التي يحاول قياديون هنا وهناك بعثها إلى أعضاء الـ«فدش»، فإن استمرار الأزمة وعدم انتخاب كاتب عام حتى الوقت الحاضر يجعلانهم أكثر تخوفا على وحدة النقابة أكثر من أي وقت سابق، علما أن جراح الانشقاق التاريخي عام 2001 وانشطار المنظمة عن «ك د ش» ما يزال عالقا بأذهانهم. وترى هذه الفئة أن الحل يكمن في أن يتم انتخاب الكاتب العام من لدن المجلس الوطني مباشرة عوض رهن ذلك القرار بموقف 15 شخصا من أعضاء المكتب المركزي.
كما تطالب بتفعيل مضامين القانون الأساسي وتعديل بعض بنوده بما يدفع المنظمة إلى الأمام، وخاصة شروط الترشيح للمناصب القيادية. وما يزيد الوضع تعقيدا في نظر هؤلاء هو إقحام بعض قيادات حزب «الوردة» لأنفسهم في اختيار الكاتب العام الجديد، حيث تحاول كل فئة الاستئثار بالمنصب لدعم وتعزيز موقفها داخل الحزب، على مقربة من استحقاقات 2012 التي ينتظر أن تفجر مفاجآت لا حصر لها. وكان أعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي قد فشلوا في مساعدة الفيدرالية على الخروج من الأزمة الحالية عبر إيجاد توافق بين فاتحي والعزوزي، في اجتماع عقد نهاية شهر يناير الأخير وحضره كل من الراضي وولعلو والمالكي وحسن طارق ومحمد محب، إلى جانب المرشحين المتخاصمين، وهو الاجتماع الذي غاب عنه إدريس لشكر الذي يدعم فاتحي. وتحدث هذه التطورات في الوقت نفسه الذي يشهد فيه المكتب السياسي لحزب الراضي بدوره تفاعلات مثيرة تتمثل في وجود تحركات لتحالف يضم كلا من عبد الواحد الراضي ونائبه فتح الله ولعلو والثلاثي المقاطع لاجتماعات المكتب السياسي، محمد الأشعري، علي بوعبيد، والعربي عجول، من أجل إعادة ترتيب الخريطة داخل الحزب، وعزل إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي، الداعي إلى التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة.
* الملحق السياسي
