مقتطف من محضر استنطاق

أخي الطيبي،أقول لك- من موقع احترامي وتقديري لك-:إنك تبدو من خلال ردك أنك تدافع عن التخربيق النقابي داخل قطاع العدل،هل النضال النقابي لدى النقابتين الديمقراطية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل هو مجموعة من إضرابات تبدو كعطل أسبوعية في وقت نزلت فيه نقابات قطاع العدل في مصر معتصمة في ميدان التحرير للإطاحة بديكتاتورية الحزب الحاكم وليس للمطالبة بمطالب فئوية خاصة؟ماذا حققت الإضرابات منذ إشاعة خرافة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله والترويج لأسطورة المسار الإستثنائي في إخراج هذا النظام؟
اعلم أن النقابة الوطنية للعدل هي عنصر مفصلي وجدلي من عناصر حركية التغيير الثوري المجتمعي في المغرب وترفض رفضا مبدئيا أن تحول الفعل النضالي المطلبي لموظفي وموظفات قطاع العدل إلى مجرد استجداء الصدقات والإعانات واستعطاف عواطف أولي الأمر في وزارة العدل والتسول بالدعاء الناصري أمام البرلمان والوقوف أمام بوابة وزارة المالية للقيام بالتشويه العلني لسمعة هيئة كتابة الضبط من خلال إظهارها في صورة هيئة متسولة تتسول وزارة الشح والبخل يرأسها وزير شحيح وبخيل وكأنه يملك مفاتيح كنوز قارون؛علما أن هذا الوزير المسكين لا حول ولا قوة له ولا يمكن تحميله ما لا طاقة له به لا سيما وأنه عبد مأمور ينفذ حرفيا كل ما يملى له:*وهذا الكلام صرح به أحد معارفي يعتبر من بين كبارالإقطاعيين في المغرب ويشغل حاليا عضوا جهويا في حزب التجمع الوطني للأحرار* .لهذا المرجو تجنب السهبلة النقابية في التواصل مع الموظفين والموظفات والتصريح بمعلومات تفيد عكس ما تخفيه قيادات كل من النقابة الديمقراطية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل،والحقيقة أن تحرك تلك النقابتين في قطاع العدل المغربي تمليه مصالح حزبية إنتخابية مشبوهة تعتقد أنها تمارس الضغط على النظام الملكي بتوظيف قضايا هيئة كتابة الضبط،حتى تضمن استفادتها الإستباقية من حقائب وزارية في تشكيلة الحكومة الإنتقالية المرتقبة عما قريب.
وهناك عدة حيثياث سيتم التطرق لها في مواضيع لاحقة...
ولدي ملاحظة حول ادعائكم بأن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل عناصره قليلة وأنهم ينفردون بإتخاذ القرارات،أقول لك أخي الطيبي وأنت تعلم ذلك جيدا بأن منظومة النقابة الوطنية للعدل تتسم بخصوصية تنظيمية متميزة ولا تحتاج عددا كبيرا من التمثيلية في قيادتها فانتخابات مؤتمرها الوطني السابق تجنب بذكاء التعامل بسياسة جبر الخواطر،لأنه لا يمكن اصطفاء شرذمة من الغوغاء والدهماء والسوقة والبلطجية ليشكلوا أغلبية سلبية في مكتبها الوطني كما هو حال النقابتين الديمقراطية والجامعة،أضف إلى ذلك أن النقابة الوطنية للعدل ليست نقابة حزبية وليست نقابة تسخر في حملات إنتخابية سابقة لآوانها لتزوير الإرادة الشعبية كما هو حال تلك النقابتين،وليكن في علمك أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يمارس الديمقراطية الداخلية في أرقى تجلياتها الحضارية ولا ينفرد باتخاذ القرارات،إنه يجتمع يوميا ويتواصل يوميا عبر شبكة المعلوميات بقواعد النقابة ويستشيرها قبل الإقدام على أي خطوة نضالية،وأضف إلى معلوماتك أن النقابة الوطنية للعدل لا تحتاج في بعض الأحيان إلى دعوة فعالياتها التنظيمية إلى تحمل تكاليف ومشاق السفر للحضور إلى إجتماع معين في الرباط أو مكناس أو خنيفرة أو غيرها من المدن،فمعظم الإجتماعات يتم عقدها بشكل متزامن عبر شبكة المعلوميات وأعتذر في هذا الصدد إلى مكتبنا الوطني إفشائي لهذه المعطيات؛فقط إرتأيت تبيان أن كل قراراته ديمقراطية ونابعة من القاعدة ومبنية على التحليل العلمي لتطورات الأوضاع المجتمعية بالمغرب...
وثمة معطى أساسي يجب أن نضعه في الإعتبار وهو أن قرار إعطاء مهلة للحكومة المغربية حتى شهر أبريل من هذه السنة قصد تفرغها للملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط والعمل في أجواء نقية لا تشوبها أية مشاحنات أو أية توترات أو أية مزايدات أو أية مناورات حزبية مشبوهة تستهدف الإطاحة بحكومة عباس الفاسي،(علما أن الحكومة تتكون من تشكيلات حزبية(الإستقلال والأحرار)نفسيتها فصامية وحساسة ومهزوزة يمكن أن تتملص بسرعة من كل التزاماتها)؛هو قرار مستنبط من أدبيات الواقعية السياسية التي نهجتها وتنهجها النقابة الوطنية للعدل في التسامي بالملف المطلبي إلى مستوى إيجاد حلول تفاوضية وتحقيق مكتسبات في أقرب الآجال،لأن الحسابات الحزبية لنقابة حزب الإتحاد الإشتراكي ونقابة حزب العدالة والتنمية ستقود الملف المطلبي إلى الإنقراض،فكل التحركات التي تستهدف حاليا الإطاحة بحكومة عباس الفاسي هي بحد ذاتها إطاحة بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وإجهاض تفعيله في أقرب الآجال وعرقلة إدراجه في ميزانية سنة2012،ولتلك النقابتين كافة الخيارات:
1-إنتهازيتكم شكلت سببا مباشرا في مشاركتكم في مهزلة النظام الأساسي لسنة2008...
2-تحركاتكم الحزبية في قطاع العدل ستكون سببا مباشرا في نسف كل المكتسبات التفاوضية التي حققتها هيئة كتابة الضبط عبر نقابتهم الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ومن له قصور في فهم معنى"تفاوض" مع الوزارة أو مع الحكومة،..فالتفاوض يعني تنازل متبادل بين أطراف الحوار هدفه تحقيق مكتسبات وأهداف متبادلة:
1.هدف الموظف:تحسين وضعيته المادية والمعنوية.
2.هدف الإدارة:استمرار سير المرفق العام الذي يعتبر استمرارا للدولة وضمانا لسيادتها على مواطنيها ومصالحهم الخاصة والعامة.
فالدعوة إلى إضرابات وتحريض الموظفين على الغياب عن مقر العمل هو شكل خطير من أشكال الفوضى والعبث بالمصالح العليا للدولة،فالإضرابات الحقيقية هي التي تكون مصحوبة بحضور الموظفين إلى مقرات عملهم والإعتصام فيها وفتح نقاشات ،والتواصل مع المتقاضين وتأطيرهم وتعبئتهم حتى يتم إقناعهم بأن التوقف عن العمل هو رد فعل طبيعي وتعبير على الإستياء من الحالة الإجتماعية الكارثية التي تعيشها هيئة كتابة الضبط،وإشراك المتقاضين من محامين ومواطنين في الوقفات الإحتجاجية.أما نهج سياسة عزل كتاب الضبط عن المجتمع والزج بهم كقطيع من البهائم في زريبات الأحزاب وإحكام الإغلاق عليهم وتحريكم فقط حينما تقترب مواعيد المؤتمرات الفيدرالية أو الظلامية وحينما يقترب موسم الإنتخابات موسم تزوير إرادة الشعب المغربي،فهذا نوع من المناورات التي أصبح يعيها الجميع.
وللحديث بقية
وتحية نضالية لأخي الطيبي