http://www.democratiaomalia.com/p.php?ref=9341114634عبدالواحد الحطابي
قرر المكتب التنفيذي للكدش، في اجتماعه يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2014، بالمقر المركزي للنقابة، مع كتاب وأمناء الاتحادات المحلية، والنقابات الوطنية، بموجب صلاحية التفويض التي منحها له المجلس الوطني الكونفدرالي، في دورته المنعقدة يوم 13 شتنبر الماضي، تنفيذ قرار إضراب عام وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان لكل المسؤولين النقابيين، قبل متم شهر أكتوبر الجاري.
نوبير الأموي، الكاتب العام للكدش، الذي كشف في الاجتماع الذي حضرت أشغاله "الديمقراطية العمالية"، عن تاريخ الإضراب العام، هاجم بلغة شديدة، صارمة وقوية، السياسة الحكومية، التي تتبعها هذه الأخيرة، بشأن الملفات الكبرى، التي كانت وجهت بشأنها النقابة، في إطار إستراتيجية التنسيق النقابي مع الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، مذكرة مطلبية مشتركة إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 21 فبراير الماضي، سياسة قال عنها الأموي، أنها "ستدمر اقتصادنا، وتهين إنساننا"، و"أن المغاربة اليوم، جميعهم، وضعوا أيديهم على صدورهم، جراء الزيادات المتوالية في الأسعار، وارتفاع مؤشرات البطالة، والمديونية"، و"تهريب ملفات على درجة كبيرة من الخطورة، كملف التقاعد، خارج إطارها الحقيقي للنقاش، ألا وهو المفاوضة الجماعية"، و"محاولة تمرير قرارات تجهز في مضامينها، على مكتسبات الطبقة العاملة الأدبية والمعنوية"، وأضاف "أنه لم يكن من المتوقع أن تكون هذه الحكومة، على هذا المستوى من الانحطاط"، منبها في رسالة شديدة اللهجة إلى من يهمهم الأمر، العود إلى إتباع أساليب الاستفزاز والمناورات القديمة والبالية، واصفا إياها بـ "المتجاوزة"، و"البائدة"، مؤكدا، على "أنه ليس لدينا من خيار سوى منظمة موسومة بالحضور بالجدية، وبالتضحية".
وفي سياق متصل، شكك الزعيم النقابي، في كلمته القوية أمام أمناء الاتحادات المحلية، والنقابات الوطنية، في براءة السياسة التي تتبعها حكومة ابن كيران، التي أدخلت المغرب في وضع دقيق، كان المفترض، يقول الأموي، تجاوزه بعد أن خرج المغرب معافى من أحداث 2011 ، حيث أنه " لم تتم ترجمة التعافي الذي تقول به الحكومة، إلى أرض الواقع اجتماعيا، سياسيا، واقتصاديا"، وأضاف، "أن الحكومة، مضت في رسم وتنفيذ سياسة زادت من تأزم الوضع بالبلاد، وذلك على الرغم من توجيهات جلالة الملك، والقوى الوطنية، والديمقراطية، والطبقة العاملة في مسيرتها الحاشدة يوم 6 أبريل 2014 بالدارالبيضاء".
هذا، ولم يترك الكاتب العام للكونفدرالية، فرصة الاجتماع بالمسؤولين النقابيين تمر، دون تأكيده في كلمته التوجيهية، على حق الشعب الفلسطيني، في إنشاء دولة فلسطينية عربية، بكل مواصفات ومفهوم الدولة، وحقها في أن تلقى كل الدعم من أجل ذلك، مشددا في سياق موازٍ، على حضور القضية الوطنية الدائم، كأولوية ضمن انشغالات مركزيته النقابية.
إلى ذلك، علمت "الديمقراطية العمالية"، من مصادر نقابية مسؤولة، أن اجتماعا على مستوى عال، سيجمع بداية الأسبوع القادم، الأجهزة التنفيذية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، وذلك قصد تدارس القرار، والانخراط في حركته لمواجهة السياسة الحكومية الموسومة بالتجاوز واللامبالاة، والتدبير الأحادي، والإقصاء المتعمد للمخاطب الاجتماعي الشرعي، وذلك بعد أن أثمرت المشاورات نتائج ايجابية مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل بقيادة عبدالرحمان العزوزي.