JUSTE
عدد المساهمات : 3625
نقاط : 12104
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 54
 |  موضوع: الرميد، يرد على دعوة النقابات إلغاء الفصل 288 الأحد أكتوبر 05, 2014 2:49 pm | |
| عبدالواحد الحطابي كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن موقفه الصريح من دعوة كبرى المركزيات النقابية، إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي تعزز بدخول إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الخط، واصطفافه إلى جانب النقابات. وقال القيادي في حزب "البيجيدي"، "أن الفصل 288 من القانون الجنائي، يحمي حرية العمل، ويحقق التوازن مع الحق في الإضراب المنصوص دستوريا". وأضاف في حوار مع جريدة "أخبار اليوم"، (عدد الاثنين 29 شتنبر 2014 )، بخصوص حالة التعسف في تطبيق الفصل، الذي يصطلح النقابيون على تسميته بـ"الفصل المشئوم"، "أنه كما يمكن أن يكون التعسف في تطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي، يمكن أن يكون ثمة تعسفا في ممارسة الإضراب"، مؤكدا في ذات السياق، أن الإضراب الذي لا يكون مصحوبا بعنف أو تهديد أو تدليس من أجل الإضرار بحرية العمل، فإنه لا يرقى إلى الفعل المجرم الذي يعاقب عليه الفصل 288.إلى ذلك، شكك الرميد، في موقف يعبر عن عمق مسافة التباعد والتعارض القائم في المواقف بينه وبين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، كما حملت عناوينه العريضة، الندوة التي نظمتها الحكومة، بشأن تقييم 10 سنوات من مدونة الشغل، أن تكون النقابات تتوفر على "مقترح لتقديم تصور جديد يضمن حق الإضراب من جهة، وحق العمل من جهة ثانية"، غير عابئ بموقف النقابات، الرافض لأي إجراء يروم كبح وتقييد هذه الأخيرة ـ النقابات ـ في ممارسة حقها الدستوري، لوقف مد الانتهاكات الصارخة لحقوق العاملين المادية والأدبية، والتي تؤكد الوقائع والمعطيات، ارتفاع وتيرة التجاوز في عالم الشغل ببلادنا الناجم عن عدم احترام وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل، في أكثر من قطاع ومؤسسةhttp://www.democratiaomalia.com/p.php?ref=5428679773
| |
|
