هسبريس - طارق بنهدا
الثلاثاء 01 أبريل 2014 - 21:01
انتقد عبد الله بوانو، رئيس فريق "العدالة والتنمية" النيابي، منظمي مسيرة "6 أبريل" بالدار البيضاء، التي دعت إليها ثلاث نقابات، وانضم إليها حزب الاستقلال المعارض، بالقول إنها خطوة "سياسية" وتهدف إلى التشويش على تجربة الحكومة بـ"أساليب غير ديمقراطية".
القيادي في حزب "المصباح" قال، في تصريح لهسبريس، إن المسيرة، التي دعت إليها نقابات "الاتحاد المغربي للشغل" و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الفدرالية الديمقراطية للشغل"، (إنها) تشويش على عمل الحكومة، "هي مسيرة بغطاء اجتماعي لكن روحها سياسية.. لا من حيث الظرفية ولا من نوعية المطالب"، معتقدا في المقابل واجب الحكومة فتح الحوار مع كل الأطراف "بشرط أن تكون المطالب معقولة وتتمتع بمصداقية سليمة".
بوانو صعّد من خطابه في وجه الداعين للمسيرة، التي انضم إليها حزب الاستقلال قبل أيام، بالقول "لا يمكن مواجهة الحكومة بالإشاعات والأساليب غير الديمقراطية وتقويض عملها والتشويش عليها"، مبرزا أن "مثل تلك الأساليب" أثبتت أنها "لم ولن تؤثر على حكومة بنكيران وشعبيتها لدى المواطن".
بوانو ذهب بالقول إلى تركيا لمقارنة ما جرى قبل حوالي نصف سنة، "الأحداث التي عرفتها تركيا في ميدان تقسيم وما تلاها من تطورات لم تؤثر على شعبية العدالة والتنمية هناك.. لأنها لم تكن عندها المصداقية اللازمة"، مشيرا إلى أن أبرز الدروس التي يجب على باقي الأطراف الاستفادة منها من التجربة التركية "إذا أردنا أن نواجه حكومة بنكيران فعلينا أن نتبنى مطالب الشعب الحقيقية مع حد أدنى من المسؤولية"، يقول رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية.
وفي رده على جواب قيام حزب "المصباح" بحملة انتخابية سابقة لأوانها مع انطلاق قافلة "المصباح" قبل أيام في عدة مدن مغربية، قال بوانو إنه ليس هناك قانون يتحدث عن "حملة سابقة لأوانها"، موضحا أن من يروجون لهذه الاتهامات يعبّرون عن "بؤس سياسي"، مضيفا "القافلة أبانت عن استمرار شعبيتنا عند المغاربة.. ومن يرد ذلك فلينظم قافلة تواصلية وليستمع لمشاكل الشعب".
وانتقد المتحدث مضمون المطالب التي رفعتها النقابات الثلاثة الداعية للمسيرة، حيث اعتبر جزء كبيرا منها "سياسيا"، موضحا "ما معنى المطالبة بعدم المساس بصندوق التقاعد، هم يعرفون أن الأخير يعيش أزمة ووجب إصلاحه"، متسائلا "لماذا الدعوة إلى عدم المساس بقوانين تنظيمية عن تنظم الإضراب والنقابات.. رغم أن الدستور دعا إلى تفعيل تلك القوانين في أفق 2016".
وعاب عبد الله بوانو على النقابات معرفتها بوضعية البلاد الاقتصادية والمالية، وإصرارها في المقابل على الاحتجاج على الحكومة، "لقد أخذت الحكومة 13.2 مليار درهم من الميزانية العامة من أجل الاستجابة لمطالب اتفاق 26 ابريل 2011"، يقول بوانو الذي أشار إلى أن "أكبر عدد من اللقاءات مع النقابات جرت مع حكومة بنكيران وعدد من مطالبها تحققت".
http://www.hespress.com/politique/172811.html
