JUSTE
عدد المساهمات : 3625
نقاط : 12104
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 54
 |  موضوع: أهم مضامين اللقاء الصحفي لوزير العدل والحريات بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء الإثنين 09 دجنبر 2013 الأحد ديسمبر 22, 2013 1:44 pm | |
| أهم مضامين اللقاء الصحفي لوزير العدل والحريات بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء :
الرباط : 3 دجنبر 2013
حل وزير العدل والحريات، الأستاذ المصطفى الرميد، يوم الثلاثاء 4 دجنبر 2013، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي خصص لموضوع "إصلاح القضاء .. من التأهيل إلى الاستقلالية".
وقد استعرض الوزير في بداية هذا الملتقى، الخطوط العريضة لمختلف الأشواط التي قطعها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي توج بإصدار ميثاق إصلاح هذه المنظومة وفق مقاربة تشاركية.
أكد على أهمية الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي ضمت قضاة وقانونيين ومسؤولين ومحامين وأساتذة جامعيين ونقباء وحقوقيين ومؤسسات الحكامة وممثلين عن الجمعيات المهنية وهيئات المجتمع المدني، مؤكدا أنه تم الاجتهاد كي تكون تشكيلة الهيئة متنوعة وتشمل أغلب الهيئات والفعاليات.
ومن جملة المواضيع التي تطرق إليها ممثلي مختلف المنابر الاعلامية خلال هذا اللقاء :
مسار إصلاح منظومة العدالة بعد صدور الميثاق :
قال السيد الوزير "إننا مصممون على المضي قدما في طريق إصلاح منظومة العدالة مهما كانت التكاليف"، مؤكدا أن الحوار لن يتوقف باعتبار أن الميثاق الوطني لإصلاح هذه المنظومة "اجتهاد مفتوح على مزيد من النقاش".
وأوضح السيد الرميد، الذي أنه لم يكن لهذا الإصلاح أن "يمر في صمت وبدون رفض"، مبرزا أن على كافة المتدخلين القبول بأداء فاتورة هذا الإصلاح بمن فيهم القضاة والمحامون والموثقون وكتاب الضبط، مشيرا في هذا السياق إلى أن الوزارة الوصية ستؤدي بدوها ثمن هذا الإصلاح بأن تتحول إلى وزارة تقنية تهتم بالتشريع والتجهيز والإدارة. وسجل أن إصلاح منظومة العدالة لا يقتصر على إصلاح قطاع القضاء، على أهميته، بل يشمل كافة المهن المرتبطة بهذه المنظومة (التوثيق والمحاماة وكتابة الضبط..) مما يجعل هذا الإصلاح عملية معقدة، تتجاوز المطالب النقابية.
وقال الوزير إن هذا الإصلاح "لم يبدأ اليوم ولن ينتهي غدا"، مؤكدا أن الأمر يتعلق بعملية مستمرة على غرار ما هو حاصل حتى في بلدان أخرى. فالإصلاح ينبع اليوم ، يقول الوزير، "من مقاربة مغايرة من أجل إصلاح عميق وشامل يختلف عن محاولات الإصلاح التي تمت في المرحلة السابقة، مسجلا أن "اهتمامات تلك المرحلة لم تذهب بعيدا لخلل في المنهجية".
وأشار الوزير إلى أنه، بعد أسبوع، ستكتمل الصيغة النهائية المتعلقة بمشروعي القانونين التنظيميين، المتعلقين بمشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية، ومشروع القانون الأساسي لرجال القضاء، ليعاد مرة أخرى للأمانة العامة للحكومة، وبعدها إلى الديوان الملكي، لأن الأمر يتعلق بقانونين تنظيميين، موضحا أن القوانين التنظيمية، حسب الدستور، يصادق عليها في مجلس وزاري، وبعد ذلك تقدم للبرلمان، الذي له كافة الصلاحيات ليقول كلمته فيها.
وأوضح الوزير أن إعداد النصين القانونيين جرى في إطار “حوار واسع من حيث مكوناته، إذ نظمت سبعة لقاءات في عدد من المدن، شاركت فيها كل الدوائر القضائية، وعرفت حضورا مكثفا تجاوز 1500 قاض”.
وأضاف أن هذه اللقاءات التشاورية كانت مناسبة للتدقيق في النصين التنظيميين على ضوء ما قدمه المتدخلون من ملاحظات، ومناسبة للتوضيح والإقناع المتبادل، مشيرا إلى أن الجمعيات المهنية حصلت بدورها على النصين، وقدمت اقتراحات بشأنها للوزارة. ومن بين الجمعيات التي قدمت مقترحاتها، حسب الوزير، الودادية الحسنية، ونادي القضاة، والمرأة القاضية، والجمعية المغربية للقضاة، موضحا أنها دعيت للحوار المباشر واستجابت ثلاث جمعيات مهنية للدعوة، فيما اكتفت جمعية بتقديم وثيقتها على أساس أنه لا حاجة للحوار المباشر لأن الوثيقة كافية.
وأضاف الرميد أن “الحوار مازال مستمرا بشأن ميثاق إصلاح منظمة العدالة، ولم نجعل الوثيقة نصا مقدسا، لكن بما أن أول وثيقتين كان ينبغي إصدارهما هما المشروعان التنظيميان المتعلقان بمشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية ومشروع القانون الأساسي لرجال القضاء، فسنتبع المنهجية نفسها في جميع النصوص الأخرى مستقبلا”، مشيرا إلى أن سنة 2014 ستعرف إصلاح مجموعة من النصوص المهمة، تتعلق بقانون المسطرة المدنية، والتنظيم القضائي، والقانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية ومدونة التجارة، وبعد ذلك يأتي دور النصوص الأخرى التي تهم المهن، ذكر منها مهن المحاماة، والتوثيق العدلي، والمفوضين القضائيين.
وأكد أن جميع هذه النصوص ستأتي في إطار “منهج حواري، رغم ما يمثله هذا المنهج من إشكالات تعترضنا، خاصة في إنفاق الكثير من الوقت والجهد، لكننا مصممون على ذلك”.
واعتبر أن المرحلة التي يجتازها المغرب هي مرحلة متميزة تتطلب إصلاحات عميقة، ترقى إلى مستوى ما جاء به الدستور الجديد الذي يؤسس لتحول عميق في هيكلة القضاء، ولاسيما في علاقته بالسلطة التنفيذية، وذلك بغية التأسيس لإصلاحات هيكلية تجعل منه سلطة مستقلة.
وشدد الوزير على أن "المرحلة الراهنة لا تسمح بأي مزايدات" وهو ما يتطلب، برأيه، الانكباب على طريقة تنزيل الإصلاح، مستحضرا بهذا الخصوص أهمية الخطاب الملكي ل20 غشت 2009.
حقيقة الخلاف مع جمعية هيئات المحامين :
أعرب الوزير في هذا السياق عن أسفه لإلغاء مرسوم المساعدة القضائية، معتبرا بأنه "خسارة للمحامين" وخاصة منهم محدودو الدخل.
وقال الوزير "إن هناك من المحامين من يريد أن يخلد على رأس النقابات و يجعلها ضيعة خاصة به، لكنني لن أسمح بهذا مهما كلف الأمر لأن منطق الإصلاح يجب أن يكون شاملا، و على الجميع أن يؤدي ضريبة أي إصلاح كما هو الحال في جميع الدول".
وأضاف السيد الوزير، إنه ليست بينه وبين المحامين "معركة كبيرة ولا صغيرة"، وتابع "هؤلاء المحامون لم يقدموا أي توضيحات بخصوص المواد التي لهم اعتراض عليها ضمن نص الميثاق" و أضاف "و أقول لكم أنهم لن يعلنوا عنها لأنهم سيجدون أنفسهم في مواجهة المواطن لأن هناك حقوقا نسعى لتوفيرها للمواطنين، ولكن البعض يرفضها لأنها تتعارض مع مصالحهم، كما أنهم يخشون أن يجدوا أنفسهم في مواجهة الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان إذا ما أعلنوا موقفهم الصريح من نص الميثاق و من بعض مواده بالتحديد".
"حين نسمع احتجاجات من هنا او هناك او رفضا للميثاق كليا او جزئيا، فانا لست بالرجل الذي يفاجأ بمثل هذه المواقف، يؤلمني ان تقول جهة ما انها ترفض الميثاق وهي شاركت فيه، لكنني افهم البواعث وأعيها، لان هناك ما يمس بالمصالح وليس من السهل ان تمس المصالح ولا تنتظر ردود الفعل"
إصدار قانون جديد للعفو في الشهور القليلة المقبلة
في معرض رده على سؤال حول موضوع العفو قال السيد الوزير ” أنه تم بتعليمات ملكية سامية فتح موضوع مسطرة العفو، وتمت بلورة التصورات الأساسية لإصلاح هذا القانون الذي سيصدر في الشهور القليلة القادمة.
وأضاف أنه سيتم إخراج “نص جديد يستجيب للمستجدات الراهنة”.
مشروع قانون العنف ضد النساء:
بخصوص سؤال حول مشروع قانون محاربة العنف، قال السيد الوزير إن القانون المذكور "قانون صعب"، موضحا أنه إذا تم إرضاء الجمعيات النسائية "ستغضب الفئات المحافظة، وإذا بقي معتدلا، فان الجمعيات النسائية لن تقبله.
ملف المعتقلين الإسلاميين :
أشار الوزير إلى أن المعتقلين بتهمة الإرهاب "لا يعتبرون في جميع الأدبيات القانونية معتقلين سياسيين"، مصنفا إياهم في ثلاث فئات تتمثل في "فئة ارتكبت أعمالا إرهابية ولازالت مصرة على ذلك، وأخرى كانت لديها مشاريع إرهابية وتراجعت عنها، وفئة ثالثة يمكن إدخالها في خانة الضحايا".
دعى الوزير، إلى بلورة مقاربة ملائمة لمعالجة ملف المعتقلين في قضايا الإرهاب، ينخرط فيها كافة المتدخلين وتقوم على مبدأ الحوار، مشير إلى أن "معالجة قضايا الإرهاب ليست من اختصاص الوزارة بل هي قرار في يد الدولة بمستوياتها العليا التي يتعين أن تقرر ما تراه مناسبا"، مضيفا أن مشكلة حالة العود عند بعض المعتقلين بعد الاستفادة من مسطرة العفو أو انتهاء العقوبة "يبعث على الخوف من وضع اليد على هذا الملف"، وذلك بالنظر إلى أن خطورة الإرهاب تكمن في سقوط ضحايا أبرياء.
واقترح أن يتم فتح هذا الملف على أساس حوار يستكشف من "راجعوا أنفسهم بما يحفظ أمن البلاد الذي يعتبر خطا أحمر لا يمكن تجاوزه"، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات الحقوقية انخرطت بالفعل في حوار بهذا الخصوص.
قرار المحكمة الادارية بالرباط حول الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل
قال الوزير إن الوزارة ستلجأ إلى استئناف قرار المحكمة الادارية بالرباط والقاضي بتمكين أحد موظفي كتابة الضبط من راتبه الذي سبق لوزارة العدل أن اقتطعته بعد اضراب كتاب الضبط.
قال إن الوزارة تعتقد في صواب خيارها القاضي باقتطاع ايام الاضراب من رواتب المضربين من كتاب الضبط.
وأضاف "إننا نعد في حالة ما إذا بقي نفس القرار في درجات التقاضي في الاستئناف وفي محكمة النقض فستعيد الوزارة الاقتطاعات كاملة ولن تعود للاقتطاع مجددا من اجور المضربين | |
|
