أوردت صحيفة إسرائيلية شهادات مفادها أن الملك الأردني عبد الله الثاني بات قلقا من تداعيات خطط الجماعات المعارضة في البلاد لتنظيم مزيد من المظاهرات احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة التي يقودها سمير الرفاعي.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن تاجر من الضفة الغربية قضى الأسابيع الثالثة الماضية في عمان، أن الملك الأردني قد يكون في غاية التوتر بسبب موجة المظاهرات المتوقعة في الأيام المقبلة والتي سبقتها مسيرات أخرى في الأيام القليلة الماضية.
وحسب نفس المصدر فإن هناك أحاديث متداولة في الأردن مفادها أن الملك عبد الله الثاني قد يكون أنشأ غرفة عمليات خاصة في القصر الملكي للحيلولة دون إغراق البلاد في حالة من الفوضى وانعدام القانون.
كما نقلت الصحيفة عن فلسطينيين عادوا إلى الضفة الغربية من الأردن في الأيام الأخيرة، أن الكثير من الأردنيين باتوا يتحدثون علنا عن الحاجة إلى تكرار النموذج التونسي في المملكة والثورة على النظام.
وشهدت الأردن مظاهرات شارك فيها الآلاف للمطالبة باستقالة حكومة الرفاعي التي يحملونها مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة والزيادة في الأسعار.
وخلال تلك المظاهرات تم ترديد شعارات تدعم "الثورة التونسية" التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي وأجبرته على الفرار بعد أن قضى أكثر من 23 عاما في سدة الحكم.
النظام الحاكم
ورغم أن الاحتجاجات موجهة بالدرجة الأولى ضد الحكومة الرفاعي، فإن بعض الأردنيين لا سيما أولئك المرتبطين بالقوى الإسلامية، دعوا بشكل علني إلى تغيير نظام الحكم في المملكة.
وقال الناشط السياسي المعارض ليث شبيلات متوجها للمشاركين في إحدى المظاهرات إن المسؤولية تقع على عاتق من يعين الحكومات وإن مكافحة الفساد تبدأ من القمة، وذلك في إشارة ضمنية إلى الملك عبد الله الثاني.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن رجل أعمال ينتقل باستمرار بين الأدرن والضفة الغربية، أن الكثير من الأردنيين غاضبون من حكومة الرفاعي بسبب البطالة والفقر، وأن هناك أيضا كثيرا من الناس يلقون باللوم على ملك البلاد.
وأمام اتساع رقعة المظاهرات من العاصمة عمان إلى مدن أخرى مثل الكرك ومعان، أعطى الملك عبد الله الثاني أوامر لحكومته بخفض أسعار الوقود والسلع الأساسية، لكن ذلك لم يخمد غضب الأردنيين ويحتوي استياءهم.
وكانت السلطات الأمنية حذرة في التعامل مع المظاهرات المناهضة للحكومة، حيث إنها درجت على التسامح مع المظاهرات طالما أنها موجهة فقط إلى الحكومة.
وحسب طالب بجامعة القدس يعيش منذ عامين في عمان، فإن الجميع يعرف أن تعامل السلطات سيكون مختلفا تماما إذا أصبحت المظاهرات موجهة إلى الملك، لأن دستور البلاد يمنع المواطنين من قول أي شيء سيئ ضد الملك.
ونقلت جيروزاليم بوست عن صحفي فلسطيني دأب على العمل في عمان أن "الضغط على الملك يتصاعد" وأنه "إذا انتشرت المظاهرات يمكن أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة وأن يؤدي ذلك إلى سقوط النظام الملكي".
