هسبريس من الرباط
الجمعة 13 دجنبر 2013 - 19:00
تقدم فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، بمقترح تعديل في قانون المالية يسمح لرئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، بإحداث مناصب شغل برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2014، في حال كان هناك حكم قضائي نهائي لصالح "معطلي محضر 20 يوليوز".
فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، برئاسة إدريس الراضي، تقدم بهذا المقترح من أجل "رفع الحرج عن الحكومة في حالة صدور حكم قضائي لصالح المعطلين، دون وجود اعتمادات لتشغيلهم"، يؤكد الراضي في تصريح لهسبريس بهذا الخصوص.
وعزا الراضي اقتراح فريقه إلى الرغبة في "التعاطي الإيجابي والآني مع ملف المعطلين الذي لجئوا للقضاء، بناء على إشارة من رئيس الحكومة، للبت فيما بات يعرف بقضية المعطلين أصحاب المحضر، وعددهم 4000 معطل، وذلك في حالة كان هناك حكم نهائي بالتوظيف لصالحهم، ولكي لا تجد الحكومة أي حرج في توظيفهم لعدم وجود اعتمادات في قانون المالية للسنة القادمة لهذا التوظيف".
واعتمد الفريق الدستوري على مقترحه هذا بناء على أحكام الفصل 70 من الدستور، والمادة 44 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي 14.00، للإذن للحكومة بإحداث مناصب شغل في ميزانية 2014، تنفيذا لكل حكم قضائي نهائي قد يصدر خلال هذه السنة، ويقتضي ذلك.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد قضت في وقت سابق بحكم يفرض على حكومة بنكيران، بتشغيل معطلي محضر 20 يوليوز، مُقرة بذلك بشرعية المحضر، حيث أكدت الحكومة حينها بأنها "ستلتزم بالحكم القضائي لتوظيف الأطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز، شرط استيفاء حكم المحكمة الإدارية لجميع مراحله من استئناف ونقض".
http://hespress.com/politique/96302.html
