توجهوا بطلبات إلى كتابة المجلس الأعلى للقضاء وهددوا برفض ملء استمارات المعلومات الشخصيةطالب أعضاء بنادي قضاة المغرب برفع السرية عن تنقيطهم من قبل رؤسائهم
والسماح لهم بالاطلاع على النشرات والتقارير والكتب المتعلقة بالقضاة، في
أفق إلغائها وإيجاد صيغ أخرى للتقييم، بما يكفل ضمان استقلال القضاة في
ممارستهم القضائية .
واستند القضاة، الذين توجهوا بطلبات إلى كتابة
المجلس الأعلى للقضاء، على مرسوم 23 دجنبر 1975 الذي اعتبروه كافيا
لتمكينهم من الاطلاع على تنقيط رؤسائهم
والذي يتحكم في ترقياتهم ومنحهم مسؤوليات، وذلك حتى يتسنى لهم الطعن فيها
إذا اقتضى الأمر ذلك.
وهدد نادي قضاة المغرب بعدم التعاون مستقبلا مع
المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن قرر المنتسبون إليه رفض ملء القسم الخاص
بالمعلومات الشخصية و رغبات القضاة مستقبلا. ودعا نادي القضاة إلى اتخاذ
تدابير عملية تضمن شفافية أشغال مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء في ما يتعلق
بتدبير الوضعية الفردية للقضاة، سواء في ما يخص التعيين أو الانتقال أو
إسناد مناصب المسؤولية وفق معايير موضوعية، مع إيجاد حل عاجل لتأخر ترقية
بعض القضاة دون تبرير. وفي ارتباط بالموضوع، طالب قضاة النادي بإيقاف البت
في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بالقضاة، إلى حين صدور القانون
التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي لرجال القضاء
الذي يخولهم دستوريا حق الطعن، والتعجيل بإصدار المرسوم المتعلق بالتعويض
عن الساعات الإضافية والديمومة وعن الإشراف على اللجن المكلفة بمراجعة
اللوائح الانتخابية.
ودعا القضاة الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في توفير
الحماية اللازمة للقضاة من التهجمات والتهديدات والاعتداءات التي يتعرضون
لها أثناء أو بمناسبة مزاولتهم مهامهم تفعيلا لمقتضيات المادة 20 من النظام
الأساسي لرجال القضاء، و ذلك بالتطبيق الصارم للقانون على جميع حالات
الاعتداء التي يكون ضحيتها القضاة.
عرج نادي قضاة المغرب على ضرورة تحسين ظروف إقامة القضاة المتدربين
بالمعهد العالي للقضاء وإعفائهم من واجبات الإقامة، إسوة بما عليه الأمر في
باقي معاهد التكوين التابعة للدولة، مع تسوية وضعيتهم المادية فور
الانتهاء من التدريب.يذكر أن نادي قضاة المغرب علق الحوار مع وزارة العدل
والحريات إلى حين الاستجابة للمطالب المذكورة داخل آجال معقولة، كما عبر عن
عزمه اتخاذ جميع الأشكال الاحتجاجية التي يراها مناسبة «دفاعا عن مطالبه
العادلة والمشروعة، وذلك تحقيقا للأهداف والمبادئ التي أسس لأجلها النادي
كجمعية مهنية مستقلة تدافع عن هيبة وكرامة القضاة وعن تحسين أوضاعهم
الاجتماعية، وتؤسس لسلطة قضائية مستقلة تصون الحقوق وتحمي الحريات».
الصديق بوكزول
http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=42644:2013-06-05-16-38-07&catid=37:cat-laune&Itemid=782 
