تعجب أحد فقهاء القانون الدستوري بالمغرب من النقاش الذي دار يوم الأربعاء
الماضي بين بعض رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، والذي حسب الأخبار
المتوفرة طالب فيه الاتحاديون والتجمعيون تجميد الفصل 100 من الدستور. نواب
الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار أرادوا بذلك منع رئيس الحكومة
عبد الإله بنكيران من حضور جلسة الأسئلة الشهرية مبررين ذلك بكون عبد الإله
بنكيران يقوم باستغلال منصبه لممارسة الدعاية الانتخابية. أستاذ القانون
الدستوري الذي اتصل به “المستقل” قال بأن مطلب المعارضة غير منطقي بالمرة
لأنه لايحق لأي كان حتى المجلس الدستوري أن يجمد فصلا من فصول الدستور صوت
عليه 99 فئة من المغاربة. فمجيء رئيس الحكومة أمام غرفتي البرلمان للإجابة
على أسئلة السياسة العامة هو حق وواجب ينص عليه الدستور بشكل واضح ولايمكن
للنظام الداخلي أن ينتقص من ذلك. وتعجب أستاذ القانون الدستوري من ضع
الثقافة القانونية لنواب بعض الفرق النيابية المنتمية للمعارضة، مذكرا أن
المغرب توجد فيه الآن حكومة سياسية تبنت برنامجا سياسيا منبثقا من برامجها
الانتخابية فمن المعقول أن تتسم خطابات رئيس الحكومة بنوع من الدعاية
لبرنامجه. وأضاف أستاذ القانون الدستوري بأن أفضل طريقة لمجابهة عبد الإله
بنكيران ليس هو المطالبة بتعطيل فصل من فصول الدستور ولكن إنتاج خطاب سياسي
معارض قوي، مسؤول ومعقول.
ومن جهة أخرى استغرب نفس الأستاذ كيف يمكن لحزب الاستقلال أن يقوم بقراءة
مغلوطة للدستور في تعليل قرار انسحابه من الحكومة فالفصل 42 من الدستور
يخول للملك أن يكون حكما بين مؤسسات الدولة وليس بين الأحزاب السياسية. كما
ان هذا الفصل يعطي الحق للملك الإشراف على السير الجيد للمؤسسات الدستورية
وحماية الاختيارات الديموقراطية. الشيء الذي لم يهدده قرار انسحاب حزب
الاستقلال من الحكومة حسب هذا الفقيه الدستوري يبقى قرارا سياسيا عاديا في
كل ديموقراطيات العالم، والدستور المغربي الجديد يتوفر على بنود أخرى
لتصريف مثل هذا القرار. فالفصل 42 من الدستور لايمكن استعماله بأي شكل من
الأشكال في هذه القضية السياسية.
http://almoustakil.com/4182-%D8%A3%D8%BA%D8%A8%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7.html
