http://www.cawalisse.com/21539/05/12/38/40كواليس اليوم: إسماعيل هاني
للمرة الثانية في أقل من شهر، يصدر نادي قضاة المغرب، بيانا لفضح محاولات التأثير على استقلال القضاء، والتدخل في اختصاصات القضاة.
قبل هذا التاريخ، اقتصرت الاتهامات الموجهة للقضاء على
المتضررين من بعض الأحكام، أو من وسائل الإعلام. أما اليوم فإن جرس الإنذار
يأتي من الداخل ليثير الانتباه إلى معضلة كبرى تنخر الجسم القضائي.
تنديد نادي القضاة، بوجود أياد داخلية تسعى إلى العبث
بالقضاء، والتأثير في مسار القضايا المعروضة عليه، يختلف مع باقي الاتهامات
الموجهة لهذه المؤسسة الدستورية، لأن الأمر يتعلق باتهامات مسنودة بحجج،
وبأرقام ملفات وقضايا يعرف القضاة جيدا معنى التدخل فيها، وخلفياته، لذلك
يستدعي هذا التحذير الذي أطلقه نادي قضاة المغرب، أن يؤخذ على محمل الجد،
وأن يوضع في سياق النقاش الوطني المواكب لإصلاح العدالة.
وعندما يصدر نادي القضاة بيانا يضع مسؤولين قضائيين في محاكم
القنيطرة، الحسيمة وبركان في قفص الاتهام، فإن خريطة التدخل بالتأكيد تشمل
عددا أكبر من رؤساء المحاكم، من أجل استغلال العدالة لخدمة مصالح شخصية تضر
بمفهوم العدالة ومقاصدها.
ولعل من محاسن بيانات نادي القضاء، أنها تتزامن مع سجالات
مفتوحة منذ مدة غير قصيرة تتركز جميعها حول إصلاح القضاء، وسط تضارب الرؤى
والاقتراحات. لذلك يفترض أن تتوقف اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة حول
بيانات نادي القضاة من أجل تلمس مداخل إصلاح العدالة.
وعلى الرغم من تشعب النقاشات التي عاشتها الساحة القضائية
الوطنية، منذ إطلاق الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، فإن البيان الأخير
لنادي القضاة، اختصر الطريق على أعضاء اللجنة إلى حد بعيد، عندما وضع
البيان الأصبع على مكامن الخلل، والتي تتجلى في اثنين من أهم المعضلات التي
تضر باستقامة العدالة ، وهي التدخلات للتأثير في عمل القضاء واختصاصات
القضاة، وأهلية بعض المسؤولين القضائيين، لتولي مهام قيادية مع احترام
متطلبات هذا المرفق الحيوي، وخصوصيته كمرفق تسمو فيه المبادئ على المواقع،
بما يفيد أن عينة المسؤولين التي تسعى إلى ممارسة التحكم في جهاز يخضع فيه
القاضي للقانون ولضميره، لا مكان لهم في منظومة القضاء إن أراد القائمون
على الجهاز أن يتعافى بسرعة، وأن يأخذ الإصلاح طريقه دون معوقات حتى لا نجد
أنفسنا بعد وقت قصير نتحدث من جديد عن إصلاح القضاء، الذي قد يدخل في
دوامة لا تنتهي، ما لم تتوقف مثل هذه الممارسات، وقبل ذلك نعترف بها، وما
لم تبادر وزارة العدل إلى وضع مسؤولين قادرين على قيادة سفينة الإصلاح.
