محمد لبيض يتحدث عن العمل النقابي وعن ن د ع

زائر

Mohammed Labiad
منقول من صفحة مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل الفايسبوك
من
موقع الالتزام مع مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل ورؤيتهم للعمل
النقابي داخل القطاع ،نفتح هذه
السلسلة من المقالات التي سبق ان وعدت بكتابتها ،والتي لا تعدو كونها
ملاحظات وأسئلة ينبغي فتح باب النقاش حولها، وهي مقالات الهدف منها الوقوف
على نقط ضعف الممارسة النقابية بغاية تصويبها في الاتجاه الذي يجعلها تحافظ
على قوتها وقدرتها على مواجهة البيروقراطية المهيمنة على الحقل النقابي.
كما اود ان أنبه منذ البداية الى ان هذه القراءة شخصية وقد اتفق فيها مع
البعض واختلف فيها مع البعض الاخر، لان قراءة الوضع الراهن للحركة النقابية
بالمغرب بصفة عامة وداخل قطاع العدل بصفة خاصة ،تتحكم فيها اعتبارات كثيرة
تخثلف من واحد الى اخر.
فالنقابة الديمقراطية للعدل كإطار تنظيمي وعاء
به منخرطين ونشطاء ومناضلين من منحدرات متعددة ( اتحاديين يساريين
ديمقراطيين اسلاميين استقلاليين مستقلين رديكاليين معتدلين وانتها زيين )
وتتفاعل داخله رؤى وأفكار مخثلفة ومتنوعة ،كما ان قراءتي لواقع الحركة
النقابية الراهن قد تحتوي بعض الأحكام والاستخلاصات قد تبدو عند البعض
قاسية وربما متجنية ، مردها انني اعتقد ان الوضع يدعونا اليوم الى تقييم
الواقع بمنتهى الصراحة والتجرد والجرأة من دون حسابات ( سياسية او مصلحية
انتهازية او خدمة لأجندة معينة ) ،ذلك ان لا احد منا بما في ذلك قادة
المركزيات النقابية ( خاصة الفيدرالية الديمقراطية للشغل ) بصفة عامة
وقادة النقابة الديمقراطية للعدل بصفة خاصة ينكر اليوم ان الحركة النقابية
بالمغرب تمر بأزمة أراها شاملة وعميقة أثرت سلبا على مردود هذه المركزيات
النقابية وعلى علاقتها بكل عناصر المشهد السياسي والاجتماعي والانتقال
الديمقراطي والإصلاح السياسي ( بمناسبة الربيع العربي) ،الوضع الذي افرز
حكومة اسلامية ( 50/100) قلبت الكثير من الامور وخلقت واقعا جديدا ( واقع
الرجوع الى الدولة المخزنية) يختلف جوهريا عن الذي سبقه وأفرز إشكاليات
تختلف تماماً على ما كان عليه الحال قبل هذا الانتقال الديمقراطي ،
وبالتالي فان الإشكاليات التي كانت قائمة من قبل ،والمنطلقات التي كانت
تعتمد من طرف الحكومات السابقة لمقاربة ذلك الإشكاليات لم تعد هي نفسها وهو
ما وضع المركزيات النقابية والنقابات القطاعية اما م تحديات من نوع جديد.
وفي نفس السياق أثير نقطة هامة انه ورغم ما يسود علاقة أطراف ومكونات
النقابة الديمقراطية للعدل من تشنجات (معلنة وسرية) وأفتعال الخلافات
مجانبة للحقيقة والواقع يؤكد ان القاسم المشترك بين هذه المكونات والذي
يوحده كبير على العكس ما يوحى به واقع العلاقة القائمة ، وهدفنا من هذه
القراءة هو توفير مناخ الوحدة النقابية بالترفع عن السباب وكيل الاتهامات
المجانية والتي تتخذ لنفسها مظاهر شخصنة الصراعات والاختلافات ، كما سنحرص
على اعتماد مقاربة موضوعية وعلمية وهي مهمة صعبة خاصة وان النقابة
الديمقراطية للعدل خلاف باقي الثمثيليات النقابية داخل القطاع وان كانت
ضعيفة وخلاف المركزية النقابية الفيدرالية نفسها ،فالنقابة الديمقراطية
للعدل كما سبق الاشارة ،تضم مكونات من جميع الألوان السياسية وكل لون يعتمد
مرجعية فكرية وتوجيهية في مقاربته للعمل النقابي وهذا سيجعل مهمة النقد جد
صعبة ومعقدة خاصة ان الجميع يعرف جيدا المشكلة التي اصبح يعاني منها
الفعل النقابي داخل قطاع العدل وهي مشكلة حقيقية ومزمنة وتتهدد بأن تصبح
معضلة يصعب حلها بتدخل عادي من طرف الثمثيليات النقابية داخل القطاع
،بالرغم من ان موظفوا القطاع يتحملون جزء من هذه المسؤولية ،انما الجزء
الاكبر تتحمله النقابات والقيادات النقابية خاصة النقابة الديمقراطية للعدل
،وهذا الوضع لا يبرئ الحركة النقابية من مسؤوليات ترتيب بيتها الداخلي
واعادة تنظيم صفوفها ان هي أرادت الخروج من أزمة العمل النقابي داخل القطاع
،بل قل ان هي استطاعت ذلك، فأزمة العمل النقابي داخل القطاع لها اكثر من
سبب ومن بعد بنيوي وتنظيمي وسياسي وفئوي ( تفتيت العمل النقابي الرابطة
المنتدى ....) واذا أرادت الحركة النقابية ان تخرج من أزمتها وتساهم في
حلها عليها ان تبدأ من ذاتها وأن تعالج التشوهات الخطيرة التي تنخر بنيتها
التنظيمية ،ولعل ابرز مكامن الخلل في التنظيمي لها (خاصة النقابة
الديمقراطية للعدل ) ،افتقارها الى توفر المثلث الذهبي كشرط أساسي لنجاح
الحركة النقابية داخل القطاع ،وهذا المثلث هو حرية التنظيم اولا (
استقلاليته) ديمقراطيته الداخلية ثانيا، ثالثافعاليته ،وبدون هذه الشروط
يبقى الامر معلقا في ذاكرة المناضلين الشرفاء الى ما شاء الأولياء غير
الصالحين ،كما على النقابة الديمقراطية للعدل باعتبارها الاكثر ثمثيلية
داخل القطاع ( ان هي حافظت على هذا المركز خلال الانتخابات القادمة) عليها
ان تنتقل الى المعارضة الصريحة للسياسة التي اتبعتها الفيدرالية والمهادنة
للحكومة ، والنقابة الديمقراطية للعدل الان في حاجة الى رؤية نقابية نضالية
تقطع مع الممارسات البيروقراطية والتهادن مع السلطة الذي تنهجه الفيدرالية
على حساب الطبقة العاملة ،بحيث لا يمكن الارتهان للواقع والقبول بالجمود
والاستكانة وترك المجال النقابي فراغا او تركه لسيطرة الفعل السياسي لتذبير
رصيد نضالات الطبقة العاملة بصفة عامة وشغيلة العدل بصفة خاصة ،او
المتاجرة به في المعارك الانتخابية الحزبية والعمل وفق اجندة ويومية
القيادة النقابية للفيدرالية.
المهم من هذا النقد ان نصل الى حالة
الوحدة ، وحدة التوجه بين القيادة والقاعدة ،فالمفترض اننا نسير بإتجاه
متواز ذلك عندما نسير بنفس الاتجاه ونفس السرعة فستكون محصلة العمل النقابي
هي في حدها الأقصى وسيكون الإنجاز كبيرا ،وكلما تباعدت القيادة عن القواعد
قلت مردودية العمل النقابي، وكانت الانجازات اقل ، سببه وجود تناقض في
التوجهات وبالتالي سيكون الإنجاز هو العودة الى الخلف، لان عدم وجود تواصل
مستمر بين القيادة والقاعدة مع غياب الشفافية والديمقراطية الداخلية يخلق
شعورا بالإحباط ويخلق شعورا بالغضب ، ولاغلاق هذه الفجوة ( عدم التواصل
والشفافية) وإيجاد آليات جديدة لابد من عامل الثقة وهذه الاخيرة لا يمكن ان
تأتي الا من خلال الشفافية الكاملة مع القاعدة ،حتى هذه الشفافية وهذه
الثقة قادرة على إعطاء الدعم الكافي للقيادة لإنجاز مهامها ، خاصة وان
النقابة الديمقراطية للعدل وخلال السنوات الثالث الاخيرة اتبثت انها نقابة
مناضلة واكثر تأثيرا وقوة في أوساط الشغيلة المغربية ،مواقفها آنذاك مشرفة
عكست طموحات مناضليها بجميع ألوانهم السياسية وكان الرهان على دورها في
تغيير موازين القوى الاجتماعية والسياسية ، لكن وللأسف عندما تحولت قيادتها
الى مجرد بطاقة تصويت وظلت حبيسة للمناورات السياسية للاتحاد الاشتراكي
ولحسابات وصراعات اجنحته السياسية،مما فقد المعارك النضالية التي اعلنت
عنها عمقها الاستراتيجي ووضوح الأفق ، وهو الوضع الذي فرض بيروقراطية
متشددة في علاقة القيادة بالقاعدة خاصة على مستوى تذبير المعارك المطلبية ،
هذا الوضع الجديد للنقابة الديمقراطية للعدل وفي علاقتها بما هو سياسي (
الاتحاد الاشتراكي) وبما هو نقابي ( الفيدرالية ) افرز نخبة جديدة وهي
عملية كانت مدروسة ومخطط لها من طرف جناح الاتحاد الاشتراكي داخل النقابة
الديمقراطية للعدل ( المؤثمر الاخير للفيدرالية) هذه النخبة الجديدة أدت
الى تحويل نضالات شغيلة العدل الى مجرد العاب انتخابية ( معارضة من خارج
قبة البرلمان) ،حيث شرعت ابواب التدخل السياسي وشجعت على تفريخ النقابات
داخل القطاع وتفتيت الحركة النقابية بخلق مجموعة من الإطارات والهيئات (
واقع منتدى رؤساء كتابة الضبط ، رئيس كتابة النيابة العامة بأصيلا كمثال ) ،
كما عملت على تفريغ النقابة الديمقراطية للعدل من محتواها ومن أهدافها
الحقيقية كأداة تنظيمية جامعة تعمل على تحقيق مطالب الشغيلة العدلية
والحفاظ على مكتسباتها وحقوقها ، وتحولها الى أداة يتحكم فيها السياسي ،
يحركها بناء على مخططاته وحساباته السياسية متجاهلا مطالب الشغيلة العدلية
وحقوقهم الاساسية .
اذن كان لابد من إيراد هذه المقدمة عن واقع العمل
النقابي داخل قطاع العدل والبنية التنظيمية للنقابة الديمقراطية للعدل
بهدف تحديد المعطيات اللاحقة من خلال محاور أساسية منها :نبذة عن التاريخ
العمل النقابي بالمغرب ، عدم عدالة الثمثيلية النقابية في المركزيات (
الفيدرالية كنمو دج)، تكاثر النقابات وتراجع النقابين ( قطاع العدل نمودج)
الأسباب ، ضعف الانخراط والمشاركة في العمل النقابي ( النقابة الديمقراطية
للعدل كنمو دج) وجود قياديين نقابيين وهميين غير ملتصقين بالهموم اليومية
والمهنية للمنخرطين( النقابة الديمقراطية للعدل كنمودج) ، تغليب المصالح
الشخصية عن المصلحة العامة للمنخرطين ( الريع النقابي ) علاقة النقابي
بالسياسي ( النقابة الديمقراطية للعدل نمودج) لنختم بالأزمة البنيوية للعمل
النقابي بالمغرب بشكل عام خلال العقد الاخير ، هذه المحاور وغيرها سنحاول
مناقشتها وتحليلها بإذن الله في المقالات القادمة ان شاء الله وبه نستعين .
يتبع

» ضرب العمل النقابي
» العمل النقابي الاسلامي
» لمحة عن تاريخ العمل النّقابي بالمغرب
» العمل النقابي اليساري
» العمل النقابي اليميني