"أخبار اليوم المغربية" أشارت أيضا إلى أن مصطفى الرميد، وزير العدل
والحريات، قد وافق،من حيث المبدأ، على خروج النيابة العامة من تحت سلطة
وزير العدل وإعطائها إلى وكيل الملك في المجلس الأعلى للسلطة القضائية
(القادم). مضيفة أن هناك عقدة في هذا الحل هي من سيحاسب وكيل الملكة؟ وكيف
السبيل إلى ربط مسؤوليته عن تطبيق السياسة الجنائية بمبدأ المحاسبة؟... هذا
ويخشى أن تنتقل الوصاية على النيابة العامة من وزير العدل إلى جهات نافذة
سلطويا أو ماليا إذ آلت دون قيد أو شرط إلى مسؤولين معينين لا يقدمون
الحساب لأحد.
http://hespress.com/medias/77520.html