الوضعية المعيشية لمتقاعدي السلاليم الدنيا في القطاع العام
المشرع المغربي شرع الزيادة في معاشات الموظفين المتقاعدين بمقتضى الفصل 2.44 مكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الذي ينص على ما يلي - تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها الموظف آو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100 –
لكن الحكومات السابقة كلما تعلق الأمر بالرفع من القدرة الشرائية للموظفين فإنها تعمد للزيادة في التعويضات عوض الزيادة في الراتب الأساسي ، حتى لا يستفيد الموظفون المتقاعدون من آية زيادة .
و كانت آخر زيادة في الراتب الأساسي التي شملت الموظفون ، والموظفون المتقاعدون ، في سنة 1997 .
و بدأت سلسلة الزيادة في التعويضات الخاصة بالموظفين ابتداء من سنة 2003 إلى مايو 2011 وقد بلغت في حدها الأدنى 1170 درهم وفي حدها الأعلى خارج السلم 4000 درهم تقريبا .
من أسباب إقصاء الموظفين المتقاعدين من الزيادة في أجور معاشهم منذ سنة 1997 .
-1 لان المركزيات النقابية لا تدافع ولا تطلب بالرفع من القدرة الشرائية إلا للموظفين الذين يملكون حق التصويت في اختيار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تنتخب اللجان المركزية واللجان المركزية هي التي لها حق التصويت لاختيار ممثلي المأجورين في مجلس المستشارين لهذا نجد المركزيات النقابية تتسابق للدفاع عن الموظفين دون المتقاعدين لكسب ودهم أما المتقاعدون قد انتهت صلاحيتهم وبالتالي لا تدافع عنهم ، وهذا ما حصل اثناء الحوار الاجتماعي لدورة ابريل 2011 حيث ضمن مطلب الزيادة في معاشات المتقاعدين في الملف ألمطلبي لبعض المركزيات النقابية وأثناء توقيع الاتفاق المشئوم وقع الاتفاق على إقصاء المتقاعدين من أية زيادة حيث استفاد الموظفون من السلم 5 إلى خارج السلم من زيادة صافية في رواتبهم تقدر ب 600 درهم ابتداء من مايو 2011 كما استفاد من هذه الزيادة كذلك الموظفون الذين تصل أجورهم إلى 49000 درهم وهو أعلى اجر في الوظيفة العمومية كما صرح بذلك وزير الوظيفة العمومية وتم إقصاء الموظفين المتقاعدين ، خصوصا الذين تتراوح معاشاتهم بين 1001 درهم و 5500 درهم
2 - إن اغلب أعضاء مكاتب جمعيات متقاعدي موظفي القطاع العام مرتبين في سلاليم الأجور من 10 إلى خارج السلم أي أن أعضاء هذه المكاتب المسيرة للجمعيات رواتب معاشهم تتراوح بين 6500 درهم وتصل إلى 13000 درهم ، إذن هم في غنى عن الحاجة ومن كان في غنى عن الحاجة فانه لا يدافع عن الذي في الحاجة ، إضافة إلى أن هذه الجمعيات غير ممثلة في الحوار الاجتماعي .
3 - المتقاعدون غير ممثلين في مجلس المستشارين لعدم وجود قانون ينص على ذلك .
4 - 80 في المائة من المتقاعدين مرضى بأمراض مزمنة أو عجزة اذن هم لا يهددون السلم الاجتماعي لأنهم لا يؤدون حاليا أي خدمة للوطن و المواطنين وان صلاحيتهم انتهت بإحالتهم على التقاعد .
و الحكومة في هذه الحالة معذورة لما ترى المركزيات النقابية وجمعيات المتقاعدين لا تلح في طالب بتحسين أوضاع المتقاعدين ، والمتقاعدون لا يتظاهرون في الشارع العام وبالتالي لا يهددون السلم الاجتماعي فبطبيعة الحال لا يمكن للحكومة أن تلبي مطالب غير مطروحة عليها بإلحاح على طاولة الحوار الاجتماعي رغم معرفتها بأوضاع المتقاعدين ، وهي غير مجبرة تحت التهديد بالإضرابات والوقفات الاحتجاجية وسائل يمتلكها الموظفون ويحصلون بواسطتها على مكتسبات ولا تجدي نفعا بالنسبة للمتقاعدين ،
لكن من الناحية الأخلاقية الحكومة مطالبة بالرفع من القدرة الشرائية للموظفين المتقاعدين مثلهم مثل الموظفين كما تفعل الدول التي تحترم حقوق الإنسان لان هذه الفئة من المتقاعدين محسوبين على الحكومة ، كما ان قرار الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين يصبح حقا لكل المأجورين كلما ارتفع مؤشر المعيشة ، لان السلع والمواد الغذائية تباع بنفس الأثمان ولا توجد في الأسواق مواد منخفضة الأثمان خاصة بالمتقاعدين ومواد مرتفعة الأثمان لمن استفاد من زيادة 1170 درهم إلى 4000 درهم .
للتذكير فان وزير تحديث القطاعات العامة في الحكومة السابقة بصفته ممثلا للحكومة في الحوار الاجتماعي صرح وقال إن زيادة 600 درهم ابتداء من مايو 2011 تخصص لجميع موظفي الوظيفة العمومية بمن فيهم الأطر العليا جاءت استجابت لمطلب الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي تصريح منشور في جريدة الصباح بتاريخ 05/05/2011 العدد 3441 حيث قال بالحرف - إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور جاء بسبب ارتفاع الأسعار وان الحكومة كانت مضطرة لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور لكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء - انتهى كلام الوزير ، السؤال الذي يطرح نفسه هل الموظفون المتقاعدون ليسوا بمواطنين مغاربة ، وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصاءهم من الزيادة للرفع من قدرتهم الشرائية .
من المعلوم أن آخر زيادة شملت الموظفين والموظفين المتقاعدين كانت سنة 1997 عندما قررت الحكومة الزيادة في المرتب الأساسي الذي يتركب منه اجر الموظف والموظف المتقاعد عن طريق الرفع من القيم السنوية للأرقام الاستدلالية .
و يعادل المرتب الأساسي السنوي القدر الناتج عن ضرب القيمة السنوية (القيم) للنقطة الاستدلالية في الرقم الاستدلالي الحقيقي المطابق للموظف, أو للموظف المتقاعد ، وللنقطة الاستدلالية ثلاث قيم ، فبعد أن قررت الحكومة الرفع من قيمها ابتداء من سنة 1997 أصبحت على النحو التالي
- 100 نقطة الأولى ارتفعت قيمتها إلى 98.85 درهم للنقطة بدل 72.38 درهم
من 101 إلى 150 ارتفعت قيمتها إلى 79.62 درهما للنقطة بدل 50.92 درهم
من 151 فما فوق قيمتها 50.92 درهما للنقطة لم تعرف أي تغيير
انظر المرسوم رقم 2.96.815 صادر في 11 نونبر 1996 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4436 سنة 1996.
بعد هذه الزيادة كانت الحكومات السابقة كلما تعلق الأمر بالرفع من القدرة الشرائية للماجورين فإنها تعمد للزيادة في تعويضات الموظفين فقط دون الزيادة في الراتب الأساسي لتقطع الطريق على الموظفين المتقاعدين من الاستفادة من أية زيادة في معاشهم ، وهذا ما حدث حيث التجأت الحكومات المتعاقبة ومنذ سنة 2003 إلى سنة 2011 للزيادة في التعويضات الخاصة بالموظفين دون إقرار أية زيادة في الراتب الأساسي .
بيان عن تحسين اجور موظفي ومتقاعدي القطاع العام من سنة 2003 الى سنة 2011
بالنسبة للموظفين من السلم 5 الى خارج السلم
بلغ مجموع الزيادات التي استفاد منها الموظفون منذ سنة 2003 إلى مايو 2011 في حدها الأدنى 1170 درهم وفي حدها الاعلى4000 درهم تقريبا
بالإضافة إلى استفادة دوي الرواتب العليا من التخفيض من الضريبة العامة على الدخل التي انتقلت من 42% إلى 40%، ابتداء من يناير 2009، ومن 40% إلى 38% ابتداء من فاتح يناير 2010؛ ومن الاستفادة من الزيادة في السقف المعفي من الضريبة من 24 ألف إلى 27 ألف سنة 2009، ومن 27 ألف إلى 30 ألف درهم سنة 2010
بالنسبة للمتقاعدين ذوي المعاشات المرتفعة من السلم 10 الى خارج السلم
فقد استفادوا من التخفيض من الضريبة العامة على الدخل من 42 في المائة إلى 38 في المائة ومن الاستفادة من السقف المعفي من الضريبة من 24 ألف درهم إلى 30 ألف درهم وهو تخفيض هام
وابتداء من سنة 2013 استفاد المتقاعدون الذين يتقاضون معاشا فوق 5000 درهم ويقل عن 8000 درهم من إعفاء تام من الضريبة العامة على الدخل
وبالنسبة للمتقاعدين دوي المعاشات الدنيا من السلم 8 الى السلم 10 الرتبة 5
فلم يستفيدوا إلا من السقف المعفي من الضريبة العامة على الدخل من 24 ألف درهم إلى 30 ألف درهم وهو تخفيض هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع .
أضف إلى ذلك فنتيجة حذف السلاليم من 1 إلى 4 أصبح الحد الأدنى للأجر لموظف السلم الخامس هو 2840 درهم ، وأصبح أعلى اجر لأستاذ بكلية الطب 49000 درهم يضاعف أدنى اجر في الوظيفة العمومية ب 16 مرة ، بالمقابل لم تقرر الحكومة حذف نفس السلاليم بالنسبة للموظفين المتقاعدين ، وهذا حيف في حقهم ولو أضفنا إلى هذا الحيف ، حرمانهم من الزيادات السابقة المخصصة للموظفين سيكون الحد الأعلى للمعاش في الوظيفة العمومية لأستاذ بكلية الطب يضاعف الحد الأدنى لمعاش موظف متقاعد – السلم 1 – ب 54 مرة وهذا حيف و ما بعده حيف
وفي إطار الإصلاح المرتقب لمنظومة الأجور الذي دخل مرحلته الأخيرة الحكومة تسعى إلى إدخال تعديل الفصل 2.44 مكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبة المعاشات المدنية قصد قطع الصلة الموجودة بين الزيادة في الأجر الأساسي وبين الزيادة في معاشات الموظفين المتقاعدين ، ليصبح الراتب الأساسي هو المكون الأساسي لأجر الموظف ، ولينفرد استقبالا الموظفون بالزيادة في الراتب الأساسي ، فإذا تم اعتماد المقترح سيقصى الموظفون المتقاعدون استقبالا من أية زيادة بمقتضى القانون بعد أن كانوا مقصيين بطريقة التحايل على القانون .
إن ارتفاع الأسعار ينعكس سلبا على دوي الدخل المحدود سواء كانوا موظفين أو موظفين متقاعدين ، فكلما التجأت الحكومة للزيادة في الأجور للرفع من القدرة الشرائية لعامة المأجورين ، واستثنت شريحة واحدة من الرفع من قدرتها الشرائية كما حدث مع الموظفين المتقاعدين فان هذه الشريحة ستزداد قوتها الشرائية ضعفا عما كانت عليه بسبب زيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات وما يتبع ذلك من ارتفاع الأسعار مرة أخرى ، إن القدرة الشرائية الموظفين المتقاعدين المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 10 الرتبة 5 الذين يتراوح معاشهم بين 1001 درهم و5500 درهم قد تدنت بشكل كبير ، والحكومة مجبرة أخلاقيا على الزيادة في معاشات الموظفين المتقاعدين المحسوبين عليها من الميزانية العامة للدولة وليس على حساب الصندوق المغربي للتقاعد ، بالطريقة التي تراها مناسبة لان الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين متى ارتفعت الأسعار تصبح حقا لجميع المأجورين سواء كانوا عاملين أو متقاعدين
إن سياسة الحوار الاجتماعي أعطت ثمارها فيما تعلق بالزيادة في أجور الموظفين بسبب دفاع المركزيات النقابية عنهم ، ونظرا لعدم وجود من يمثل المتقاعدين في الحوار الاجتماعي فقد تم إقصائهم من كل الزيادات السابقة ،
إن هذه الشريحة من المجتمع مازالت تتطلع إلى أن يشملها هذا الحوار الاجتماعي لدورة ابريل 2013 ، وما قد يسفر عنه من مكتسبات لصالحهم ، وعلى الأخص الرفع من قدرتهم الشرائية على غرار الموظفين ، هذه الفئة التي طالها النسيان للأسف رغم أن مشاكلها ليست أقل من مشاكل باقي الفئات الاجتماعية الأخرى إن لم نقل أنها أكثر حدة. وهي مشاكل تتعلق أساسا بهزالة معاشات التقاعد ، وعدم مسايرتها لارتفاع الأسعار ، وتردي المستوى المعيشي لأغلبهم ليجدوا أنفسهم في الأخير عرضة للإهمال والتهميش والنسيان ، على الحكومة أن لا تتخلي عن موظفيها المتقاعدين الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة وطنهم
إن أمل المتقاعدين ، أن يتم الالتفات إلى معاناتهم من طرف هذه الحكومة اليوم قبل الغد ، وذلك بالرفع من قدرتهم الشرائية خصوصا للشريحة التي تتقاضى معاشا يتراوح بين 1001 درهم 5500 درهم بزيادة 600 درهم في معاشهم بأثر رجعي ابتداء من مايو 2011 لمتقاعدي ما قبل شهر ماي 2011 وحذف السلاليم من 1 إلى 4 بالنسية للمتقاعدين ، وإلا فقد يحين الوقت لتنظيم مسيرة وطنية للمتقاعدين واعتصام مفتوح أمام البرلمان والسلام
عبد العزيز العزري
موظف متقاعد
