في
سياق المتابعة التقييمية للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل
بمكناس للوقفة الإحتجاجية التي جرى تنفيذها اليوم 21 مارس 2013 بقسم قضاء
الأسرة المنكوب بمكناس والتي سبقت الدعوة إليها من خلال البلاغ الصادر عن
ذات المكتب بتاريخ 19 مارس 2013،فإننا نسجل الاتي:
1_النجاح اللافت للوقفة مشاركةو تأطيرا و انضباطا،حيث انخرط جميع
مناضلينا بقسم قضاء الأسرة عن بكرة أبيهم في إسماع صرختهم و معاناتهم
اليومية إلى من يهمه الأمر في وقت كانت فيه أطراف نقابية بالقطاع تعبر عن
رضاها بهذا الواقع المزري الذي ظل يئن تحت نيره السادة الموظفون منذ إعلان
إنطلاق العمل بذات القسم سنة 2007 فالتزمت
لغة الخشب وفضلت الإكتفاء بالصمت و السكوت الذي هو من علامات الرضا.
2_إن المكتب الإقليمي ليحي عاليا السادة
المساعديين الإجتماعيين و السادة النساخ و السادة العدول الذين تفاعلوا مع
وقفتنا ولبوا نداء الواجب المهني والمصير المشترك فساهموا من جانبهم في
إغناء هذه الوقفة و إثرائها.
3_الإشادة بمستوى الوعي النقابي و درجة الأريحية و
سعة الصدر اللذين عبر عنهما عضوي المكتب الإقليمي في شخص الأخ جمال
الدياني و الأخ المقرر محمد رضوان الموظفين بذات القسم واللذين لم يجدا
أدنى حرج أو مضض في تنسيق الجهود نقابيا تغليبا لمصلحة السادة الموظفين
التي تسمو فوق أي اعتبار من جهة و استجابة لطلب بعض أعضاء المكتب المحلي
للنقابة الديمقراطية للعدل بمكناس من جهة أخرى.
4_التنديد بالسلوكات الر عناء و
اللامسؤولةلبعض الأصوات النشاز والمحسوبة على النقابة الديمقراطيةوالتي
حاولت جاهذة نسف هذه التجربة النضالية بتغريدها خارج السرب و رفعها
لشعارات سياسوية مستفزة وخارج عن سياق المطالب التي على أساسها نظمت هذه
الوقفة،الأمر الذي دفع الشرفاء من النقابتين معا للاحتجاج بتسجيل
انسحابهم و رفضهم المشاركة في تلكم المؤامرة المكشوفة التي يريد المخططون
لها إنتهاج سياسة الأرض المحروقة وعليَ وعلى أعدائي.
5_ التنويه
بمناضلي الجامعة الوطنية على يقظتهم برفضهم التام الإلتفاف على قواعد
نقابتهم العتيدة من خلال تسويق بعض خارجة الوقفة أنهم هم الموجه الشرعي و
الوحيد لها متناسين أنهم هم من خطب ود مكتبنا في التنسيق معهم رغم ضعف
تمثيليتهم بقسم قضاء الأسرة، فلما تم لهم ذلك قلبوا لنا ظهر المجن و
استقدمو ا بعض منخرطيهم من محاكم أخرى لتغطية نقصهم العددي
ولاستعراض عضلاتهم النقابية للخروج من أزمتهم و لفك العزلة عن و ضعيتهم
الحرجة.
إن المكتب الإقليمي للجامعة
الوطنية لقطاع العدل _و إزاء ما تقدم بسطه _ليعلن تبرِؤه الكامل و
اللامشروط من مثل هذه الشراكات التي يراد به استغلالنا كوقود أو حطب رخيص
لتحقيق انتعاش لنقابة تعيش غيبوبة تامة و انفصالا عن هموم و مآسي شغيلة
العدل الحرة و الأبية. المكتب الإقليمي.
