برلماني يتهم الوكيل العام للملك بالرشيدية بالتربص به لاعتقاله

هسبريس- نورالدين لشهب







الجمعة 08 مارس 2013 - 12:55



تقدم المهدي العلوي بن علي البرلماني عن دائرة الرشيدية، والذي
يشغل في نفس الوقت رئيسا لجماعة ملاعب، ونائبا أولا لرئيس المجلس الإقليمي،
وعضوا في الغرفة الفلاحية عن جهة مكناس تافيلالت، بتظلمين اثنين بحر هذا
الأسبوع إلى وزير العدل والحريات ومؤسسات أخرى يتهم فيها الوكيل العام
للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بـ"خرق القانون وإصدار قرارات وتعليمات
غير قانونية وفي مناسبات متعددة من أجل اعتقاله".

وتجدر الإشارة إلى أن نفس الوكيل العام سبق له أن أحال نفس النائب
البرلماني إلى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية من أجل
المحاكمة وفي حالة سراح بتهمة "المشاركة في هدم نواة بناء كشك"، وهي التهم
التي نفاها النائب البرلماني مبرزا أن القائم بالهدم هو "القائد السابق
لجماعة ملاعب التي يرأسها، وفي احترام منه للقانون لكون البناية مزمع
إقامتها في ملك عمومي".

وقال العلوي المهدي، النائب البرلماني عن الحزب العمالي في اتصال هاتفي
مع هسبريس :"إن خروقات السيد الوكيل العام وفي نفس الملف 32/2012 جنايات
متعددة آخرها إصداره لتعليمات إلى الدرك الملكي بأرفود وشرطة الرشيدية
باعتقالي استنادا على أمر باجراء المسطرة الغيابية صادر عن رئيس غرفة
الجنابات الابتدائية بتاريخ 14/2/2013 لا يتضمن أمرا بالاعتقال"، كما هو
متضمن في الوثيقة التي حصلت عليها هسبريس من خلال صورة الحكم لديها، في
إشارة إلى أن النائب البرلماني "يشتكي من عدم تحرك النائب العام بالرشيدية
ضد من يقوم بتوزيع وعلنا وفي الأسواق الأسبوعية أمر إجراء المسطرة
الغيابية".

وعن أسباب هذه "الخروقات" أردف النائب البرلماني متهما الوكيل العام
بالرشيدية بكونه "يخدم أجندة سياسية ويسدي خدمات لغرمائه السياسيين" مضيفا
أن التفسير الوحيد للإجراءات غير المطابقة للقانون، وهي موضوع تظلماته
وملتمساته ومطالباته للوزير العدل ولجهات متعددة، والتي دعاها إلى إجراء
تحقيق قانوني يتناول سلامة تلك الاجراءات وقانونيتها، مضيفا أنه لا يجعل
نفسه فوق القانون بقدر ما يطالب باحترام روح القوانين من الجميع بما فيهم
الوكيل العام.

يشار إلى أن الحزب العمالي الذي ينتمي إليه البرلماني، إضافة إلى
جمعيات محلية تدخلت على الخط تضامنا معه، مطالبين بتحقيق قانوني حول مدى
مطابقة الإجراءات المتخذة في الملف لقانون المسطرة الجنائية.

http://hespress.com/regions/74179.html