كواليس اليوم: محمد البودالي
ما يزال المكتب الوطني للنقابة لديمقراطية للعدل مصرا على
مواكبة آخر التطورات في قطاع العدل لحظة بلحظة، ويوما عن آخر، من خلال
اجتماعه المفتوح، الذي كان آخره يوم السبت 09 فبراير الجاري، والذي نظم عقب
الوقفة الاحتجاجية المنظمة بمدينة سطات على هامش الندوة الجهوية للحوار
الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
واستهل المكتب النقابي بلاغه الجديد، الذي توصل موقع “كواليس
اليوم” بنسخة منه، بتوجيه التحية إلى أعضاء المكتب المركزي الفدرالي على
دعمهم لمعركة كتاب الضبط مناضلي النقابة، معبرا عن عميق امتنانه لكافة
القطاعات الفدرالية وخصوصا المرأة الفدرالية التي هبت لنصرة النقابة
الديمقراطية للعدل ومناضلاتها المعنفات من قبل “وزير يفترض فيه السهر على
حماية حقوق وحريات الأفراد نساء ورجالا” تقول النقابة.
وثمن المواقف المبدئية المعبر عنها من قبل الهيآت الحقوقية
والسياسية الوطنية في مواجهة “الهجمة الشرسة التي تشنها وزارة العدل على
الصوت المكافح الرافض للاستعباد والاستبداد المتمثل في النقابة الديمقراطية
للعدل”، كما أشاد بدور “السلطة الرابعة في شخص حاملي الأقلام الحرة الذين
صمدوا في وجه الابتزاز والضغط الممارس من قبل وزارة العدل للتعتيم إعلاميا
على معركتنا وعلى ما تتعرض له حقوقنا الدستورية والإنسانية من انتهاك
يومي”، على حد ما جاء في البلاغ.
هذا وحملت النقابة وزير العدل مسؤولية ما تعرض له المسؤولون
النقابيون من “احتجاز تحكمي لمدة أربع ساعات بنادي الأعمال الاجتماعية
لقضاة وموظفي وزارة العدل بمدينة سطات، وكذا مسؤولية امتناع النيابة العامة
بذات المدينة عن تلقي شكاية في الموضوع”.
ودعا المكتب النقابي الجمعيات الحقوقية والهيآت السياسية
والنقابية للوقوف على هذه السابقة المسجلة بمدينة سطات والمتمثلة في تعطيل
دور النيابة العامة بعدما تم رفض تلقي شكاية حول احتجاز ستة مناضلين ثلاثة
منهم أعضاء في المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بنادي وزارة العدل
بسطات.
ولم يفت المكتب الوطني أن يقف على ما أسماها “التحرشات
والتضييقات” التي يتعرض لها المناضلون من رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابة
النيابة العامة تحضيرا لاستكمال مسلسل الإعفاءات لأسباب نقابية، والذي
انطلق مع إعفاء نائب الكاتب العام فخر الدين بنحدو، مسجلا في هذا السياق
محاولة البعض استغلال الشروط المشحونة التي يجتازها القطاع لتصفية كل
النزهاء وبسط السيطرة على جهاز كتابة الضبط وإلغاء استقلاليته بما يرضي
نزعاته المرضية المغرقة في الأنا والنرجسية، في الوقت الذي ظل صامتا لسنوات
على وضع إداري مأزوم وخطير لم يتم تجاوزه إلا بتعبئة المناضلين بعدما تولى
المسؤولية “رجال لا يخشون في الله لومة لائم ويقدرون المسؤولية حق قدرها
ويقاتلون يوميا من أجل استقلالية هيئة كتابة الضبط ورفعتها وسمعتها” حسب
البلاغ دائما.
من جهة أخرى، كشفت النقابة الديمقراطية للعدل أنها لن تصمت
على الأقلام الإدارية التي تحركت للتو بتوجيه استفسارات ملغومة وربما تحت
الطلب لاستهداف أسماء بعينها في الوقت الذي بقيت هذه الأقلام مكتوفة في
مواجهة التردي والفساد والفوضى وغياب النجاعة بل وحتى الحد الأدنى من
الخدمة القضائية لسنوات مضت.
