كواليس اليوم: محمد البودالي
سجل المستشار البرلماني الصادق الرغيوي، في الإحاطة علما التي تقدم بها باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء، تراجعا في الحقوق وتضييقا على الحريات النقابية بسبب السياسة الحكومية.
وأوضح أن هناك تراجعا في الحريات النقابية وتضخما في السياسة التحكمية اتجاه القضايا النقابية، وتجاوزا لمقتضيات الدستور خاصة الفصل الثامن المتعلق بحريات ممارسة الأنشطة في نطاق احترام الدستور والقانون وتشجيع المفاوضة الجماعية، وإبرام اتفاقية الشغل الجماعية وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
وقال المستشار إنه وعوض احترام هذه المقتضيات، بادر وزير العدل والحريات إلى مقاطعة الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية في سابقة خطيرة تنطوي على سياسة تحكمية، وفي سابقة خطيرة، يقول المستشار، عمدت مجموعة من القطاعات الحكومية إلى الاقتطاع من أجور المضربين الذين مارسوا حقهم الدستوري في إطار الفصل 29 قبل صدور القانون التنظيمي المنظم لحق الإضراب، مكرسين النهج الانفرادي في تأويل النصوص الدستورية خارج كل الضوابط القانونية.
وعرج على إعفاء نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل من مهامه، وقال إن القرار جاء دون أدنى مبرر قانوني إرضاء لمزاج وزير العدل والحريات الذي ضغط بكل ثقله لمنع الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل من حضور برنامج تلفزي في التلفزة العمومية، لتمتد سياسة التحكم إلى مجال الإعلام العمومي، وهو ما يعد انزياحا خطيرا يهدد الديمقراطية التي ناضلت من أجلها القوى الوطنية والديمقراطية لعقود، يقول الرغيوي.
وفي إطار التضييق على العمل النقابي، حسب المستشار، تندرج كذلك مذكرة وزير التربية الوطنية إلى مدراء الأكاديميات والنواب بصدد التغيب لمهام نقابية وكذلك رسالة الوزير إلى نقابيي الكونفدرالية والفيدرالية والتي تتهم فيها المكتبين الوطنيين للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) و (ك.د.ش) بإسناد التفرغات لمناضليها فقط من أجل الانتقال بأساليب ملتوية، وهو ما تم تفنيده بالحجج الدامغة، على حد قول المتدخل، مما يستدعي ضرورة اعتذار الوزير عن هذه الاتهامات الباطلة، يضيف.
واعتبر أن هذه الإجراءات ما هي إلا جزء يسير من التدابير الحكومية الهادفة إلى ضرب العمل النقابي الجاد، والتضييق على الحريات النقابية والحريات العامة، التي ناضلت من أجلها الشغيلة المغربية أثناء الاستعمار وخلال سنوات الحجر وجزء من المنطق الحكومي الذي يكرس التناقض بين الخطاب والممارسة، مما يعرقل آمال وتطلعات الشعب المغربي التواق إلى التقدم والديمقراطية والحداثة، على حد قول المستشار.
ودعا الفريق الفيدرالي الى نشر لوائح كل المتفرغين النقابيين والموضوعين رهن الإشارة لتنوير الرأي العام وفضح كل المستفيدين من الريع النقابي والحزبي الممول من المال العام في قطاع التربية الوطنية وغيرها من القطاعات العمومية
