هسبريس- محمد بن الطيب
الاثنين 28 يناير 2013 - 15:10
أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية
للشغل خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة يوم الجمعة 01 فبراير
2013 مع مسيرة وطنية، يتلوها اعتصام إنذاري لأعضاء المجلس الوطني للنقابة
المذكورة بمدينة القصر الكبير، ابتداء من يوم الثلاثـاء 29 يناير 2013،
لإرغام وزير العدل والحريات، تقول النقابة، على التراجع عن قرار الاقتطاع
من الأجور بسبب الاضراب.
وطالبت النقابة المذكورة في بيان لها توصلت به هسبريس، رئيس الحكومة
بالتدخل لوقف ما اعتبرته "حملة القمع المنظمة التي يخوضها وزير العدل ضدها
لأسباب قالت إنها ذاتية محضة"، داعية إلى "ضمان حقنا كمواطنين مغاربة في
العمل النقابي والانتماء والدفاع عن حقوقنا المكتسبة في إطار ما تتيحه دولة
الحق والقانون".
وأكدت النقابة، أن مطالبها مهنية واجتماعية غير مكلفة لميزانية الدولة
والمتمثلة أساسا في جبر ضرر السلالم الدنيا وإدماج حاملي الشواهد العلمية
والأدبية وإنصاف المهندسين ودعم السكن وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط
الى حيز الوجود، مشيرة أنها "مطالب كان من الممكن التعاطي معها بما يراعي
مصلحة الوطن وكذا حاجيات القطاع والعاملين به بعيدا عن الرعونة ومحاولات
التركيع والاستعباد الذي نهجه وزير العدل" على حد تعبير النقابة التي
يرأسها عبد الصادق السعيدي.