يتحدثون عن الحظر النقابي نظرا لأن الوزارة قاطعت أي حوار وأي تفاوض مع النقابة الديمقراطية للعدل حتى ترفع هذه الأخيرة كل الأشكال الإحتجاجية المفتعلة منذ مدة في القطاع
وليتأمل المتأملون في تخريجة"الحظر النقابي"سيجدونها في التحليل الأخير تشكل ورقة إنتخابية جديدة يلعب بها تجار العمل النقابي القطاعي(المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل) للهيمنة مجددا على الإنتخابات المقبلة للجان المتساوية الأعضاء ولمحاولة بسط السيطرة السياسية والمهنية على منابع الثروة والثراء في الودادية وفي جمعية الأعمال الإجتماعية ولتعزيز مكانة ونفوذ لشكر في القطاع حتى يحل محل الوزير الحالي
في نفس السياق حين قام الفدشيون باحتجاجات في إقليم الصحراء لم يراعوا أنهم يحتجون في منطقة حساسة بالنسبة للأمة المغربية ولم يشعروا بأنهم رفعوا شعارات إنفصالية تمس بوحدة وأمن واستقرار البلاد حين إخترقت عناصر البوليساريو الشكل الإحتجاجي
فليتعظ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وليعترف بارتكابه خطأ إستراتيجيا خطيرا في حق الوطن
وليكن المجلس الوطني يوم 19 يناير 2013 إستثناءا تنظيميا غير مسبوق لتصحيح المسار النقابي ولتقرير مصير النقابة الديمقراطية للعدل في جهة الصحراء المغربية؛هل سترقى إلى نقابة مواطنة ووطنية ؟ أم ستكون نقابة إنفصالية مخترقة بالأجندات السرية للبوليساريو ؟
