يحظى ملف انتقالات الموظفين باهتمام كبير من لدن
جميع المتدخلين في العملية الإدارية، ويبقى الموظف موضوعه الأهم ومحوره، فهو الذي
يتقدم بطلبه بناء على معطيات متعددة: زواج، طلاق، رطوبة، حرارة، بعد السكن، وسائل
النقل، استقرار العائلة، غلاء المعيشة، تنويع المعلومات والمهام، سوء تفاهم مع
مسؤول، متابعة الدراسة، مرض...، في حين تبقى الادارة موجهه بناء على معطيات
وترتيبات أخرى: تصريف الأشغال، تأمين حسن العمل، زبونية ومحسوبية، تعليمات...وقد مرت عملية وتدبير الانتقالات بوزارة العدل
بمراحل عدة، عرفت من خلالها العلاقة موظف-ادارة- انتقال، تغيرات حاسمة نرى ضرورة الإشارة
إليها قبل طرح تصور والبحث عن مخرج لهذا الملف الشائك.
ما قبل 2004: تميزت هاته المرحلة بتغييب تام
للموظف وممثليه في تدبير الانتقالات، واقتصر الأمر على عملية بسيطة: الموظف يقدم
طلب الانتقال والإدارة تجيب بالإيجاب أو بالسلب. وقد تعدى الأمر هاته العلاقة
البسيطة الى طغيان تام للادراة بعدما أصبح الموظف طالب الانتقال يخشى من عواقب وتبعات
تقديم الطلب سواء من المسؤول المباشر أو من الإدارة المركزية، وهنا نستحضر بكل أسف
تحذير مدير الموارد البشرية بوزارة العدل الموظفات باتخاذ إجراءات تأديبية في حقهن
في حالة توجيه طلبات الانتقال والالتحاق بالأزواج، واعتبر في رده على طلبات بعض
الموظفات بعد رفض طلبهن "ان ذلك يعتبر خروجا عن الضوابط الإدارية التي تفرض
الانضباط" محذرا إياهن من توجيه طلبات مماثلة في الموضوع "تحت طائلة
اتخاذ إجراءات تأديبية في حقهن".
ان هاته المرحلة عرفت ما يمكن تسميته عمليات تنقيل
للموظفين المغضوب عليهم أكثر منها عمليات انتقال، هذا في الوقت الذي لا يتطلب
انتقال بعض الموظفين المحظوظين والمقربين إلا مسار المراسلة/الفاكس او المكالمة
الهاتفية.
يتبع