فجوة الأجور تتفاقم بين القطاعين العام والخاص في المغرب

الأربعاء 07 نونبر 2012 - 11:02
من شأن القول إن كسب العاملين رزقهم في القطاع العام أفضل منه في
القطاع الخاص، أن يثيرَ الدهشة والاستغراب سيمَا حينَ نعمدُ إلى إعطاء
أمثلة من الجانبين، ونقارن بين من يعملُ كـ"شاوش" ومن يشتغل موظفاً في
البنك". بيدَ أن هذه الصورة لا تصمدُ كثيراً أمام الإحصاءات والأرقام، التي
تظهرُ أن الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية يقعُ في حدود 7200
درهم، فيمَا لا يتجاوزُ الأجر ذاته بالقطاع الخاص 4500 درهم. والوضعُ ليس
شاذًّا ولا هوَ مُقتصرٌ على المغرب، بل يلاحظ حتَّى في الخارج، بمَا في ذلك
الدول المتقدمة.

وفِي فرنسا على سبيل المثال، يتقاضى موظفو القطاع الخاص في
المتوسط أقل ممن يعملون في الوظيفة العمومية، لكن الفرقَ بين الاثنين في
البلد نفسه يبقى جدَّ ضعيف؛ فإذا كان موظفو القطاع العام يتقاضون في
المتوسط 1770 أورو، فإن المشتغلين في القطاع الخاص يقبضون كأجرٍ صافٍ 1563
أورو (حسبَ أرقام 2010). ويذكَرُ أن الأمر هنا يتعلق بمتوسط الأج فقطر،
بينمَا تعتبرُ التعويضاتُ جدَّ مرتفعة في الإدارات الترابية، دونَ الحديثِ
عن التباين بين الموظفين في الأجور والرتب.

أمَّا في القطاع الخاص بالمغرب، يرتفعُ متوسط الأجر الشهري حسبَ ما
هوَ مصرح به لدَى صندوق الضمان الاجتماعي، إلى 2400 درهم، و50% من المصرح
بهم لدَى صندوق الضمان الاجتماعي يتقاضونَ أقل من 2400 درهم، فيمَا يتقاضى
50% منهم أكثر من ذلك. وفِي المقابل، يتقاضى موظفو الدولة كأجر متوسط 6400
درهم، أي ما يفوقُ بمرتين فاصلة سبعة متوسط الأجر في القطاع الخاص.

وعندَ القيام بتقطيع للرواتب، يظهَرُ أن 83% من موظفي القطاع الخاص
يتلقون ما بينَ 500 و5000 درهم للشهر، ولا توجد شريحة موازية لهذه الفئة
في الوظيفة العمومية، بحكم عدم وجود راتب يقل عن 2800 درهم للشهر الواحد،
بينَما قد يتلقى العامل في القطاع الخاص أقل من الحد الأدنى للأجور،
الموجود نظرياً، لسببٍ بسيط هو أن العامل في القطاع الخاص يمكن أن يعمل
لساعات محدودة لقاءَ تقاضيه لأقل من 2330 درهم شهرياً، والدليلُ على ذلكَ
هوَ أنه عندما نقوم بقراءة للرواتب حسبَ الشرائح، نلاحظُ أن 32% من بين
2.54 مليون عامل مصرح به، لدى صندوق الضمان الاجتماعي ينتمون إلى الشريحة
المتقاضية لما بينَ ألف وألفي درهم للشهر! في الوقت الذي يتقاضى فيه 6%
بالقطاع الخاص أزيد من عشرة آلاف درهم، بما مجموعهُ 152.000 شخص.
http://hespress.com/economie/65855.html