دعا عثمان المريني عضو هياة المحامين بالقنيطرة في تدخله امام عدد من القضاة والمحامين وكتاب الظبط والمفوضين والموثقين في ندوة نظمتها استئنافية القنيطرة دعا الى تبني الشريعة الاسلامية كخيار استراتيجي واساسي لاي اصلاح يروم وضع جهاز القضاء على سكته الصحيحة.
واعتبر ان اعتماد العدالة المغربية على القوانين الوضعية الاتية من الغرب وتطبيق العقوبات المستقاة منها لم يزد الاجرام الا استفحالا داخل المجتمع. واضاف ان القوانين المعمول بها حاليا لم تصلح من وضع العدالة في شيئ طالما انها اقصت القران الكريم والسنة النبوية كمرجع.
واشار الى ان الحل السليم للخروج من المشاكل الجمة التى يتخبط فيها القضاء هو تطبيق العقوبات الاسلامية لطابعها الردعي.
موضحا ان اعتماد عقوبة حد قطع يد السارق ورجم الزاني سيجنب تراكم الملفات في الرفوف.لكون الحدود الشرعية تحقق الردع للاخرين. وفيها العظة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هده الجرائم.المتفشية بشكل كبير في مجتمعنا .
معربا عن اسفه لاهتمام المسؤوليين القضائيين بالاحصائيات. عوض ان ينصب الاهتمام على محتوى الاحكام القضائية وعلى مدى انصافها للمتقاضين.
