تحية واحتراما وبعد،
عفوا أيها السادة النقباء لقد أخطأتم التصرف.
لقد شغل منصب وزير العدل مند مدة عدد لابأس به من السادة المحامين،وفي كل مرة يقال أن المحامي هو أبن الدار يعرف كل كبيرة وصغيرة عن القطاع ،ويعرف معاناة كتابة الضبط ،لكن تصرف السادة النقباء:(السيوري ،البقيوي،بن زاكور،الجامعي،ابن عمر،الريسوني
، النويضي الذين تدخلوا بالخيط الأبيض بين زعيم النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل يدحض هذه المسلمة وينم بكل أسف عن جهل كبير بسراديب هذه الدار من نقباء لهم وزنهم في الساحة الحقوقية والسياسية في البلاد،الم يساهموا في انحاز تقرير حول العدالة بالمغرب في يونيو2011 لفائدة الاتحاد الأوروبي أليس أغلب هؤلاء النقباء هم ممثلون أو منتسبون للجمعيات الحقوقية العشرة التي تقدمت بمذكرة مشتركة في يونيو2010 حول إصلاح القضاء وطالبت باستقلالية السلطة القضائية وبتجريم كل من خولت له نفسه المس بهذه الاستقلالية، ألم يكن هذا هو جرم زعيم النقابة الديمقراطية للعدل والذي تدخلتم من أجل تمتيعه بالعفو وعطلتم بنود الدستور الجديد-القديم الفصل109 فقرة4 .
لنبدأ الحكاية من البداية:
منذ تعيين السيد عبد الاله بن كيران رئيسا للحكومة وخروج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للمعارضة بدأت لعبة قضم الأصابع (من سيصرخ أولا) بين حزب العدالة والتنمية وحزب القوات الشعبية فهذا الأخير أصبح يهدد بأنه سيمارس معارضة شرسة ضد الحكومة وهذا ما تم بالفعل من خلال اغتنام أي هفوة ولو بسيطة من حزب المصباح لإرباك العمل الحكومي في ضل إكراهات سوء تدبير الزمن السياسي،ومن جهته فقد حاول حزب المصباح تقديم حزب الوردة على أنه حزب لا يختلف عن باقي الأحزاب الادارية قياداته مهددون بالاعتقال ليس بسبب تجدر مواقفهم السياسية ولكن من أجل اختلاس أموال عمومية ،ومستشار اتحادي يغتصب قاصرة بمدينة فاس كما نشر على الصفحة الأولى ليومي السبت والأحد لجريدة المساء الأخت غير الشقيقة لجريدة التجديد. بالإضافة الى إعادة فتح ورش إصلاح العدالة بصفة عامة من طرف وزير العدل الحالي الشيء الذي لم يتقبله حزب الوردة.
وهنا يدخل زعيم النقابة الديمقراطية للعدل على الخط فبعد قبوله في شهر شتنبر من السنة الماضية بالقانون الأساسي لكتابة الضبط وتوقيعه على محضر للسلم الاجتماعي مع الوزارة،وخروجه من الفيدرالية الديمقراطية للشغل بدعوى البيروقراطية يعود على حين غرة ليتذكر أن القانون الأساسي الذي رفضته باقي النقابات ووقع عليه منفردا لم يكن منصفا للأطر الصغرى وأعلن عن الدخول في برنامج نضالي تصعيدي ظاهره الدفاع عن موظفي كتابة الضبط وباطنه إرجاع الهيبة لحزب الوردة الذي أصبح أحد وزرائه السابقين مهددا بالاعتقال وليس أي وزير فهو المدير السابق للقرض العقاري والسياحي ،ومعه محامي القرض العقاري والسياحي الذي قايض مطلب التعديل الدستوري بمنصب وزاري،والزعيم يسدي خدماته لمن يدفع أكثر ،وفي خضم هذا البرنامج تم إقحام معارك وهمية ضد السيد الوكيل العام للملك بورززات الذي تصدى لفساد مستشاري ومحامي لاتحاد الاشتراكي بالراشدية، كما أن الزعيم ومن خلال بياناته يعبر عن مواقف حزبه من ورش إصلاح العدالة ويعتبر أن براءة (Brevet) إصلاح القضاء قد سجلت بإسم حزبه ولا فائدة من إعادة فتح هذا الورش حتى ولو تطلب الأمر اشراك جميع المتدخلين.
يتضح مما سبق أن هموم الأطر الصغرى بكتابة الضبط هي من آخر اهتمامات زعيم النقابة الديمقراية للشغل طبعا لأنه لا يعيش واقعهم ومعاناتهم،فاهتماماته منصبة على ولوج مجلس المستشارين عن المركزية البيروقراطية التي ستصبح ديمقراطية حينها ومعاركه بالقطاع هي معارك سياسية بالوكالة (حزبية) والأخطر من هذا هو أنها تهدف إلى التأثير على السلطة القضائية: ملف خالد عليوة ،المستشارين والمحامين الاتحاديين بالراشدية،ونتمنى أن لا يكون وزير العدل أول من صرخ وبأن الاتفاق الموقع يتضمن بنودا غير مرئية تمس باستقلالية السلطة القاضية عبر حفظ الملفات المشار إليها أعلاه مقابل امتيازات للزعيم و سلم اجتماعي بالقطاع.
أيها السادة النقباء ما الذي دفعكم الى دخول ها المستنقع وتلويث أيديكم ؟ سيحاسبكم التاريخ والشعب المغربي وكتابة الضبط إن لم تكفروا عن خطيئتكم بكشف وفضح كل المتلاعبين بآمال وأحلام كتابة الضبط ومستغلي العمل النقابي النبيل للضغط والمس باستقلالية السلطة القضائية.
والسلام
