أخطاء وزارة العدل : هل سيصلحها المصطفى الرميد ؟

الأستاذ حسن العمري باحث مختص في شؤون العدالة في السنتين الأخيرتين عرفت المحاكم المغربية لأول مرة في تاريخها إضرابات شلت بشكل شبه كلي قطاع العدالة بالمغرب ، وزادت هذه الإضرابات من الأمراض التي تعاني منها العدالة المغربية ، فتأخرت الكثير من الملفات وضاعت مصالح المتقاضين ، وضاعت ملفات ووثائق مهمة في خضم هذه الإضرابات ، وقل إنتاج السادة القضاة ، وأصبح قسم من الموظفين ينتظرون أيام الإضراب للسفر والتوقف عن العمل واللهو بعيدا عن العمل ، وتحقق مطمح موظفي العدالة في الحصول على زيادات مهمة في راتبهم وأصبحوا أحسن موظفي الدولة راتبا رغم الأزمة المالية التي تعصف بدول كبرى فما بالنا ببلدنا السائر في طريق النمو ، المهم حققوا أكثر مما كان أكثر الحالمين منهم يحلم بتحقيقه ،فرجعوا إلى عملهم ، وقلنا أن إضرابات العدالة ستنتهي وسيرجع الموظفون للعمل بهمة ونشاط أكبر ، لكننا نفاجأ بإعلان نقابتهم إعلان الإضراب ليومي20و21 مارس 2012 وأضربوا عن العمل لمدة ساعة صباح الخميس وعطلوا انعقاد الجلسات لمدة ساعة من التاسعة إلى العاشرة ، ودون أن ينتظروا السبت كما كان ، ليجتمعوا ويقرروا أعلنوا يوم الجمعة 23 مارس عن إضراب يومي الأربعاء والخميس 04و05أبريل 2012 ،من خلال هذا المقال نريد أن نعرف من يحرك هذه النقابة ومن كان سببا في ما يجري الآن بوزارة كان الكل يراهن على إصلاحها لإصلاح المغرب وبناء مغرب جديد بقضاء نزيه قوي لا كلمة فيه إلا لمن معه الحق والقانون ولا مكان فيه لعلل الماضي بكل ألوانها ، وكان تعيين وزير العدل الجديد المصطفى الرميد يشي بعهد جديد لوزارة العدل لا مكان فيه للتدخلات والرشوة وهضم حقوق المتقاضين بالقضاء ، فالرجل عرف بصرامته ونظافة يده وبمساره الحقوقي ، لكن طيور الظلام من معارضين سياسيين وأعداء القانون والحق حركوا أذيالهم وتابعيهم في جهاز العدالة من موظفين وقضاة ليبدؤوا في اختلاق المعارك الوهمية لإفشال ورش إصلاح القضاء ، فبعد أن القي القبض على قاضي طنجة متلبسا بالارتشاء ،وعرف أن الملف كان يتتبعه الوزير الرميد ، وعلم أن القاضي أحد الأعضاء البارزين في نادي قضاة المغرب في الشمال ، فلم ينتظروا طويلا ليردوا على الوزير بإضرابات وحمل الشارات وتصريحات إعلامية هنا وهناك وليدخلوا في معركة دونكطشوطية مع قطاع المحامين بترديد شعارات ضدهم وضد الوزير لأنه كان محاميا قبل أن يصبح وزيرا ، والأخطر من هذا أن رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بتاونات المنضمين إلى نادي القضاة ، اتخذوا قرار الوقفة والاحتجاج دون أن يستشيروا أو يعلموا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس والوكيل العام بها ، أو الوزارة التي يعملون بها التي هي وزارة العدل ،كأنهم يعملون في محكمة خاصة بهم في دولة مستقلة هم مسيروها ، هذا قمة التهور والامسؤولية ، ولو وقع مثل ما وقع من هؤلاء المسؤولين في أية دولة حتى ولو كانت متقدمة لتم طردهم وحوكموا ، ومما يعطي الانطباع أنهم لم يتعلموا من الأخطاء ولم يستفيدوا من التساهل الغير المبرر من وزارة العدل اتجاههم ، هو خروج رئيسهم مخلي والذي تخلى عن أعماله القضائية ، وأصبحت هوايته البحث عن الشهرة في خرجاته الصحافية غير المحسوبة والتي لا تراعي الأعراف والتقاليد القضائية ،حين نشرت جريدة الصباح ليوم 7/04/2012 تصريحا له يتهم فيه وزير العدل بإخلاله بواجب التحفظ ، سبحان الله قاضي ملزم قانونا وعرفا بالتحفظ ، يخرق هذا التحفظ منذ شهور عديدة ، أصبح يتهم وزيره في العدل بدون حشمة أو احترام المخاطب ، كل أسبوع يفتح جبهة جديدة وحربا مع طرف جديد ، هذا هو ما يسميه الحكماء – لعب الدراري – والقضاة يحضون باحترام كبير من قبل الكل وهذه الخرجات البهلوانية للبعض وهم معروفون ستكون ضده وليست في صالحه وبلغنا أن بعض هؤلاء الزعماء في النضال القضائي الجديد من أصدقاء لهم في المهنة لا يتقنون حتى تحرير الأحكام وتعليلها التي هي وظيفتهم الأولى . أما زعماء نقابة العدل فما يحز في النفس وفي نفس الموظفين الشرفاء أن بعض زعماء الصف الأول في الكثير من المدن هم زعماء الفساد وكانوا وما زالوا سماسرة للقضاة و للنيابات العامة ومع ذلك يرفعون شعارات يعرفون أنها لا تتجاوز حناجرهم ، فكفا من النفاق والكذب على هذا الشعب ، فنحن نحتاج لمناضلين حقيقيين لم تمتلأ كروشهم بأموال القضاء الفاسد والتدخلات المشبوهة ، من فضلكم نحن نحتاج إلى مناضلين شرفاء من كل القطاعات ولا تدخلوا معكم أصحاب التاريخ الأسود لأنه سيسود صحيفة كل مناضل أبيض التاريخ ، وكونوا مستقلين في أرائكم وراعوا مصلحة بلدكم لا مصالحكم ومصالح أحزابكم وشيعكم لأنها زائلة والدولة التي سيترعرع فيها أبناءنا باقية يجب علينا أن نبنيها بالعدل والقانون ليعيشوا فيها بسلام أي نعم للمطالبة بتحسين الأجور للقضاة والموظفين وببعض المزايا الأخرى لكن في إطار معقول وبدون إضرار بمصالح المتقاضين ، وماذا تقولون في من أصبحت أجرته من القضاة ثلاثة ملايين ونصف بعد أن بلغ الدرجة الاستثنائية وأصبح غنيا بأموال الرشوة التي حطبها فيما سبق وتجاوز عمره الستين وما زال يبحث عن الرشوة وعن الاسترزاق من التدخل لدى زملاءه القضاة في الملفات ، كيف سنصلح هؤلاء ، هناك قضاة نعرفهم يتقاضون 12000 درهم ويشترون منزلا بالقرض ويحكمون في ملفات بالملايير ويدهم بيضاء لم تتلطخ يوما بأي شائبة بل إنهم قانعون بمرتبهم وتجدهم في غاية الأدب واللياقة ويجتهدون ليحكموا بالعدل . هناك موظفون بالمحاكم يتقاضون الآن 23000 درهم ومازالوا يسمسرون في الملفات في مختلف القضايا والمحاكم ، ولا يتوقفون وينتهون من أعمالهم القدرة رغم وضعيتهم المريحة ، إذا كانت الزيادة في الأجور مهمة لإصلاح القطاع فهي لا تكفي وحدها فنحن نحتاج إلى التربية على أكل الطيب والابتعاد عن أكل أموال الناس بالباطل ، نحتاج إلى تربية الإنسان على خدمة الوطن والمواطنين حتى يوجد لابنه وبنته بيئة قانونية وقضائية سليمة . لن أتردد في القول بأن وزير العدل السابق كان أفشل وزير للعدل ، وهو من كرس ما يجري بوزارة العدل ، حين تهاون في تعامله مع إضرابات الموظفين ، بل انه كان يشجعهم رغم أنه كالوا له مختلف أنواع السباب ، الوزير البكاي كما أسميه ، كان يمكن أن يكون وزيرا للبكاء ، إلا أن يكون وزيرا للعدل فكان يجب عليه أن يقتطع من الأجور ويتعامل بصرامة مع الموظفين ، لقد ترك القطاع كله في ورطة فالمسؤولين القضائيين أصبحوا يخافون من الموظفين ولا يستطيعون أن يتكلموا معهم حتى ولو قصروا أو أخطؤوا أو جاروا في عملهم ، هذا الوزير الذي سكن الوزارة أكثر من سنتين ولم يشر بتاتا إلى فساد القضاء بل كان يكذب وهو عارف بذلك أن القضاء بخير ويتكلم فقط عن تجهيز المحاكم وإدخال الرقميات إلى المحاكم .ٍجل ووزير أضر العدالة ولم يقدم لها شيئا بل .إذ في إغراقه لسفينتها بعد صرامته وتهاونه ، والنتيجة هي ما فعلت يداه ، موظفون يضربون بدون سبب نصف أيام عملهم في الأسبوع ، رغم أنهم حين يعملون ، أغلبهم يعمل من التاسعة الى الثانية عشرة وبعد ذلك غداء وهروب من العمل ، وقضاة جدد أصبحوا يطلبون ممارسة السياسة ويضربون بالشارات ويرددون في الكلام السباب والقذف في مقربيهم ومؤسساتهم في الجرائد والمواقع الاجتماعية كان أخرها ما كتبه قاضي من المحكمة الإدارية بفاس يطلب السماح له بممارسة السياسة ، وكال اتهامات خطيرة للودادية الحسنية و لأعلى مؤسسة تأدبهم ولمسؤوليها وهي المجلس الأعلى ، ولم يتكلم معه احد ، أو يستدعوه لمجلس التأديب لخطورة ما صرح به ، انه منطق اتركه يتكلم ، ومنطق كم حاجة قضيناها بتركها ، انه منطق إذا لم يوضع له حد وتتحرك آليات التأديب ، سيجر الكثير من المتاعب على وزارة العدل وعلى كل القطاع وسيصبح التحكم في القضاة صعبا كما هو الحال الآن مع الموظفين ، بعد أن أصبحوا يضربون بدون سبب مشروع ولا مسؤول أو رئيس يستطيع إيقافهم ، وبعد إضرابات الموظفين ، قضاة النادي ينتظرون شهر ماي ليضربوا أيضا ، وعليكم حينذاك أن تغلقوا المحاكم وتزيلوا وزارة العدل من الحكومة ، لأنها ستصبح بدون معنى . كان قرارا حكيما وصارما هدفه إيقاف هذا العبث وانعدام المسؤولية ، حين قرر وزير العدل إيقاف أجور المضربين ، ونحن ننتظر من السيد الوزير قرارات أكثر صرامة كلما هدد الأمن القضائي والعدالة من طرف من يفترض فيهم خدمتها وتقديم النفيس والغالي من طرفهم لكي يستمر مرفق القضاء في أداء مهمته دون توقف ، ننتظر صدور قرارات تأدييبة صارمة في وجه المشاغبين من الموظفين والقضاة ، لأن المطالب العادلة جميعا سنتضامن معهم فيها ، أما مطالب الواوا وهز يا وز كما غنوا وغنت هيفاء وهبي فلا مكان لها بوزارة العدل التي لموظفيها وقار وحياد ومسؤؤلية واحترام وقيم توارثها الموظفون فيما بينهم وبين مؤسستهم ، ليس من الصواب أن نفرط فيها بتصرفات هاوين من القضاة والموظفين .

تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها

1- نتمنى التوفيق والنجاح للسيد الوزير لانه في اصعب وزارة

أخطاء وزارة العدل : هل سيصلحها المصطفى الرميد ؟ France

مهاجر

نتمنى التوفيق والنجاح للسيد وزير العدل المحترم في اصع وزارة في
المغرب لانه مادام امتال الوكيل العام بورزازات فلا عدالة زى دمقراطية ولا
حقوق الانسان ولا شي لان دلك المسؤول المسمى اليوم بمفبرك الملفات
والمحاضر المزورةوالدي يشتكي منه الصغير والكبير بورزازات وسابقا
بالرشيدية نامل ان نسمع في القريب العاجل احالة هدا المسؤول الفاسد على
العدالة ومحاكمته قضايا على جرائمه الكتيرة والمتعددة ضد موضفين ومواطنين
على حد سواء

في 12 أبريل 2012 الساعة 20 : 16

أبلغ عن تعليق غير لائق

2- صاحب المقال يبحث عن لقمة عيش

أخطاء وزارة العدل : هل سيصلحها المصطفى الرميد ؟ Maroc

موطف بوزارة العدلl

بسم الله الرحمن الرحيم:
من بداية المقال الى نهايته اغرقت بالسباب والتنفنن في التعليق الفارغ من
معنى نحيطك علما يا من يدعي انه باحث في شؤون العدالة ولم تكلف نفسك
لمعرفةالسبب الحقيقي لخوض الاضرابات يا من تفننن في سب الوزير السابق للعدل
كمن يريد ان يصفي حساب معه يا من يدعي ان الموطفين ينتطرون الاضرابات
بفارع الصبر انت على خطأ فالموطفين ايديهم ممدودة الى السيد الوزير الدي
تفننت في مدحه وانت لاتعرف شيئا عنه السبب الحقيقي لخوض الاضراب هو امتناع
الوزير عن توقيغ اتفاق مع نقابة الموطفين والدي كان بمباركته ونحيطك علما
على ان الموطفين يشتغلون ايام السبوت والاحاد فابحث جيد قيل ان تلقي اللوم
على الموطفين والقضاة وانت لاتعرف شيئااصلا بالرغم من انك باحث ولكنك للاسف
باحث عن لقمة عيش تحت كنف وزير العدل

في 12 أبريل 2012 الساعة 10 : 17

أبلغ عن تعليق غير لائق

3- abdou_lg@live.fr

أخطاء وزارة العدل : هل سيصلحها المصطفى الرميد ؟ Maroc

محرر قضائي

مقال في المستوى ونتمنى للسيد الوزير كل التوفيق

في 12 أبريل 2012 الساعة 12 : 18

أبلغ عن تعليق غير لائق

4- كاتب لا علاقة له مع الأستاذية و لا العدالة

أخطاء وزارة العدل : هل سيصلحها المصطفى الرميد ؟ Maroc

كلمة حق

كيف لك أن تقوم بسب الناس بهذه الطريقة المقيتة ، فهذا يدل على أنك
حاقد على أسيادك القضاة ، فلا بد أنك في يوم من الأسام قمت باجتياز امتحام
الملحقين القضائيين إلا أنك رسبت فيه ، هل تعرف لماذا ، لأنك بكل بساطة
محدود المعرفة حتى في الأشياء التي تدعي أنك أستاذ فيها للأسف . هل قرأت
الدستور الجديد للمغرب أم أنك كنت نائما لعطالتك ، هل تعرف شيئا اسمه
استقلالية السلطة القضائية لتقول أن القاضي يعمل بوزارة العدل و أن رئيس
محكمة يعمل لدى وزير العدل .....وسير تعلم تكتب مزيان و بموضوعية عاد أجي
تكلم على سيادك في كل شيء علما و أخلاقا و شهامة ...لماذا لم تتكلم عن وزير
العدل السابق و هو لايزال في منصبه هل تعرف لماذا لأنك "جــ"، للأسف لا
تملك حريتك الفكرية لأنك بعتها مقابل دريهمات قليلة ، الله ايشافيك أوصافي

في 12 أبريل 2012 الساعة 14 : 18

أبلغ عن تعليق غير لائق

5- الاسترزاق

أخطاء وزارة العدل : هل سيصلحها المصطفى الرميد ؟ Maroc

هشام

الكاتب طبعا محامي لأنه كال الاتهام للقضاة الشباب الشرفاء و جعل
الموظف مجرد سمسار ! غير أنه لم يذكر شيئا عن لوبي المحامات و لنقل أحسن
عصابة المحامين التي امتصت دم المواطنين بدليل أن الرميد صرح نفسه أن
مداخيل المحامي تتجاوز اجر الوزير باربعة أضعاف ..بالاضافة لدفاعه عن
ودادية المسؤولين القضائين و الكل يعرف ماذا يجري بها.الحاصول هزلت
....عندما بدا امثال هؤلاء يتحدثون عن العدالة

في 12 أبريل 2012 الساعة 13 : 19

أبلغ عن تعليق غير لائق

6- جهل ام تعمد

أخطاء وزارة العدل : هل سيصلحها المصطفى الرميد ؟ Maroc

عمر

ان لم نستحيي فاكتب ما شئت

في 12 أبريل 2012 الساعة 14 : 19

أبلغ عن تعليق غير لائق

7- التعاليق ستظهر الغث من السمين

أخطاء وزارة العدل : هل سيصلحها المصطفى الرميد ؟ Maroc

هشام

مقال ممتاز شرح مايجري بالمحاكم بشكل عميق رغم أنه أهمل بعض لوبيات
المحامين ،ولاشك أن الفاسدين من القضاة والموظفين والمحامين لن يعجبهم هذا
المقال وسيعلقون ضده بالكلام النابي لأنه عرى عورتهم .
أما الشرفاء من القضاة والموظفين والمحامين سيعجبهم المقال لأنه عرى
المفسدين ,الاعيبهم لعرقلة اصلاح القضاء ، وخدمة أهداف أحزاب سياسية تريد
عرقلة اصلاح هذا الورش وتستعمل ادواتها من بعض الموظفين والقضاة .

في 12 أبريل 2012 الساعة 27 : 19

أبلغ عن تعليق غير لائق

8- امر العدل خطيرببلادنا

أخطاء وزارة العدل : هل سيصلحها المصطفى الرميد ؟ Maroc

نجيب

شكرا صاحب المقال و ضعت الاصبع على مكان الجرح.قضايا الناس ضاعت
.لهذا يجب محاسبة كل الموظفين الفاسدين و مراقبتهم عن قرب.من اين لك
هذا’..لايحس بالاحتقار. الا المواطن. من هؤلاء الفاسدين يجب الضرب من حديد
على ايديهم.وفق الله يا وزير............

في 13 أبريل 2012 الساعة 31 : 04

أبلغ عن تعليق غير لائق

9- العدل المفقود

أخطاء وزارة العدل : هل سيصلحها المصطفى الرميد ؟ Maroc

موظف عدلي

أن يعدل الشخص قولا وفعلا هي اصعب مهمة لذا فالكاتب جمع ما يصح وما
لا يصح إن اضراب موظفي العدل تراكم تاريخي منذ خطاب ملكي لسنة 2003 لم
يتحرك حوله وزراء العدل قبل الناصيري إلا بالمناورات من اجل التمكين
لنقابتهم المتغولة والذي يجب ان يعرف كل مواطن أن الفدرالية الديمقراطية
للعدل هي تحالف يجمع الاتحاديين الاشتراكيين أتباع بوزوبع
واليسارالراديكالي القاعدي وغيره ثم جماعة العدل والاحسان التي فوضت لها
ودادية الموظفين لتتكسب من خلالها وتنظم الرحلات والمخيمات وتنقلات وانشطة
النقابة.وما وجود نقابة اخرى خرجت عن طوق الطاعة سنة 2008 إلا تعبير من
الموظفين عن رفضهم لرهن مصير موظفي العدل للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي
نقابيا وقضائيا من خلال بعض من تصدروا بنادي القضاة الذي دخل مؤخرا في
تحالف مكشوف لرفض مخطط اصلاح العدالة الذي يقوده وزير العدل والحريات.لكن
لا بقاء إلا للأصلح.لقد ناضلت الجامعة الوطنية لقطاع العدل سنة 2010 في
الوقت الذي استكانت فيه النقابة الديمقراطية لاحلام المسار الاستثنائي
واوهام الوزارة> ، والحقيقة التي جلتها اللقاءات التي تراسها المسئولون
القضائيون هو احصائيات الاضرابات التي بينت ان سنة 2010 عرفت 82يوم اضراب
بخسارة 60 مليار بينما سنة 2009 بلغت 22 مليار و 27 يوم سجلت فيها الجامعة
ملاحم امام الوزارة و في 2011 مبلغ 56 مليار بجميع النقابات ، سنة 2010
انتزعت الجامعة فك الارتباط مع الوظيفة العمومية لاقرار الخصوصية في رسالة
وزير العدل :
http://www.fnsj.ma/jawab%202462010%20%201.JPG
http://www.fnsj.ma/jawab%202462010%202.JPG
السيد وزير العدل يصرح ردا على كلمة الجامعة الوطنية فرع أكادير اثناء
استقبالهم له أن القانون الاساسي ينتظر فك الارتباط بالوظيفة العمومية
وطمأن بتحسين الوضعية المادية باتصال حثيث مع وزارة المالية :
http://www.fnsj.ma/fatinagadir.doc

جريدة الاحداث المغربية تنقل تصريحات وزير العدل من أكادير :
ٍhttp://www.fnsj.ma/ahdat315.jpg

لن يتأتى تحقيق المكاسب كذلك بتشنجات الفاشلين من متساقطي 20 فبراير من
اتباع العدل و الاحسان والقاعديين ويسار العدم الرجعي ،الذين عبروا عن
شجاعة وزير العدل يوم 122012 عند استقباله للنقابات:
نص بلاغهم : http://www.sdj.ma/?p=1200
إن المكتب الوطني إذ يعبر عن ارتياحه لأجواء اللقاء التي يعتبرها بداية
مشجعة لعمل نسعى إلى تعميق آلياته التشاركية، فانه يسجل مايلي:
تقديره العالي للجرأة و الحماس المعبر عنها من طرف السيد وزير العدل و
الحريات في ملامسة و معالجة مشاكل الشغيلة العدلية و ما أبداه من استعداد
مبدئي لتذليل كل الصعاب و تبسيط مسالك التواصل مع الإدارة المركزية و معه
شخصيا لمعالجة كل الإشكالات سواء منها المطروحة أو التي قد تطرح مستقبلا.
يعبر عن تثمينه لقرار السيد وزير العدل بعرض كل المنتوجات التشريعية
المرتبطة بالقطاع على نقابتنا لإبداء الرأي و الملاحظات بشأنها، و يعتبر
هذه الخطوة قفزة نوعية في سياق توطيد و تثمين الشراكة المنتجة بين وزارة
العدل و النقابة الديمقراطية للعدل.
يجدد التعبير عن ارتياحه للتجاوب الفوري للسيد وزير العدل مع ما تم عرضه من
مطالب خلال اللقاء و على وجه الخصوص تفعيل التعويضات عن الساعات الإضافية و
الديمومة و ملف البنايات و النقل الوظيفي و السكن
نعم التجاوب الفوري للوزير في تفعيل حقوق موظفي العدل وظروف عملهم والجانب
الاجتماعي ..؟؟؟؟ فهل بقي مجال آخر يهم الموظفين ..لا قطعا....بل بقي رضا
سياسيسس الاتحاد الاشتراكي....
إذن هل '' طبلوا '' للوزير حسب تعبيرهم ثم:
ثم فجأة جاءتهم الاوامر بأن حزبهم خرج للمعارضة وعليهم فقط ويسمح لهم فقط
أن يعارضوا، فقالوا يوم 1422012 ان المهلة انتهت وان الوزير اصبح عكس ما
قالوا في بلاغ 122012 ، لانهم احسوا فقط ان مصالحهم في الريع النقابي بدأت
تتبدد ، وان الفاسدين بالوزارة ولوبيهم المتحالف مع سماسرة النقابة بدأ
ينزعج من تسليط الضوء على الفساد في الانتقالات والمسؤوليات وريع الودادية
التي تنظم انشطة النقابة بل ورءساء المصالح المساكين الفقراء بدعم واشراف
من الباب العالي في الرباط وأبر باشواته ، انها مصالح الموظف التي تدفع
نقابة لان تسب نفسها فتقول ان الكوطة التي وافقت عليها قبل 4 اشهر حين كان
الامر يتعلق بانقاذ الحكومة لما خرج الفريق الاشتراكي والمعتصمون بعد مأدبة
العشاء الاخير قبل الاستفتاء على الدستور ، وأخيرا بلاغات اقناع انفسهم
بعد ان شكوا في اقتناع أحد...:
'''''إقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشرط الترقي بعدما لم تنفع لا
إجراء التسقيف و لا الرفع من الحصيص في تجاوز ما أفرزه المرسوم 403 من
كوارث اجتماعية''' انها الدعارة النقابية ، نعم الدعارة لان العاهر فقط هي
التي تنكر ابناءها..فتلدهم على أفرشة السفاح في الليالي الملاح المعتصمة
يالفريق ، تم تسب ابناءها تارة بادعاء انها خدعت وسوق لها الوهم: اي انها
حملت ما حملت وولدته دون ارادتها ، وتارة بادعاء فساد علاقتها الشرعية بمن
دفعوها لحمل ما حملت واتت به شيئا فريا ، انه تحليلنا العلمي والواقعي
بالادلة لمنهج الدعارة النقابية لكيلا يظنها أحد سبا بالمجان او قذفا بدون
قرائن وادلة...واستمرارا في نهج الدعارة النقابية:
'''''''''يطالب وزارة العدل بتمكين المهندسين من حقهم المكتسب في تعويضات
الحساب الخاص حسب المبالغ المتضمنة في المرسوم 500 الذي تم نسخه كما يدعوها
إلى تحمل كامل المسؤولية في عملية الإدماج بالشواهد و تفعيل روح النص و
نية واضعيه المتجهة إلى اعتماد كل الشواهد بما فيها العلمية و الأدبية'''
حين وقع طالبوا رضى الوزارة نسوا ان هناك ناسا نحترمهم اسمهم
المهندسون..فوافق على الغاء المرسوم 500 ولم يشترط كالجامعة ان يبقوا
يستفيدون من مبالغ مرسوم 500 ، هدفهم واعينهم كانت على الانتقالات وريعها
ورئاسة المصالح (صرح لي من انتقل واعرفه انه دفع 20000 درهم ) وحين ادمجت
نقابات التعليم 8000 مجاز و1200 ماستر باثر رجعي من تاريخ الترسيم كان
اصحاب الدعارة يفرطون حتى في بنود اتفاق سموه يوما ما 'متفقا عليه'' ثم
يطالبون الان بذلك بعد ان وقعوا وقبلوا ضمان السير العادي للمحاكم ألم اقل
لكم ( ( العهر النقابي ) )......
آخر المسرحية اضرابات لا علاقة لها بالملف المطلبي بل بفهم مغلوط لمفهوم
الاكثر تمثيلية بل..رغبة في القفز على الواقع النضالي بعد ان كبق موظفوا
العدل منهج العهر منذ انبتاق منهج المصداقية ، ورغبة في الاستمرا في
الانتهازية ورفض الفطام..لأن عهد الفساد والريع ولى و انقضى منذ رياح
الربيع العربي التي هب نسيمها العليل على المغرب الأمين

في 13 أبريل 2012 الساعة 22 : 05

أبلغ عن تعليق غير لائق

10- لا تدعي لنفسك صفة انت غير اهل لها و اظهر من اعطاك الحق فيها

أخطاء وزارة العدل : هل سيصلحها المصطفى الرميد ؟ Maroc

باحث في شؤون العدالة بحق

يؤسفني سماع مثل تلك العبارات غير اللائقة في حق قضاة وموظفي وزارة
العدل فهم رمز الشرف والتضحية والنزاهة فزمن السمسرة والفساد قد
اندثروانمحى وانا ادرى منك باجور موضفي العل وقضاته فلا تغرنك تصريحات انهم
شهدوا زيادة كبيرة حيث لا يعقل ان يتقاضى ضابط شرطة سامي راتبا اقل من
مساعده وان حجم الاعمال التي نقوم بها تتخطى اي عمل ووظيفة في قطاع احر ان
استثنينا قطاع الصحة .السيد الباحث باي حق تتهم رئيس نادي القضاة وتنعته
بصفات غير مسؤولة ولا يحق لك ذلك وان كنت مكانه لا قضيتك امام العدالة
لتعرف ان ذاك لما يضرب موظفي المحاكم وان تكلمت عن الاقتطاع فاي باتحث في
شؤون العدالة لا يمييز بين الراتب والاجر بين الموظف والاجير وبين الموظف
والمستخدم فراجع دروسك اولا انت ومن يطبل للاقتطاع فالعلاقة النظامية ليست
هي العلاقة التعاقدية فعليك البحث والدراسة والتنقيب للاطلاع على
المفاهيم يا من يدافع عن وزير العدل الحالي فالنقابة المضربة فاتحة يديها
اليه ولها اسباب معقولة لاصلاح العدل فمن يضرب احتجاجا على اوضاع المحاكم
المزرية واكتظاظ نواب السيد وكيل الملك في مكتب واحد واكتظاظ اكتر من خمسة
موظفين في مكتب والسعي وراء انشاء مركز لتكوين موظفي كتاب الضبط والتعويض
عن الديمومة والبدلة وهناك المزيد

في 13 أبريل 2012 الساعة 01 : 06

أبلغ عن تعليق غير لائق

11- الى القاضي المتخفي تحت اسم هشام

أخطاء وزارة العدل : هل سيصلحها المصطفى الرميد ؟ Maroc

لأستاذ حسن العمري

هل تعتقد بأنك غير معروف ، المرجو منمك ان تتعلم شيئا ما قوةاعد
التخفي عبلا الأنترنت ، والله لو لم أكن أقدر حياة الأشخاص الخاصة لنشرت
اسمك واسم عئلتك وعنوانك ، والموظفين والمحامين الذين تنهب بهم أموال
الضعفاء من المتقاضين .
لو كانت لك الجرأة للاعانمت عن اسمك فانت لم تقل شيئا لتخفي اسمك ياجبان .
والقضاء والقضاة بينهم وبينك الاف الكلمترات ، فانت مريض بالحقد والاما
والحسد ، ومثلك لا يصلح للقضاء ، هل سنبني القضاء بقضاة يمضون كل وقتهم في
الشات والفايسبوك وارسال صوزرهم الى المواقع والجرائد بصناتاة الاذن
كالكثير من المراهقين ، وينسون ملفات الناس ووظيقتهم في انصاف المواطنين ،
المهمة التي عينوا من أجلها ويتقاضون عنها أجرا مهما ، لماذا لا يعجبكم من
يريد ان يفضح الفساد الكبير لقضاتنا ، هل تريدون ان تحكموا وتعيتوا فسادا
في المغرب الحبيب باسم استقلال القضاء . والله لن يكون لكم هذا ايها القضاة
الفاسدون ، وانتم ايها القضاة الشرفاء الفاضلون انتم فوق رؤوسنا وفي رموش
عيوننا ، نحن معكن ، سندافع عنكم اليوم وغدا ، حتى تكثروا وينقرض المفسدون
منكم .

في 13 أبريل 2012 الساعة 17 : 06

أبلغ عن تعليق غير لائق

12- انطقك الله حقدا

أخطاء وزارة العدل : هل سيصلحها المصطفى الرميد ؟ Maroc

المواطن حمزة

جيد ما كتبته يا من تسمي نفسك باحثا في شؤون العدالة حتى ترتاح
قليلا وتنفس عن حقدك،والفائدة ليست في مضمون ما نفثته عبر لسانك
السليط،وانما هي في ان يسلم المواطنون وزملائك المحامون من ان تنفجر يوما
وانت بينهم،لانه لا طاقة،في نظري، للكائن البشري بتحمل كل تختزنه نفسك
المريضة من احقاد وسموم،فنصيحتي لك الا تتوقف عن الكتابة، عفوا السب
والقذف،الى حين ان تستانس في نفسك الامان من الانفجار بين الناس على شاكلة
الانتحاريين،ولا ضير في ان ينطقك الله حقدا.

في 13 أبريل 2012 الساعة 19 : 08

أبلغ عن تعليق غير لائق

13- يجب التصدي لهؤلاء

أخطاء وزارة العدل : هل سيصلحها المصطفى الرميد ؟ Maroc

مغربي حر

يجب التصدي لهؤلاء الموظفين الطماعين الذين يضحكون على المواطنين بهذه الاضرابات الزائفة ..كمايجب
الضرب بيد من حديد على كل قاض مرتش
. فلا يعقل كيف اصبح جشع بعض القضاة الحثالة. يتقاضون اكثر من 3.5 مليون سنتيم و يتاجرون بقضايا المواطنين
سنكون لهم بالمرصاد

في 13 أبريل 2012 الساعة 26 : 08

أبلغ عن تعليق غير لائق

14- اذا لم تستحيي فاكتب ما شئت

أخطاء وزارة العدل : هل سيصلحها المصطفى الرميد ؟ Maroc

انا

يا كاتب المقال :
هل تعلم ان تاسيس الجمعيات و النقابات حق مكفول دستوريا.
هل تعلم ان القضاء سلطق لا تخضع للضغوط وفق ما اقره الشعب المغربي من خلال الدستور الجديد.
هل تعلم ان كاتبا يستشهد بما تغنيه ما يسمى هيفاء وهبي هو كاتب لا محالة
(راسو خاوي ) راه الراس لي كيجمع بين الكلام على العدالة و على هيفا راس
عامر غير الخاوي

في 13 أبريل 2012 الساعة 50 : 16

أبلغ عن تعليق غير لائق

15- الحذر ثم الحذر من نادي قضاة المغرب

أخطاء وزارة العدل : هل سيصلحها المصطفى الرميد ؟ Maroc

محسن متصؤف مساعد بفاس

بعض اعضاء ما يسمى بنادي قضاة المغرب درسوا معنا بكلية الحقوق
وأخرون درسوا مع بعض الاصدقاء الذين يعملون كمتصرفين معي، وينتمون الى
النهج الديمقراطي الرادكالي أو متعاطفون معهم ، أو كانوا يسكنون
ويرافقونهم ، لذلك وجب الحذر منهم والتصدي لهم بكل قوة لأنهم يريدون الوصول
الى المجلس الأعلى للقضاء ولهم فيه مارب كثيرة ، وعم يمارسون في سبيل ذلك
اسلوب التقية المعروف عند الشيعة.

في 14 أبريل 2012 الساعة 15 : 08

http://akhbarona.com/news17356.html

» وزارة العدل تستجيب لمطلب الكونفدرالية بارجاع التوثيق بالخارج الى موظفي قطاع العدل والذي تضمنته مذكرة النقابة الوطنية للعدل الى وزارة العدل
» الرميد سيستقيل من وزارة العدل والحريات اذا فشل في تنفيذ مضمون هذا الإشهاد المكتوب بخط يده
» القضاة ينظمون وقفة وطنية أمام وزارة العدل ويستنكرون تصريحات الرميد
» وزارة العدل على صفيح ساخن توتر بين الرميد ومسؤولي الوزارة وكبار الموظفين
» وزارة العدل: الرميد اتصل بنظيره الإسباني ومسؤولان من الوزارة سيسافران إلى مدريد وإجراءات سيعلن عنها لاحقا