JUSTE
عدد المساهمات : 3625 نقاط : 12104 السٌّمعَة : -2 تاريخ التسجيل : 02/01/2010 العمر : 54
| موضوع: مشروع تنظيم واختصاصات كتابة الضبط الإثنين أبريل 02, 2012 11:03 am | |
| مشروع قرار لوزير العدل والحريات كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات | مشروع قرار لوزير العدل والحريات
رقم ....... بتاريخ .............
بشان اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة | الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
الإمضاء :
تأشيرة
وزير الاقتصاد والمالية
الإمضاء :
| وزير العدل والحريات،
بناء على الظهير الشريف رقم 338-74-1 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.11.148 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 34.10 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 225-91-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ولاسيما المادتين 2 و51 من القانون المذكور ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 65-97-1 الصادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية ولاسيما المواد 2 و3 و25 منه ؛
والظهير الشريف رقم 07-06-1 صادر في 15 من محرم 1427 بتنفيذ القانون رقم 03- 80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية (ج.ر.بتاريخ 24 محرم 1427 - 14 فبراير 2006) ؛
وعلى المرسوم رقم 2-96-467 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) يغير بموجبه المرســـوم رقم 498-74-2 الصـادر في 25 من جمـادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقـا لأحكـــام الظهيـر الشريـف بمثابة قانون رقم 338-74-1 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ وعلى المرسوم رقم 2-92-59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) بتطبيق القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ولاسيما المادة الثانية منه ؛
وعلى المرسوم رقم 771-97-2 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها ، كما وقع تتميمه بالمرسوم رقم280-00-2 الصادر في 17 من ربيع الأول 1421 (20 يونيو 2000) ؛
|
|
وعلى المرسوم رقم 2.11.473 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ؛ وعلى المرسوم رقم 2.10.310 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل والحريات، ولا سيما المادة 14 منه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (02 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛ وعلى المرسوم رقم 2.11.445 صادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام الجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها ؛
وعلى المرسوم رقم 2-75-832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.681 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) في شأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛
وعلى قرار وزير العدل والحريات رقم 90-441 الصادر في 12 من محرم 1408 (7 سبتمبر 1987) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة بالمحاكم ، كما تم تتميمه وتعديله .
بناء على قرار لوزير العدل والحريات رقـم 01-934 صـادر في 4 ذي القعـدة 1421 (29 يناير 2001) بتعديل القــرار رقـم 90-441 الصادر في 12 من محرم 1408 (7 سبتمبر 1987) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبـــط وكتابات النيابة العامة بالمحاكم قرر ما يلي :
|
| المادة 1 :
تعدل وتتمم مقتضيات قرار وزير العدل رقـم 01-934 الصـادر في 4 ذي القعـدة 1421 (29 يناير 2001) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة لدى المحاكم، وذلك بإحداث أقسام ومصالح بكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، وفق الجدول الملحق رفقته.
المادة 2 :
يمارس رؤساء كتابة الضبط الاختصاصات المخولة لهم تحت السلطة المباشرة للكاتب العام.
المادة 3 :
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
حرر بالرباط في ........................
الإمضاء :
|
| | | | | كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء-الرباط-فاس
مراكش | ¬ مصلحة الوكالة المالية وصندوق المحكمة
| ¬ مصلحة القضايا المدنية
| ¬ مصلحة القضايا الاجتماعية
| ¬ مصلحة القضايا الجنحية
| ¬ مصلحة القضايا الجنائية
| ¬ مصلحة التبليغ والتنفيذ الزجري
¬ مصلحة الجرائم المالية
¬ مصلحة التدبير الإداري والتقني
| كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف
بمكناس
| ¬ مصلحة الوكالة المالية وصندوق المحكمة
| ¬ مصلحة القضايا المدنية
| ¬ مصلحة القضايا الاجتماعية
| ¬ مصلحة القضايا الجنحية
¬ مصلحة القضايا الجنائية
¬ مصلحة التبليغ والتنفيذ الزجري
¬ مصلحة التدبير الإداري والتقني
|
كتابة الضبط
بباقي محاكم الاستئناف
| ¬ مصلحة التبليغ والتنفيذ الزجري والوكالات المالية
¬ مصلحة القضايا المدنية
¬ مصلحة القضايا الاجتماعية
¬ مصلحة القضايا الزجرية
¬ مصلحة التدبير الإداري والتقني
| كتابة الضبط
بالمحكمة الابتدائية المدنية المصنفة | ¬ مصلحة القضايا المدنية الجماعية
¬ مصلحة القضايا المدنية الفردية
¬ مصلحة التبليغات والتنفيذات القضائية
¬ مصلحة الوكالات المالية وصندوق المحكمة
¬ مصلحة التدبير الإداري والتقني
| كتابة الضبط
بالمحكمة الابتدائية الزجرية المصنفة | ¬ مصلحة القضايا الجنحية الابتدائية
¬ مصلحة القضايا الجنحية الاستئنافية
¬ مصلحة قضايا الأحداث والتحقيق
¬ مصلحة التبليغ والتنفيذ الزجري والوكالات المالية
¬ مصلحة التدبير الإداري والتقني
| | | | | كتابة الضبط
بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية المصنفة | ¬ مصلحة القضايا الاجتماعية
¬ مصلحة قضايا الأسرة
¬ مصلحة التنفيذات والتبليغات القضائية
¬ مصلحة التدبير الإداري والتقني
| كتابة الضبط
بباقي المحاكم الابتدائية |
¬ مصلحة القضايا المدنية
¬ مصلحة القضايا الجنحية
¬ مصلحة التنفيذ الزجري والوكالات المالية
¬ مصلحة قضايا الأسرة
¬ مصلحة التدبير الإداري والتقني
| كتابة الضبط
بمحاكم الاستئناف التجارية | ¬ مصلحة القضايا التجارية
¬ مصلحة القضايا الاستعجالية والخبرة
¬ مصلحة التدبير الإداري والتقني
| كتابة الضبط
بالمحاكم التجارية | ¬ مصلحة السجل التجاري
¬ مصلحة القضايا التجارية
¬ مصلحة التنفيذ والتبليغ وصعوبات المقاولة
¬ مصلحة الوكالات المالية وصندوق المحكمة
¬ مصلحة التدبير الإداري والتقني
| كتابة الضبط
بمحاكم الاستئناف الإدارية | ¬ مصلحة قضاء الإلغاء
¬ مصلحة القضاء الشامل
¬ مصلحة التدبير الإداري والتقني
| كتابة الضبط
بالمحاكم الإدارية | ¬ مصلحة قضاء الإلغاء
| ¬ مصلحة القضاء الشامل
| ¬ مصلحة التبليغات والتنفيذات
¬ مصلحة التدبير الإداري والتقني
| | |
|