ان صورة كتابة الضبط ، سواء داخل محيطها المهني او بمحيطها الخارجي لدى المواطن العادي ، باهة و تعتريها الكثير من السلبيات ، على اعتبار انها مغيبة من داخل المنظومة التشريعية و القضائية او لا تحظى ، في احسن الاحوال، بالمكانة اللائقة بالرغم من جسامة المهام الموكولة لها قانونا ، و باعتبارها ايضا العمود الفقري لجهاز العدالة.
لهذا الداء او الخلل الذي افرز لنا هذه الوضعية المعنوية و الاعتبارية ، التي تتسم بالدونية و التحقير ،في نظري المتواضع ، يتداخل فيه ما هو تاريخي بما هو تشريعي بما هو مادي . لهذا اعتبر انه مطروح علينا الان و اكثر من اي وقت مضى النهوض بمكانتنا الاعتبارية اولا من حيث التدخل التشريعي لمحو الصورة الباهتة لكتابة الضبط و اطرها بتغيير النصوص القانونية التي تحمل مضمونا سلبيا او تنقيصا في حق كتابة الضبط و استبدال بعض المصطلحات و المفاهيم البالية من قبيل كاتب الضبط بمصطلح و مفهوم جديد اولا ليحيل مباشرة على المهام التي يقوم بها اطار كتابة الضبط ثانيا ليكون ذا حمولة اعتبارية في مستوى الاطار و التكوين الاكاديمي المحصل عليه. و في هذا الاطار اقترح مناداة موظفي كتابة الضبط بالاطر القضائية بدلا من مصطلح الكتاب ذي الحمولة التنقيصية لا من حيث المدلول الاعتباري و لا من حيث المدلول الوظيفي. كما اقترح مصطلح امانة الضبط بدلا من تسمية كتابة الضبط ، مع ضرورة توصيف الامهام و تحديدها بشكل دقيق يتناسب و تنوع الاطر و المؤهلات و اعادة هيكلة الادارة القضائية بشكل حديث يعتمد الاساليب العلمية في التدبير و التسيير ،قضد تجاوز عقلية السيد و العبيد المعمول بها حاليا .. و للحديث بقية.