هسبريس نقابة تهادن ونقابتين تخوضان معارك نضالية وتهددان بالتصعيدMonday, January 25, 2010

هسبريس


هدنة واحتقان بقطاع العدل


نقابة تهادن ونقابتين تخوضان معارك نضالية وتهددان بالتصعيد

على الرغم من تعيين وزير جديد بقطاع العدل،فإن الاحتقان لازال مستمر بمختلف محاكم المملكة،حيث خاضت نقابتين من بين ثلاث تنشط في القطاع إضراب لثلاثة أيام متتابعة من 19إلى 21 يناير الجاري،كما نظم المئات من موظفي وموظفات قطاع العدل وقفات احتجاجية في كل من محاكم سلا،البيضاء،العيون،ورزازات بالإضافة إلى المجلس الأعلى مفادها استمرار استياءهم العام من الأوضاع التي بات يعيشونها،وللإشارة فقد سبق للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن خاضت معارك نضالية آخرها أيام 5 و6 و7 يناير 2010، أي تزامنا مع تعيين الوزير الجديد ومغادرة سلفه عبدالواحد الراضي للوزارة ، لكن المتحكمين في دواليب القطاع لم يكلفوا أنفسهم دعوة النقابتين للحوار مما ساهم في تأزيم الوضع والدعوة إلى إضراب ثان في شهر يناير الجاري.

دعوة مـتأخرة

يوم واحد قبل تنفيذ إضراب قطاع العدل اتصل مدير الموارد البشرية بوزارة العدل بمسؤولي نقابتي الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل لفتح حوار،حيث تمت تلبية الدعوة والتحق الكاتب العام للوزارة بالجميع بحسب عبدالعظيم أحميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل وبعد نقاش وجدال التمست النقابتين تأجيل جلسة الحوار لمدة 24ساعة إلى حين دعوة الأجهزة النقابية للتشاور وهو الطلب الذي قبلته الوزارة،وفي الوقت الذي انصرف النقابيون لدعوة زملائهم،اتصل مسؤول بوزارة العدل واشترط وقف الإضراب قبل الحوار وهو الطلب الذي رفضته النقابيتن معا.

ويستمر الإضراب

خلال الندوة الصحفية المنظمة يوم الأربعاء الأخير حذر كل من عبدالعظيم أحميد ومحمد لطفي القياديان في النقابتين وزير العدل الحالي محمد الناصري من السير على منوال سلفه الراضي،الذي تجاهل مطالب موظفي وموظفات القطاع في مخالفة تامة للتوجهات الملكية التي دعت إلى تحسين وضعية العاملين بقطاع العدل،وأبرز المتحدثان في الندوة المذكورة أن التنسيق بين الهيئتين هو استراتيجي وليس مرحلي بني على وحدة الملف المطلبي وما يعيشه موظفو وموظفات القطاع،وتمنى لطفي أن يرقى هذا التنسيق القطاعي إلى ما هو مركزي بين المركزيتين النقابيتين الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،كما تحدثا عن نجاح الإضراب بنسب تجاوزت 80% وطنيا على الرغم من التشويش والتهديد والاستفزازات التي تعرض لها موظفو القطاع.

وتطالب النقابتين بضرورة إقرار نظام أساسي محصن ومحفز في إطار تفعيل ما ورد في الخطابات الملكية وخاصة ما يضمن استقلالية جهاز كتابة الضبط ويضمن الحماية القانونية للعاملين بهذا الجهاز مع توصيف دقيق للأشغال وتحسين ظروف العمل خصوصا في ظل غياب تغطية صحية واجتماعية للعاملين بالقطاع.وفي هذا الإطار شدد عبدالعظيم أحميد على ضرورة إشراك ممثلي النقابتين في تمثيلية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التي يجري التحضير لتحويل جمعيات الأعمال الاجتماعية إلى هذه المؤسسة.

إدانة لوزارة العدل

إلى ذلك أدان بيان مشترك للنقابيتن توصلت"المصباح" بنسخة منه استمرار الوزارة الوصية في تجاهل مطالب شغيلة العدل ضدا على التوجهات الواردة في عدة خطابات ملكية و المؤكدة على ضرورة سلوك منهجية تشاورية موسعة في تدبير ملف الإصلاح الشامل والعميق للقضاء ،و اعتبارهما أن إخراج قانون أساسي محصن ومحفز وضمان استقلالية المسؤولين الإداريين وتحسين ظروف العمل وإعادة النظر في الخدمات الاجتماعية يشكل الحد الأدنى من تلك المطالب وطالب بمأسسة الحوار القطاعي مركزيا وجهويا بشكل جاد ومسؤول مبني على الأخذ والعطاء.مستغربا تصريحات السيد الكاتب العام لوزارة العدل لوسائل الإعلام بعد الوقفة التاريخية أمام الوزارة حول استفادة الموظفين من زيادات وصلت نسبا غير صحيحة وادعائه حصولهم على زيادات لم تحصل لحد الآن.

هدنة وسط التصعيد

بمجرد مغادرة عبدالواحد الراضي كرسي وزارة العدل بادر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى نهج سياسة الهدنة مع الوزارة بذريعة حصول تقدم في الملف الاجتماعي بالقطاع،منهاإحالة مشروع القانون الأساسي بالصيغة المتوافق حولها بين النقابة والوزارة - ضمن القوانين المرتبطة بورش الإصلاح-مرفوقا بمرسوم للتعويضات على الأمانة العامة للحكومة بما يضمن فتح أفاق الترقي (سواء بالامتحان المهني - 4 سنوات في الإطار- أو بالأفدمية ) في وجه جميع فئات الموظفين ، وحذف السلم7 ، والإدماج بالشواهد.ورفع تعويض الحساب الخاص ليتراوح بين 930 و2250 درهم(مع مطالبة نقابتنا بتسويته بين الموظفين أو على الأقل تقليص الفوارق بينهم).ثم إحالة مشروع قانون المؤسسة.المحمدية على الأمانة العامة للحكومة ومطالب آخرى،

وكان بيان صادر عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل قد كذب ما روجت له بعض المنابر الإعلامية من كون وزارة العدل فتحت الحوار مع نقابات القطاع، وأن هذه الأخيرة دخلت في تهدئة.. واعتبر أي خطوة انفرادية من قبل أي طرف نقابي تروم "النيابة" عن الإدارة في توفير ظروف هادئة لتمرير القوانين المرتبطة بمطالب القطاع؛ تعد هدية السنة الجديدة، كما تعتبر مشاركة مجانية لها في قتل تطلعات موظفات وموظفي القطاع إلى ترجمة التعليمات الملكية المعبر عنها في أكثر من مناسبة على أرض الواقع.واعتبر مطالب الموظفين والموظفات أكبر من أن تختزل في تعويضات الحساب الخاص، وأكد تشبث الجامعة بالملف المطلبي المعلن عنه.

في الوقت الذي كنا نتطلع فيه الى حوار جدي عقب الاضراب الاخير او تصريح من وزارة العدل او من الحكومة, يؤكد على ان جميع مطالبنا سترى النور وان اضراباتنا لا محل لها من الاعراب, نفاجأ بتصريح السيد عبد الصادق السعيدي لجريدة الصباح ليوم الجمعة 22 يناير 2010, الذي قال فيه:
(لا ندري سبب الاضراب, مادام الملف المطلبي لموظفي القطاع في طريقه الى الحل, اما اذا كان مشكل النقابتين عدم اشراكهما في الحوار القطاعي, فما عليهم الا الافصاح عن ذلك وسنكون اول من يساندهما في قضيتهما),
نتساءل هل المسؤول النقابي, صاحب التصريح تم تعيينه ناطقا رسميا باسم الوزارة ولا يدري موظفو العدل ذلك. ونقول له: سبحان مبدل الاحوال, فعوض الاستمرار في النضال من اجل تحقيق المطالب المشروعة لقطاع العدل والدفاع عن حقه في الرجوع للعمل بالوزارة بدل التربع على كرسي الخشب في جمعية الاعمال الاجتماعية التي عليه على الاقل من موقعه ان يدافع على مستخدميها الذين يعانون في صمت رهيب, وان يقدم نقدا ذاتيا للوزارة على الاضرابات التي كان يشنها عندما كان الشرفاء في قطاع العدل يمدون يدهم للحوار ايمانا منهم بأن التفاوض هو السبيل الى معالجة المشاكل.