نفى
احمد الزايدي لموقع" لكم "أن يكون هو من تقدم بطلب إيقاف جلسة مجلس النواب
حول مناقشة أوضاع وزارة العدل والقانون المتعلق بقضاء القرب.
وقال الزايدي البرلماني ورئيس فريق الإتحاد الاشتراكي بمجلس النواب إنه
ليس هو من أوقف الجلسة وأن لحسن الداودي عن فريق العدالة والتنمية هو من
طلب رفع الجلسة بموافقة الفرق الأخرى.
وأوضح البرلماني الاتحادي
أن إدريس لشكر زميله في الاتحاد الاشتراكي والوزير المكلف بالعلاقات مع
البرلمان لم يحضر الجلسة وهو ما يترتب عنه بداهة و منطقيا وجوب عدم ذكر
اسمه وصفته عن مجريات الجلسة.
التعديل الذي كان يناقش تقدمت به
وزارة العدل ضمن مشروعها وتمت المصادقة عليه داخل لجنة العدل والتشريع
برئاسة مصطفى الرميد بإجماع أعضائها الحاضرين، بما في ذلك الفريق
الاشتراكي.
وتجدر الإشارة إلى أن محاكم المملكة تعرف منذ حوالي
ستة أشهر إضرابات متواصلة لهيئة كتاب الضبط، بمعدل 3 أيام أسبوعيا، من أجل
إرغام الحكومة على التعاطي مع مطالبهم التي قال عنها محمد الناصري في جلسة
الأسئلة الشفوية ليوم الأربعاء الماضي أنه تمت الاستجابة لأكثر من 80 في
المائة منها.
وفي انتظار استكمال باقي المطالب التي تقول عنها
مصادر حكومية إنها شروط تعجيزية، يبقى الشلل السمة اليومية لمحاكم المملكة
وتزداد معه احتجاجات المتقاضين والمستثمرين والمحامين.
