محمد بوهريد
قدم معهد التمويل الدولي، وهو مؤسسة دراسات تابعة للبنك الدولي، صورة
قاتمة عن آفاق الاقتصاد المغربي في السنة الجارية، حيث توقع أن تسجل مختلف
المؤشرات الاقتصادية في 2012
نتائج وصفها بـ«المتواضعة جدا»، وهو ما ستكون له نتائج سلبية على أداء
الاقتصاد المغربي في السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة. وحذرت المؤسسة
المالية الدولية أيضا المغرب، إضافة إلى دول عربية أخرى غير مصدرة للبترول،
من «الإفراط في النفقات في ظل تقلص الموارد»، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى
تعميق الاختلالات الحاصلة في الميزانية العامة للبلاد.
وتأتي هذه التوقعات بعد ما كشف البنك الدولي في مستهل السنة الجارية عن
توقعاته بأن تكون سنة 2012 صعبة على مجموع الدول العربية غير النفطية، من
بينها المغرب. وينتظر أن يسجل الناتج الداخلي الخام للمغرب في سنة 2012،
حسب أحدث تقارير معهد التمويل الدولي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، الذي كشف
تفاصيله الأحد الماضي، نتيجة سلبية بـ0.4 في المائة في متم السنة الجارية
مقارنة بحصيلة سنة 2011، موازاة مع تراجع جاذبية المغرب للاستثمارات بسبب
عوامل ترتبط بالأساس بالظرفية التي تجتازها المنطقة العربية في ظل الربيع
العربي الحالي، بالإضافة إلى الأزمة التي يعانيها الاتحاد الأوربي الشريك
الاقتصادي الأول للمغرب.
كما انتقد معهد التمويل الدولي ما أسماه «عدم الوضوح في إطار السياسة
الاقتصادية التي يتم اقتراحها» في عدد من الدول العربية غير المصدرة
للبترول، وذكر منها المغرب واليمن والأردن وتونس، داعيا المغرب إلى سن
استراتيجيات تنموية تستغل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والعمل على حشد
الدعم الدولي لمخططاته التنموية، مع إيلاء اهتمام خاص بتكوين وتطوير
الموارد البشرية، خصوصا الشباب.
وأكد التقرير، الذي يعتبر بمثابة مراجعة أولية لتوقعات سابقة للبنك الدولي
بشأن حالة الاقتصاد العالمي حسب الدول، على أن «الربيع العربي ستكون له في
السنوات الثلاث المقبلة على أقل تقدير تداعيات سلبية على مجموع الدول
العربية»، لكن «الدول غير المصدرة للنفط، ومن ضمنها المغرب، ستكون الأكثر
تضررا في ظل التباطؤ الملحوظ في الاقتصاد العالمي، وتداعيات الهاجس الأمني
المخيم على المنطقة العربية على قدرة هذه الدول على جذب الاستثمارات».
وكان كل من نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي،
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أرجعا في وقت سابق من فبراير الجاري
تأخر الحكومة في بلورة مشروع قانون المالية للسنة الجارية وإحالته على
البرلمان إلى مجهودات تبذل من أجل تحيين معطياته مع مستجدات الظرفية
الاقتصادية الدولية. وقد دفع إقدام عدد من المؤسسات الدولية على خفض
التوقعات الخاصة بمعدلات النمو المنتظر تحقيقها في السنة الجارية الحكومة
المغربية بدورها إلى تخفيض توقعاتها المتعلقة بنمو الاقتصاد الوطني من 5.5
في المائة في البرنامج الذي قدمه رئيسها، عبد الإله بنكيران، أمام
البرلمان إلى 4.2 في المائة فقط في مشروع القانون المالي المنتظر عرضه على
أنظار المؤسسة التشريعية لمناقشته في دورة استثنائية يعقدها مجلسي البرلمان
في مارس المقبل، في الوقت الذي توقع كل من بنك المغرب والمندوبية السامية
للتخطيط أن يعاني الاقتصاد المغربي في السنة الجارية من تداعيات ركود
الاقتصاد العالمي ويتأثر بالأزمة الاقتصادية والمالية التي تجتازها بعض دول
الاتحاد الأوربي.
ALMASSAE