مشروع يرقى إلى مستوى إعتباره أرضية خصبة للإغناء والنقاش والنضال،لكن لابد من وضع هذا المشروع في سياقه التنظيمي؛حيث يجب أن تتوصل به جميع فروع النقابة الوطنية للعدل وتتحمل مكاتب الفروع كامل مسؤوليتها التنظيمية في الدعوة إلى عقد مجالس محلية مفتوحة أو القيام بندوات جهوية أو محلية وقراءة هذا المشروع وفتح النقاش وجمع حزمات المطالب،وما إلى ذلك من الترتيبات التنظيمية ذات الصلة بالدفاع عن مصالح موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط.
أما إذا تبين أن بعض مكاتب فروع النقابة لا تعير للمشروع أي إهتمام فلتتنحى بهدوء وليتدخل المكتب الوطني لحل تلك المكاتب التي شكلت وتشكل وصمات خزي وعار للنقابة الوطنية للعدل وإحداث مكاتب فروع جديدة قادرة على الفعل والتفاعل والعطاء والإبداع وصنع الحدث النقابي المتميز أو حل بعض الفروع إلى أن يبعث الله جيلا مناضلا جديدا...نريد مناضلين شرفاء ولا نريد الشيخات...نريد مكاتب محلية واقعية وفاعلة ولا نريد مكاتب أشباح...
أما عن تعميق نقاش المشروع في إطار هذا المنتدى الثوري والمناضل فهذا واجب نضالي لكل الشغيلة العدلية بشتى إنتماءاتها النقابية.