قال علي الفاسي الفهري للبرلمانيين، وكلهم من الأغلبية الحكومية، إنه
ليس من حقه أن يكشف لهم عن راتب المدرب البلجيكي إيريك غريتس. لأن العقد
يتضمن بندا يمنع الفصح عن راتب الناخب الوطني الذي تحول إلى سر من أسرار
دولة محمد السادس. وللزيادة في إهانة "ممثلي الأمة" خاطبهم الفاسي بلغة
الآمر الناهي طالبا ممن أراد منهم أن يطلع على البند الذي ينص على سرية
العقد الحضور إلى مكتب سيادته !
لم نسمع أو نقرأ أن أيا من "السادة النواب المحترمين" انسحب من تلك
الجلسة أو طلب من الفاسي سحب كلامه لأن فيه إهانة لـمن يفترض أنهم "يمثلون
الأمة"، عندما يأمرهم موظف بالحضور إلى مكتبه من أجل إبلاغهم بما هو فرض
وواجب علي، أي حقهم في الوصول إلى المعلومة.
كلام الفهري مردود عليه أولا، لأن الدستور الجديد أصبح ينص على الحق في
الوصول إلى لمعلومة. وثانيا، لأن القانون المغربي، وخاصة المادة 5 من قانون
المسطرة المدنية ينص على شفافية المعاملات ونزاهتها، عندما تتعلق بالشأن
العام. وبما أن راتب غريتس يستخلص من المال العام، فأي تعاقد بواسطته يدخل
في إطار الشأن العام.
ثالثا، انطلاقا من مبدأ شفافية المعاملات في العقود و الصفقات العمومية،
فإنه لايمكن الاتفاق على مخالفة القانون كما هو واضح من العقد المبرم بين
الفاسي وغيريتس، فكلاهما اتفقا على مخالفة القانون بتضمين العقد بندا سريا
لإخفاء راتب هذا الأخير. وهو ما يمكن أن يعتبر جريمة.
رابعا، بما أن العقد المبرم بين الطرفين عقد مدني فإن جانب السرية يسقط
عنه تلقائيا. لأنه تحول إلى عقد عام ومجرد وأصبح وثيقة رسمية من حق كل
مواطن كما ينص على ذلك الدستور الاطلاع عليها.
خامسا، من حق الشعب مراقبة المال العام وطرق صرفه، وهذا هو دور البرلمان. وليس مجرد الاستماع إلى تبريرات الفاسي والتصفيق له.
حنظلة...http://www.lakome.com/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82/12222-2012-02-09.html
