الرميد يتوصل بملف محامي الدار البيضاء قبل اعتقاله

إسماعيل روحي






كشف مصدر مطلع أن وزير العدل مصطفى الرميد أشرف شخصيا على ملف اعتقال
محامي الدار البيضاء بتهمة تزوير يخص أرضا في ملكية يهودي. وذكر مصدرنا أن
الرميد

توصل بملف المحامي المذكور رفقة زميله الذي توبع في حالة سراح واطلع على
كل مضامينه قبل أن يأمر بتفعيل مسطرة القانونية في حق المعنيين بالأمر.
ومن جهة أخرى ذكرت مصادر مطلعة أن المحامي المعتقل قام بوضع التقييد
الاحتياطي على القطعة الأرضية محل النزاع باسم هنري أوحيون، الذي توفي قبل
سنوات لعدم رغبته في كشف اسم «شخصية نافذة» في الدولة كانت تريد اقتناء
العقار المعني، مضيفا أن المحامي المعتقل أوضح، أثناء الاستماع إليه أمام
قاضي التحقيق، أنه يعرف المشتكي بنجامين شتريت في إطار معاملات عقارية وقدم
له التنازل عن التقييد الاحتياطي عن القطعة الأرضية دون أن يتسلم منه أي
مبلغ مالي.
وشدد المصدر ذاته على أن المحامي اعتقل أول أمس (الخميس) بناء على شكاية
مباشرة تقدم بها رجل الأعمال اليهودي المغربي بنجامين شتريت يتهم فيها
مجموعة من الأشخاص، بينهم محاميه (م. ب.) ومحاميا في هيئة الدار البيضاء
(ع. ن.) بالنصب، مضيفا أنه اشترى قطعة أرضية في الدار البيضاء وجد فيها
تقييدا احتياطيا، وهو ما دفعه إلى استشارة محاميه حول إمكانية إيجاد حل
لمشكل التقييد الاحتياطي الذي تعرفه الأرض وتغل يده عن عملية التصرف فيها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن محامي المستثمر نصحه بضرورة سلوك مسطرة التراضي
مع صاحب التقييد الاحتياطي لحل المشكل، وهو ما دفعه إلى الاتصال بمحامي
الشخص الذي وضع التقييد الاحتياطي، مضيفا أنه قدم للمحامي المعتقل مبلغ 50
مليون سنتيم من أجل التنازل عن التقييد الاحتياطي، وهو ما وقع، غير أنه وجد
فيه خطأ طلب من المحامي إصلاحه، إلا أنه طلب مقابلا ماديا لهذه العملية،
الأمر الذي دفعه إلى العودة إلى المحافظ العقاري الذي قبله.
واعتبر رجل الأعمال المشتكي أنه كان ضحية نصب واحتيال، لأن المحامي المعتقل
قام بمسطرة التقييد الاحتياطي باسم رجل أعمال ميت، مطالبا باسترجاع مبلغ
50 مليونا، الذي يقول إنه سبق أنه قدمه للمحامي.   ومن جهته، أكد محامي رجل
الأعمال، الذي يُتابَع في حالة سراح، خلال الاستماع إليه من طرف قاضي
التحقيق، أنه كان ينوب عن المشتكي منذ سنة 2000 وقام بالنيابة عنه في
مجموعة من الملفات العقارية، اضطر خلالها إلى السفر خارج المغرب، إلى كل من
فرنسا وسويسرا، مضيفا أن موكله السابق طلب منه المشورة حول أرض اقتناها،
يوجد حولها تقييد احتياطي، فأشار عليه بسلوك مسطرة حبية مع المعني بالأمر.
وأقر المحامي بأنه تسلم مبلغ 50 مليون سنتيم من المشتكي، إلى جانب مبلغي
100 مليون و200 مليون في إطار تسوية أتعابه عن ملفات قام بالنيابة عنه فيها
وليس في إطار التقييد الاحتياطي، مضيفا أن هناك خلافا بين الطرفين حول
مبلغ الأتعاب، الذي حدده المحامي في 170 مليون سنتيم، والذي يوجد أمام
المحكمة.
واتهم المحامي موكله السابق بمحاولة الضغط عليه من خلال هذا الملف للتنازل
عن دعوى التعويض عن الأتعاب التي توجد أمام المحكمة، نافيا أن يكون قد سلم
المحامي المعتقل مبلغ 50 مليون سنتيم الذي ورد في نص الشكاية. إلى ذلك،
علمت «المساء» أن قاضي التحقيق من المتوقع أن يستمع الاثنين إلى المحامي
(ع. ن.) المعتقل بتهمة «النصب والاحتيال» في إطار التحقيق التفصيلي حول
الملف، مضيفا أن قاضي التحقيق ذاته من المقرر أن يستمع كذلك إلى المحامي
الثاني (م. ب.) الذي يتابع في حالة سراح على خلفية الملف ذاته.
ونفى مصدر «المساء» أن يكون قد تم توقيف المتهمين من المطار بينما كانا
يهـُمّان بمغادرة التراب الوطني، موضحا أن متابعتهما جاءت بعد أن استنفد
الملف، الذي كان معروضا على الوكيل العام، جميع المساطر القانونية من
تحقيقات الضابطة القضائية التي استمعت إلى جميع الأطراف المشتكي والمشتكى
بهم
ALMASSAE.