في الوقت الراهن تعاني النقابات القطاعية الثلاث(النقابة الديمقراطية للعدل والنقابة الوطنية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل)من أزمة تنظيمية غير مسبوقة؛
فما السر الخفي الكامن وراء هذه الأزمة؟:
هل إنتهى عصر العمل النقابي القطاعي ؟
هل لفظت النقابات أنفاسها الأخيرة بعد إطلاق رصاص الرحمة على الملف المطلبي للشغيلة العدلية منذ فترة العرض الحكومي الجنائزي؟
هل كانت الإحتجاجات السابقة للنقابات مجرد مسرحيات حكومية لإدارة أمور معينة داخل سراديب الدولة بعيدة كل البعد عن هموم وقضايا موظفي القطاع؟
متى ستتحرك نقاباتنا القطاعية لتواصل أنشطتها النضالية في الدفاع عن مستجدات الملف المطلبي لموظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط؟
هل تستطيع نقاباتنا القطاعية الترفع عن المواضعات السياسية والحزازات التنافسية والمضي قدما نحو تأسيس قطب نقابي وطني قطاعي يوحد كافة منخرطي النقابات في حراك ثوري قطاعي لنصرة قضايا ومطالب جهاز هيئة كتابة الضبط؟