البيان الصادر عن المكتب الوطني في اجتماعه ليوم 13 دجنبر 2011
اجتمع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغـــــــــل، يــــــــوم الثلاثاء 13 دجنبر 2011 بالرباط ، وذلك في إطار متابعته الدقيقة والمستمرة للوضع القطاعي وفي سياق تفاعله اليقظ مع اللحظة الوطنية العامة التي يعي المكتب الوطني جيدا زخمها وطابعها المفصلي ليجدها مناسبة لإعادة تصفح تجربتنا النضالية المضيئة كنقابة صلبة عنيدة وحدت شعارها وسلوكها ونضالها وتنظيمها في ثنائية مقدسة هي : استقلالية القرار ، ومصلحة جماهير كتابة الضبط. وهي التجربة التي تسعفنا اليوم في تحميل العناصر الضرورية لتأسيس الموقف الواضح الصريح ، وبلورة التقييم الموضوعي وبناء القراءة الاستشرافية الصحيحة .
وعليه ، فإن المكتب الوطني يعتبر اليوم أن مبعث سروره واعتزازه ليس هو النجاح الانتخابي لهذا الطرف أو ذاك ، بل هو ما نجحنا في تحقيقه من مكتسبات مادية واجتماعية لموظفي العدل بفضل نضال جماهير القطاع واستماتتهم وتكتلهم في إطار النقابة الديمقراطية للعدل في ملحمة نضالية تاريخية توجت بانتزاع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط الذي بوأها من الناحية المادية موقع الصدارة في قطاع الوظيفة العمومية .
وإذ نعتز بهذه المكاسب ، فإننا نؤكد مرة أخرى أن فرحتنا لن تكتمل إلا برفع الحيف والمهانة عن موظفينا في الأطر الصغرى والسلالم الدنيا ، إنهم جرحنا المفتوح وأرقنا الدائم ووعدا منا لهم أن صمتنا لن يطول حيال ما ارتكبت الدولة في حقهم من استبعاد اجتماعي وجرائم تتوفر فيها كل عناصر الجناية الاجتماعية.
ورغم أن المكتب الوطني لا يريد أن ينسب ما تحقق من مكتسبات للقطاع لغير سواعد جماهيره المناضلة، فإنه من باب الاعتراف الجميل ، يسجل باعتزاز كبير المواقف المشرفة للسيد وزير العدل الأستاذ محمد الطيب الناصري الذي في عز اختلافنا معه ، وفي أوج أشرس ما خضناه من معارك ، وبالرغم من كل الضغوط التي تعرض لها ، ظل وفيا للدفاع عن موظفي العدل ومحاميا أمينا عن هيئة كتابة الضبط ولم نسجل يوما أنه أغلق باب الحوار أو اقتصد جهدا في إيجاد الحلول .
إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وهو يسترجع الملحمة النضالية الخالدة لموظفي العدل ليستحضر بكل فخر الحس المواطناتي العالي لجماهير كتابة الضبط وهم يشتغلون أيام العطل والسبوت والآحاد لتدارك ما تخلف من أشغال في مشهد راقي للوعي الذي يزاوج بين الحق والواجب. وقد حصل ذلك في نفس الوقت الذي كانت فيه معايير الشفافية والنزاهة تذبح في فناء المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة ” انتقاء” الموظفين المرشحين للولوج إلى سلك القضاء الإداري، وهي العملية التي تمت وفق منهجية إفساد بدائية حيث لا شيء يعلو على منطق القرابة والزبونية، ورغم استنكارنا لهذه الخروقات في أكثر من مراسلة لوزارة العدل ورغم حرصنا على معالجة الموضوع بعيدا عن أي إحراج ، فإن المفسدين ظلوا ” عن العذال في صمم ” .
ولأن الفساد بالفساد يذكر، فإن المكتب الوطني يِؤكد أن ما يغذي طاقة الإفساد في القطاع هو أساسا مبدأ ألإفلات من العقاب ومكافأة المفسدين المنتهجة كسياسة رسمية، وإلا فكيف نفهم أن السيد الوكيل العام للملك السابق بالرشيدية ( الوكيل العام الحالي بورزازات ) وبالرغم من ثبوت التزوير في حقه في ملف أخينا عبدالكريم البلاوي ، وبالرغم من كل ما أدلينا به وما يعرفه الخاص والعام عن فساده ومراكمته لثروات طائلة دون وجه حق ، فإنه لا شيء اتخذ في حقه بل على العكس تم تسليطه ليفسد في بقعة أخرى من بقاع مغربنا الحبيب .
إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل إذ يهنئ الأخ عبدالكريم البلاوي على تجلي براءته ورجوعه إلى عمله مظفرا مشرفا وعلى انكشاف حبل التزوير والكذب في ملفه ، وإذ يطالب وزارة العدل بالتعجيل بتسوية وضعيته الإدارية بأثر رجعي وتمكينه من كافة حقوقه من يوم توقيفه التعسفي … فإنه يعتبر اليوم ، من منطلق استجماع مجمل عناصر الصورة قطاعيا ، أنه حان الوقت لاعتبار معركة محاربة الفساد هي أم المعارك داخل القطاع ويعلن بهذا الصدد ما يلي :
1- يعبر عن استغرابه الشديد للمنهجية الملتوية وغير الشفافة التي اتبعت من قبل المجلس الأعلى للقضاء في انتقاء الموظفين المرشحين لولوج سلك القضاء الإداري ويحمل أعضاء المجلس الذين أشرفوا على العملية كامل المسؤولية عن الخروقات التي شابتها ، كما يعلن المكتب رفضه القاطع لقرار المجلس القاضي بحرمان الموظفين ضحايا ذلك الانتقاء من الترشح لولوج القضاء الإداري لمدة سنتين قادمتين ويعتبره قرارا تحكميا ليس له أي سند قانوني.
2- يعتبر أن المفسدين لا يصلحون ، وأن إصلاح القضاء بحاجة إلى مصلحين حقيقيين كما يحتاج إلى تحصين المؤسسات الدستورية القضائية ومواقع المسؤولية داخل الجسم القضائي ضد الخلايا النشيطة للفساد.
3- يحيي بحرارة نادي قضاة المغرب على مواقفه المشرفة ضد الفساد والعبث المستشري في دواليب بعض الأجهزة المسيرة للشأن القضائي ، ويعلن المكتب الوطني في هذا الصدد تضامنه المطلق مع القضاة وناديهم بخصوص مطلبهم المشروع في تحسين أوضاعهم الاجتماعية ويعتبر ذلك مدخلا أساسيا لتمنيع الجسم القضائي ضد مظاهر الفساد والانحراف ، كما يجدد دعوته ،التي ظل يرفعها منذ المؤتمر الثاني لنقابتنا ، إلى خلق جبهة مجتمعية موحدة لإصلاح العدالة ومحاربة الفساد القضائي تضم كل القوى الحية ذات الصلة من التمثيليات الجادة للقضاة وممثلي هيئة كتابة الضبط والمحامين والجمعيات الحقوقية …
4- يطالب بإلحاح بفتح تحقيق مع الوكيل العام السابق بالرشيدية ( الوكيل العام الحالي بورزازات ) بخصوص دوره في تزوير وتلفيق محاضر المتابعة المفبركة ضد الأخ عبدالكريم البلاوي، وأيضا حول ملفاته الأخرى الفاسدة وما راكمه من ثروات غير شرعية.
5- يعتبر المكتب أن المآل المشرف لقضية الأخ عبد الكريم البلاوي لا يجب أن تحجب عنا معاناة مجموعة كبيرة من الموظفات والموظفين بكتابة الضبط ممن تم توقيفهم أو عزلهم أو حتى محاكمتهم زورا وبهتانا إبان سنوات الرصاص في القطاع حيث كان أمثال السيد الوكيل العام بورزازات يعيثون ظلما وافتراء في القطاع. وسيكون مطروحا على المجلس الوطني المقبل لنقابتنا إقرار البرنامج النضالي الملائم لتحقيق مطلب إنصاف كل موظفي العدل ضحايا الطرد التعسفي والعقوبات التأديبية الجائرة بما في ذلك تنظيم مهرجان وطني من أجل عودة المطرودين وإنصاف ضحايا العقوبات التأديبية ، وتنظيم أيام احتجاجية للمطالبة برحيل كل المسؤولين الفاسدين….
ومن جهة أخرى ، فإن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يعتبر أن حصيلة الحوار القطاعي بعد اتفاق24 يونيو وإن كانت تتضمن بعض الجوانب الإيجابية خصوصا فيما يتعلق باحتواء بعض المشاكل والتوترات المحلية ، فإنها بشكل عام لم ترق إلى حجم تطلعات شغيلة العدل وذلك في الكثير من القضايا الحيوية التي نرى من باب الإلحاح والتأكيد تجديد المطالبة بها وهي :
1- ضمان حق أطر كتابة الضبط في الولوج إلى سلك القضاء العادي ،علما أنه سبق لمكتبنا أن رفع للسيد وزيرا لعدل عدة مذكرات بهذا الشأن مطالبا بتعديل القانون الأساسي لرجال القضاء بما يضمن حق الأطر الكفؤة والمتمرسة داخل كتابة الضبط في الولوج السلس لسلك القضاء العادي ، وللأسف لم يتلق هذا المطلب أي تجاوب من طرف وزارة العدل خصوصا وأن هناك مشروعا لتعديل القانون الأساسي للقضاة قيد الإعداد.
2- إنشاء المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط مع تمكيننا عاجلا من مشروع الدليل المرجعي لتوصيف المهام والوظائف
2- تجاوز معضلة المركزية الشديدة التي لازالت تطبع السياسة التدبيرية لوزارة العدل خصوصا في علاقتها مع المديريات الفرعية ، وذلك في تناقض مع منطق العصر ومبادئ الحكامة الجيدة وضدا على التعليمات الملكية السامية الذي دعا في خطاب 20 غشت 2009 إلى انتهاج عدم التمركز كمدخل للإصلاح.
3- الإسراع بتسوية الأوضاع الإدارية للمهندسين وتمكينهم من كافة الحقوق والامتيازات المستحقة للأطر المماثلة داخل القطاع .
4- التعجيل بإدماج كافة المتصرفين في سلك المنتدبين وتسوية أوضاعهم المادية والإدارية على هذا الأساس مع تمكينهم من تعويضات الحساب الخاص ، وكذلك تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاصة بطرق إدماج حاملي الشواهد.
5- مطالبة وزارة العدل باعتماد منهجية مرنة تراعي عامل السن والأوضاع الاجتماعية في التعامل مع ملف التعيينات الخاصة بالفوج الجديد للأطر العليا الملتحقة بوزارة العدل ، مع التذكير بأن هذه الفئة كانت ضحية تعامل مزاجي مع ملف توظيفها منذ البداية ، ولولا تمسك هذه الأطر بحقها ومساندة المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل الذي راسل وزير العدل في الموضوع لكانت المعاناة أعمق …
6- المطالبة بحذف الاختبارات الشفوية من نظام الامتحانات المهنية مع ضرورة اعتماد منهجية عادلة وشفافة في تدبير هذه الامتحانات تعطي لكل ذي حق حقه ولكل جهة نصيبها….
إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ، وهو يستشعر خصوصية المرحلة ودقتها ، يدعو أعضاء المجلس الوطني لنقابتنا إلى العمل على جعل الدورة القادمة للمجلس محطة تنظيمية ونضالية نوعية لتقديم الإجابات وصياغة أفق للفعل وعنوان للمرحلة ، وذلك انسجاما مع يقيننا المتواضع بأن مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل هم من يصنع الآفاق داخل القطاع وهم من يحقق المكتسبات وهم عنوان المرحلة …
وعاشت النقابة الديمقراطية للعدل ديمقراطية جماهيرية مستقلة.
المكتب الوطني
