نداء مكناس: من أجل حملة جمع 5000 توقيع مطالبة بتحسين وضعية الاطر الصغرى بوزارة العدل

تحتل الاطر الصغرى أكثر من نصف الموارد البشرية بوزارة العدل، كما تقوم بمختلف المهام التي تمارس داخل المحاكم وخارجها، الا أن وضعيتها المادية والمعنوية لازالت في الحضيض.
لذا ارتاى موظفو مكناس والمنتمين للاطر الصغرى على وجه الخصوص، اطلاق شرارة حملة جمع 5000 توقيع وتوجيهها الى السيد وزير العدل.
وفي ما يلي نص العريضة:
نحن الموقعون أسفله، موظفات وموظفو وزارة العدل، ونظرا للضرر الذي لحق الاطر الصغرى جراء النظام الأساسي الخاص بموظفي العدل الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، نطالب السيد وزير العدل بالتدخل لانصاف الاطر الصغرى وذلك عبر:
_ اعادة النظر في نظام التعويضات المتضمن في النظام الاساسي
_ رفع مبلغ اعانات الحساب الخاص المخصص للاطر الصغرى
_ ترقية استثنائية لجميع الموظفين لتخفيف آثار التكدس الذي يعرفه السلم 5 و 6 جراء ادماج السلالم من 1 الى 4 في السلم الخامس.

المرفقات

5000 توقيع.doc: نموذج العريضة; لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.; (52 Ko) عدد مرات التنزيل 137

http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=728968

سلام الله عليكم جميعا

اتقوا الله في ضعفاء القطاع - معتقلي زنزانة السلم 5 وسلم 6- ففي الوقت التي أطلقت حملة توقيع المتضررين والمتعاطفين مع الضعفاء. خرجت حملة شرسة مضادة لما تصبو إله الحملة.
هذا هو العمل النقابي الفيدرالي

نتمنى من الجميع وضع اليد في اليد، ومساعدة الاطر الصغرى على تجاوز وضعيتها الصعبة والتكتل لانتزاع ما يسد رمق عيشها.
ومن يقف فعلا الى جانب الموظف، فليأخذ بيد هؤلاء الضعفاء والمقهورين ويساندهم في بلوغ أهدافهم.
ومن لم يستطع المساعدة فليكف على الاقل عن مضايقتهم ومضايقة من يساعدهم.

تتعرض حملة ال 5000 توقيع لفائدة الاطر الصغرى لحملة مسعورة من طرف أعداء الموظفين وملفاتهم ومنفذي تعليمات الوزارة والادارة.
ومن بين أكاذيب وخزعبلات هؤلاء، أن ن و ع هي صاحبة المبادرة وأنها تريد كسب تعاطف الموظفين بهذا الملف.
وللتوضيح:
فقد اتصل بنا مجموعة من الموظفين المتضررين وطلبوا منا مساندتهم قصد الدفع بملفهم المطلبي الى الامام.
وقد أخبرتهم شخصيا بأن تبني الملف من طرف نقابتنا سيقزم الملف ككل ولن يعطيه الصدى المطلوب.
وبعد النقاش معهم، توصلنا الى حل اطلاق مبادرة التوقيعات في المغرب أجمع بدون غطاء نقابي، وبعد جمع التوقيعات الضرورية تسلم نسخ منها لجميع النقابات قصد القيام بما تراه مناسبا.
فجميعا من أجل انجاح الحملة والدفاع عن هاته الفئة التي نحن منها وهي منا.

زائر

نناشد الجميع لتكثيف التوقيع على العريضة كما نطالب جميع النقابات الدفاع عن حق الفئة المستضعفة التي لا يحق لها لا تقلد المسؤوليات ولا خطة العدالة بالخارج ولا عضوية المكاتب الوطنية للنقابات ولا عضوية الودادية
اللهم ان هذا منكر
اللهم ان هذا منكر
فساعدوا اخوانكم بتوقيع بسيط لكنه يمكن ان يأتي بالكثير

زائر

اين وصلت الحملة وهل من جديد بخصوصها

-سؤال للمسؤوليين النقابيين ان وجدوا. هل وصلت الحملة الى الباب المسدود؟ اين دور المنتخبين النقابيين واتصالاتهم المحلية والجهوية والوطنية؟ هل وقف حمار الشيخ في العقبة؟ من يقف ضد الحملة؟ وهل تسير كما نحب ونريد ؟

في الحقيقة نحتاج إلى القيام بمسيرة وطنية بالعاصمة،بعد الإنتهاء من عملية جمع التوقيعات.

-لما لا اخي انتفاضة.لما لا"تكبرها تصغار".ادا كان اكتر من 10.000موظف وموظفة هم المعنيون بالحملة فكيف لن يكتب لها النجاح.

في هذا الصدد علينا أللا نسقط في أخطائنا السابقة بالتركيز على الكم،

عدد قليل يكفي أن يقوم بوقفة وطنية احتجاجية مباغتة أمام وزارة العدل كخطوة تعبوية وتحسيسية

فليعطنا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل عدد الذين سيقومون بالوقفة من مختلف المحاكم وسندعمهم ماديا وإعلاميا

الوقفة أولا وبعدها المسيرة

ومن هذا المنبر أعلن أني مستعد للقيام بوقفة احتجاجية لوحدي أمام وزارة العدل وحمل لافتة تعبر عن معاناة الأطر الصغرى من موظفي قطاع العدل

ولن أزايد على أحد... الحقيقة أن الجميع راغبون في التصعيد

من هذا المنبر أوجه دعوة إلى ضرورة جمع دعم مادي كبير في نهاية هذا الشهر لإنجاح هذه المعركة النضالية المباركة

وأقترح على أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل أن يصدروا بيانا وطنيا عاجلا في الأسبوع المقبل لإستكمال جمع التوقيعات وللتعئبة للقيام بوقفة احتجاجية في وزارة العدل

الجامعة حاليا منغمسون في إقامة الحفلات والولائم وتوزيع بطائق سنة2012

نحن مناضلو النقابة الوطنية للعدل لا نحتاج إلى بطائق انخراط ولا إلى إستقطاب الموظفين لأغراض إنتخابية،

همنا الوحيد هو نصرة المقهورين والبؤساء والمحرومين في قطاع العدل بالمغرب

نداء إلى كافة الأطر الصغرى انخرطو في الخطوات النضالية القادمة للنقابة الوطنية للعدل ولا تنخرطو في هذه النقابة،لأن هدف النقابة الوطنية للعدل هو فقط تحسين أوضاعكم المادية والإدارية والمعنوية.أما بطائق الإنخراط فلا تسمن ولا تغني من الجوع،ومن أراد الإنخراط في ن د ع أو في الجامعة أعطيناه ثمن البطاقة،وأما الأكثر تمثيلية ديروها في كاسكروت وكولوها مع الحرور.

المهم هو الفعل والمصداقية والإيمان

وهذا ما تربينا عليه في نقابة الحرية نقابتنا الوطنية للعدل

نقابة الحرية. الحرية جزء من تطبيق الشريعة الاسلامية.الحرية هي اسا س الديمقراطية التي يمكن ان تحقق العدالة الاجتماعية والكرامة والمواطنة. فالنقابة الوطنية للعدل شاخت وهرمت ولايسعها الى ان تلتحق بالركب. او ان تسلم لشبيبتها الوطنية مشعل النضال على المستوى الوطني وتجعل احد فحولها رمزا وطنيا يكمل المسيرة الخضراء.

زائر

بالتوفيق للجميع ونتمنى تكثيف الجهود من اجل مصلحة الجميع

زائر

هل تعلم أن 5504 موظف مرتبون في السلم الخامس والسادس بوزارة العدل
وأن 3385 مرتبون في السلم العاشر فما فوق.
وأن مبلغ الزيادات للاطر العليا يساوي 9 مرات الزيادة للاطر الصغرى
وأن الاعانات التي ينفذها الاطر الصغرى يستفيد منها ايضا الاطر الكبرى وبملغ يساوي 3 مرات الاطر الصغرى
الى متى سيظل الوضع هكذا

-نعم اخي غريب الى متى سيظل هدا الوضع؟ متي سترجع الامور الى طبيعتها ؟ متي كان هناك فرق في العمل الدي يقوم به الكاتب والمحرر والمنتدب؟ العمل الدي يقوم به موظف السلم 5 يقوم به سلم 6و7و8و9و10و11. بمعنى اخر. تضع موظف سلم 5 في مكتب xوتضع موظف سلم 11في مكتب x. اي من الموظفين يقوم بالمهمة.وهدا ان دل فانما يدل على ان الموظفان سيان. لكن المشكل كما طرحه الاخ غريب لمادا لانكون سيان في الاعانات ايضا ادا كنا مشتركين في العمل ونتقاسمه . كما حصل في زيادة 600درهم.ان النقابات اخي الكريم مقصرة في هدا الباب .وتدافع عن المهندسين وخارج الاطاروتمنحهم مجموعة من الامتيازات .لايكاد يشمها موظفوا سلم 5و6 بالخصوص.ونطالب برفع مبلغ الاعانة السنوى المحدد في مبلغ 20.000 لكل الموظفين بغض النظر عن اطارهم.ولنا عودة للموضوع في القريب .

زائر

للأسف حتى شدوا الناس الفلوس عاد عاقو
وما يعيقو حتى للشهر القادم حتى يمشي الرابيل وتبقى غير الخلصة القديمة زائد 800 درهم مع العلم اأن صرف الإهانات في منتصف شهر دجنبر يعني الحالة تكون مازالة مرقعة شوي
وانطلاقا من العام المقبل شهر يناير أي نهايته عاد يعيقو بأن الزيادات مجرد خدعة نقابية من الفدراليين أصحاب النكت الصاخبة والقوالب الحافية والكذب والبهتان وتظليل إخوتنا بالقطاع
فإلى متى سيظل القطيع قطيعا والمناضل الشريف شريفا

الكل يصرخ الان الكل اكتشف مهزلة الفدرالية
الكل الان يريد ان يقول غيروا الوضع والا سنغير النقابة
فهل تستفيق الفدرالية وتدافع عن الاطر الصغرى ام سيبقى نضالها من اجل مسؤوليات الاطر

صدمة وراء صدمة ينلقاها دوو السلاليم 5 و6 .
بعد الاطلاع على اعلان وزارة العدل المؤرخ في 1 دجنبر 2011 بشان تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط ،تبين ان المواضيع المتبارى بشانها بالنسبة لجميع الدرجات هي موحدة ،اي ان الاختبارات ا او المواضيع التي ستطرح على كاتب ضبط سلم 5 هي داتها المواضيع التي ستطرح على منتدب قضائي سلم 10.

وايضا تبين ان النسبة المائوية لعدد المناصب المتبارى عليها جد ضعيفة .
وبدلك تكون وزارة العدل قد طبقت مبدأ المساواة في شان المواد المتبارى عليها لانها ارتات ان المهام التي يقوم بها موظف السلم 5 هي داتها التي يقوم بها موظف خارج الاطار .

يا ليتها كان لها نفس المنطق وطبقت مبدا المساواة في اقرار نفس التعويضات ونفس الاعانات التي جاءا بهما مرسومي االاعانات والتعويضات .بالفعل ان الامر يصبح كاريكتوريا لما تغيب العدالة ،فمتى يدرك العدل هده الفئة من قطاع العدل .

سلم 05وسلم06 يمتلان اغلبية الموظفين في قطاع العدل.ومع دالك تبقى هده الطبقة ضعيفة ولاتجد من يدافع عن مطلبها.لان النقابين الحاليين جلهم من السلم العاشر وما فوق.وبدالك لا ينظرون الى مقدار الزيادة في اجور سلم05و06 بقدر ما ينظرون الى مقدار الزيادة في اجورهم . ولا يعملون الا لانفسهم باعتبارهم قلة.اما القاعدة فلايمكن ان تاخد حقها الا بالتصعيد والتورة.والتورة ضد هؤولاء.

ما ضاع حق وراءه طالب

اخبر متصفحي هدا المنتدى بان نداء مكناس من اجل 5000 توقيع لتحسين وضعية الاطر الصغرى ، ان وجدة وبعض المراكز التابعة لها كانت السباقة للتعاطف مع هده ا لفئة ، وقد سبق لبعض شرفاء القطاع ان اثازوا قضيتها ،فاعدوا عرائض وقع فيها عدد لا يستهان به من الموظفين بجميع رتبهم ،وارسلت نسخة الى السيد وزير العدل واخرى الى بعض الصحف الوطنية والمحلية واخرى الى بعض المنظمات الحقوقية ونسخة سلمت الى بعض اعضاء المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قصد اثارتها مع المكتب الوطني الدي صرح بان هده العرائض لا تعنيهم .

الا ان الغريب في الامر ان بعض الموظفين المعنيين رفضوا التوقيع عليها في الوقت الدي وقع عليها اغلبية الاطر العليا وربما جلهم في بعض المحاكم .

العرائض لا تكفي وربما لا تجدي نفعا في وقت تعيش فيه أغلبية الموظفين صدمة زيادات النظام الأساسي؛قمت باستطلاع للأراء والنتيجة هي أن بعض المزلوطين يجري الزلط مجرى الدم في شرايينهم،ويستحيل إقناعهم بتغيير أوضاعهم المادية والإدارية المتردية.إذن ما على المناضلين الشرفاء إلا أن يتخذوا خطوات نضالية تصعيدية وفرض سياسة الملف المطلبي/الأمر الواقع.

كم من فئة قليلة غلبت فئة كتيرة.
المناضلون الشرفاء هم من ينوب عن العامة.

الحملة لايمكن لاي الوقوف امامها ادا واكبتها ارادة صلبة من خيرة الموظفين.

لا اعرف لمادا لاترسل بعض المواضيع التى اكتبها.

الامر الواقع المفروض الان ، انه من واجب المركزيات النقابيةعلى المستوى الوطني ان تضغط على الدولة كي تنتزع قانونا جديدا لنظام الاجور وتقضي على الفوارق الكبيرة بين الاجور وتعمل على الرررفع من الاجور ،لانه من غير المعقول ونحن امام دستور جديد ، ومؤسسات دولة كثيرة لانجد مثيلا لها في الدول العربية وهي ترقى الى مستوى المؤسسات الاوربية من حيث الشكل ، ان يبقى قانون الاجور المحدث لاكثر من 50 سنة هو المعمول به ونحن على وشك سنة 2012 .

وكل عام وكتاب الضبط بالف خير .

بعد عودة حزب الإتحاد الإشتراكي إلى المعارضة ستعود النقابة الديمقراطية للعدل أوتوماتيكيا إلى المعارضة؛وأية معارضة؟طبعا ستعود لمعارضة مستجدات الملف المطلبي لموظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط،مقابل حصول مرتزقة العمل النقابي على أتعابهم مقابل معارضتهم لأي إصلاح لأحوال أمة كتاب الضبط.والجامعة ستقتصر مطالبها فقط على بناء المساجد في المحاكم وفرض الشادور على الموظفات وتحويل المحاكم إلى أسواق يباع فيها البخور والخودنجان والمسك وكافة العشوب وكتب السيرة النبوية والإسلام هو الحل وأهوال القبور وعذاب القبور وعلامات الساعة والمسيح الدجال،وإقامة حفلات الأناشيد الدينية الملتزمة في قاعات الجلسات تكبير الله أكبر وحدوه لا إله إلا الله...الأغلبية سينبهرون بالحضرة والجذبة التي ستقيم شعائرها الجامعة الوطنية لقطاع العدل،وتمر السنوات وتبقى دار لقمان على حالها لا إصلاح ولا هم يحزنون.هيا بنا يا باين عاين نصلي صلاة الجنازة على العمل النقابي في قطاع العدل بالمغرب ولننتظر النقابة الوطنية للعدل حتى يحييها الله بعد موتها إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير؛ولله في خلقه شؤون

موظفو المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوقعون العريضة التضامنية مع الاطر الصغرى.
في انتظار التوصل بالعريضة لمعرفة العدد الموقع عليها.

اتمنى من رواد المنتدى، نقابيين كانوا أم موظفين عاديين، تقديم اقتراحاتهم والتعديلات التي يرونها ضرويرية لمشروع المراسلة المقترحة على المكتب الوطني قصد تبنيها وارسالها للسيد وزير العدل في أقرب الآجال:
_______________________________
الى السيد
وزير العدل المحترم
الرباط

الموضوع: وضعية الاطر الصغرى في ظل النظام الأساسي ونظام التعويضات

تحية واحتراما، وبعد،
السيد الوزير المحترم، وكما لا يخفى على سيادتكم تنوع وجسامة المهام التي يقوم بها أطر كتابة الضبط ومنها الأطر الصغرى والتي تتمحور أساسا حول: حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛ تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛ مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق؛ تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة؛ القيام بالإجراءات المحاسباتية؛ المساعدة في تنظيم الاستقبالات؛ إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛ القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة؛ المساعدة في الإجراءات المرتبطة بمهام كتابة الضبط؛ المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها؛ مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛ التبليغ والتنفيذ...؛
كما أن ما يقارب النصف من الموارد البشرية التي تتوفر عليها وزارة العدل تنتمي الى السلمين الخامس والسادس، بمجموع 5504 موظف أي ما يقارب الخمسين في المائة من اجمالي الموظفين.
الا انه للاسف، جاء النظام الاساسي الجديد من خال أي تحفيز خاص أو تحصين لهاته الفئة، كما عمق نظام الاعانات بالحساب الخاص جراحها واثر بشكل سلبي على معنوياتها وجهودها من اجل تحصيل الغرامات وانعاش ميزانية الحساب الخاص التي تعرف تراجعا وتضخما للملفات الغير منفذة في السنوات الاخيرة.
فقد كانت هاته الفئة، قبل سنة 2008، تبذل جهدا مضاعفا لتحصيل الغرامات وتنفيذ الملفات نظرا للانعكاس الايجابي للعمل على مدخولها حيث يتمكن الموظف من اعانة التنفيذ الزجري تصل في بعض الاحيان الى 8000 درهم فما فوق.
ومع دخول النظام الاساسي ل 2008 حيز التنفيذ وما تبعه من تقليص لعدد المستفيدين من عائدات التنفيذ الزجري وتخصيص اعانة لجميع الموظفين تراوح مبلغها بين 300 درهم و850 درهم، وهو ما اعتبرته هاته الفئة حيفا في حقها وتراجعا لمداخيلها التي كانت تتحصل عليه قبل 2008.
وبدل أن يعالج النظام الأساسي لسنة 2011 سلبيات النظام القديم، عمق من جراح جميع الموظفين وفئة الأطر الصغرى على وجه الخصوص. فإذا كان مبرر الفوارق في الأجور وفي الزيادة المقررة في ظل النظام الأساسي _والتي لو تكن في الحقيقة سوى تحويل مبالغ من ميزانية إلى ميزانية أخرى_، فان هذا التحويل كرس الفرق الشاسع بين أجور الموظفين، يجد مبرره في منظومة الاجور، فانه من غير المستساغ والمقبول حرمان هاته الفئة من اعانات هي أحق بها شكلا ومضمونا حيث تبقى هاته الفئة المشتغلة والمنفذة لأغلب الملفات.
ان هذا الحيف ينعكس سلبا على أداء هاته الفئة وعلى القطاع ككل ويكرس الاهمال والحيف الذي طالها طوال عقود من الزمن.
السيد الوزير، املنا فيكم كبير جدا بان تولوا للموضوع الأهمية التي يستحقها وتتخذوا خطوات ملموسة من أجل:
_ إعادة النظر في نظام التعويضات المتضمن في النظام الأساسي وذلك عبر رفع مبالغه لجميع الموظفين.
_ رفع مبلغ إعانات الحساب الخاص وتوحيده في 1000 درهم شهريا لجميع الموظفين.
_ رفع سقف إعانات التنفيذ الزجري وتوسيع وعاء المستفيدين
_ ترقية استثنائية لجميع موظفي قطاع العدل لتدارك هفوات النظام الأساسي ولتخفيف آثار التكدس الذي يعرفه السلم 5 و 6 جراء ادماج السلالم من 1 الى 4 في السلم الخامس.

وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام
والسلام

بلغ عدد الموقعين على عريضة الاطر الصغرى ما يناهز ال 1000 موظف.
نتمنى تكتل الجميع لبلوغ سقف 5000 أو أكثر.
بتضامنكم وتضحيتكم كل شيء يصبح في المتناول.
وتحية للجميع

زائر

الكل يريد أن يعرف سبب توقف الحملة

» يوميات حملة جمع 5000 توقيع لفائدة الاطر الصغرى
» مشروع رسالة للسيد وزير العدل حول وضعية الاطر الصغرى في ظل النظام الأساسي ونظام التعويضات
» النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) تراسل السيد وزير العدل بخصوص وضعية الاطر الصغرى في النظام الأساسي ونظام التعويضات
» وزارة العدل تقود حملة اعلامية غير مسبوقة لشرح موقفها وقطع الطريق امام المتاجرين بالملف المطلبي لشغيلة العدل
» النقابة الوطنية للعدل ( ك د ش) مكناس نداء الضمير