قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، يوم الخميس 15 سبتمبر، إن مجلس النواب سيصادق خلال الدورة الاستثنائية الحالية على مشروع قانون المالية لسنة 2012. وأوضح الناصري، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، حول مصير برمجة مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي تصعب مناقشته في دورة أكتوبر المقبل لتزامنها مع التحضير للاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها في نونبر المقبل، أن الحكومة ستصدر مرسوم قانون تعديلي يتم بمقتضاه إضافة نقطة مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لجدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
وأبرز الوزير أن هذا المرسوم التعديلي سيملأ الفراغ المؤسساتي والقانوني والسياسي بهذا الخصوص، حيث ستعرض الحكومة على البرلمان مشروع قانون المالية للسنة القادمة، مضيفا أن الخطوط العريضة لهذا المشروع سبق عرضها على مجلس الحكومة الأسبوع الماضي.
وأكد الناصري أن الحكومة مطالبة بالتدبير الزمني الجيد لما تبقى من عمرها للمصادقة على هذا المشروع.
وكان البرلمان بغرفتيه قد افتتح الثلاثاء دورة استثنائية يخصصها للدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص القانونية الجاهزة، منها مشروعا القانونين التنظيميين المتعلقين،على التوالي، بمجلس النواب والأحزاب السياسية، فضلا عن مشاريع قوانين تتعلق بالتحفيظ العقاري، والنجاعة الطاقية، ومشروع القانون المتعلق بالكهرباء والماء الصالح للشرب.
