سليمان الريسوني
استبق صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وزارة الداخلية، حين أعلن عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة. وكان مزوار قد أكد بوثوق لجمع من الشباب، في لقاء استقطابي بأحد الفنادق
بالصخيرات، أن الانتخابات التشريعية المبكرة ستنظم يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل، وأن حزبه «التجمع الوطني للأحرار» سيحصل على 20 في المائة من أصوات الناخبين المغاربة.
كما صرح مزوار بأنه، وجريا على عادة تكريم الوزراء الأولين، سينظم حفلا لتوديع الوزير الأول الحالي عباس الفاسي، يوم الجمعة الموالي لجمعة الانتخابات. وقال مزوار بالحرف «سينظم يوم الجمعة 14 أكتوبر حفل شاي على شرف الوزير الأول».
وفي اتصال لـ«المساء» مع خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد الأخير أن مسألة تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، تحديدا يوم 7 أكتوبر، تبقى فرضية من الفرضيات القائمة والتي لم يتم الحسم فيها بعد. وفي سؤال لـ«المساء» حول من تكون الجهات الضاغطة لتحديد يوم التصويت في أول جمعة من أكتوبر 2011، قال خالد الناصري «أنا لم أحضر الاجتماع الأخير، لكن هذه تبقى فرضية من ضمن فرضيات أخرى لم يتم الاتفاق حولها».
من جهته، نفى امحند العنصر، وزير الدولة والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن يكون هناك أي اتفاق بشأن تحديد يوم 7 أكتوبر لإجراء الانتخابات السابقة لأوانها، وقال العنصر مصرحا لـ«المساء» لا علم لي بهذا الأمر ولا اتفاق حوله، والأمور ستعلن عنها وزارة الداخلية في وقتها».
وكان عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، قد استبعد، خلال الملتقى الوطني للتحضير للانتخابات التشريعية، الذي نظمه حزبه، متم شهر يوليوز المنصرم، (استبعد) إعلان الحكومة عن 7 أكتوبر المقبل موعدا للانتخابات التشريعية المقبلة. ويذكر أن «البيجيدي» كان قد عارض مقترح المستشار الملكي محمد المعتصم بإجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر، واقترح بدلها شهر سبتمبر من السنة المقبلة (2012)، اعتبارا لضيق الوقت الذي يقول الحزب الإسلامي إن من شأنه أن يؤثر سلبا على الاستعداد لأول انتخابات تجرى في ظل الدستور الجديد.
