هسبريس من الرباط
2011-08-02 19:20
......
تدارس مجلس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم، قدم وزير العدل اثنين منها، يتعلق الأول بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، حيث أصبح ملحا، وضع إطار قانوني لهذا الجهاز، يميز موظفيه عن باقي الموظفين بخصوصيته المستمدة أساسا من طبيعة عمل المحاكم المرتكزة على مبدأ استقلال القضاء.
كما أن إعادة النظر في هيكلة جهاز كتابة الضبط، أصبح من الضروريات المرتبطة بالإصلاح القضائي لانعكاس عمله على الإنتاج القضائي بصفة ايجابية ومميزة، وتمكينه من الدينامكية اللازمة لاتخاذ المبادرة لحل المشاكل الآنية التي تعترض عمله في مختلف الميادين، وإعطائه المكانة اللائقة به، وذلك بجعله يقوم بالإجراءات المسطرية المخولة له قانونا، وبصورة تؤدي إلى المساهمة في الاصلاحين الإداري والقضائي، وكذا تسهيل عملية التدبير الإداري للموظفين المنتمين للقطاع، من خلال التقليص من تصنيف الأطر وإدماجهم في مجموعات متجانسة ومتكاملة، والغاية من هذا التصنيف، تقليص عدد أطر كتابة الضبط، وجعلها خاضعة لقانون موحد يراعي خصوصية العمل الذي يقوم به الموظف داخل هيئة كتابة الضبط.
ويهم مشروع المرسوم الثاني الإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل، حيث سيصبح من الضروري، بعد المصادقة على مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، تعديل المرسوم (رقم 500-10-2 الصادر في 23 من محرم 1432 الموافق ل 29 دجنبر 2010)، المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل، والتي أصبحت تعويضات نظامية ضمن مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
كما يهدف هذا المشروع إلى الملاءمة مع باقي المشاريع المتعلقة بهيئة كتابة الضبط، وكذا الإبقاء على الحوافز المتعلقة بعملية التنفيذ الزجري بمحاكم المملكة، والتغلب على ظاهرة التراخي والتقصير التي يمكن تسجيلها بالعديد من المحاكم في هذا المجال، وبالتالي، الحيلولة دون ضياع أموال طائلة كانت ستستفيد منها خزينة الدولة ووزارة العدل على السواء.
ويرمي إلى وضع إطار واضح لكيفية تعميم الإعانات على مختلف موظفي هيئة كتابة الضبط، وتمتيع هذه الفئة من موظفي الدولة بتعويضات، أسوة بغيرهم من الموظفين المكلفين بنفس الأعباء لدى باقي الوزارات الأخرى.
..............
