JUSTE
عدد المساهمات : 3625
نقاط : 12104
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 54
 |  موضوع: ملخص لأهم التوصيات والمقررات الصادرة عن المؤتمر 27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب الإثنين أغسطس 01, 2011 8:28 am | |
| ملخص لأهم التوصيات والمقررات الصادرة عن المؤتمر 27
لجمعية هيئات المحامين بالمغرب
القضايا الوطنية والقومية :
يؤكد المؤتمر ويوصي بما يلي :
1ـ إن بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات لن تتحقق إلا في إطار مراجعة شاملة وعميقة للدستور في اتجاه التأسيس وإقرار نظام ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم وتقوم على الفصل الحقيقي للسلط وتوفر شروط التداول السلمي والديمقراطي على السلطة مع التنصيص على مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية والتأكيد على تعدد وانفتاح الهوية الوطنية واعتبار اللغة الأمازيغية لغة وطنية ودسترة هيئة الإنصاف والمصالحة على أن يكون مشروع الدستور المرتقب موضوع حوار وطني قبل عرضه على الاستفتاء .
إن الإصلاح الدستوري المنشود يتطلب أن تواكبه إصلاحات سياسية عميقة والكفيلة بإعادة الثقة للمواطن في العملية السياسية ومنها.
2ـ اتخاذ خطوات مستعجلة وملموسة من أجل محاربة كل أشكال الفساد والقطيعة مع اقتصاد الريع وعدم إفلات المفسدين وناهبي المال العام من المسائلة والعقاب .
3ـ إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ومن ضمنهم نشطاء حركة 20 فبراير مع ضمان حق التظاهر السلمي وتجاوز المقاربة الأمنية في التعاطي مع كل أشكال الاحتجاجات .
4ـ تحرير الإعلام السمعي البصري لضمان انفتاحه على مختلف التعبيرات المجتمعية ومواكبته للدينامية السياسية الحالية .
5- توفير الشروط الضرورية لانبثاق مؤسسات جديدة تحظى بالمشروعية الشعبية وبالمصداقية الضرورية التي تؤهل بلدنا لولوج هذه المرحلة الجديدة ومنها :
أ. فتح نقاش وطني حول الأسس والمنهجية التي يجب أن تحكم مسلسل تجديد المؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا .
ب. تعديل قانون الأحزاب مع التنصيص على تجريم الترحال السياسي باعتباره أحد تجليات الأزمة السياسية الحالية .
ت. اتخاذ كافة التدابير القانونية والتنظيمية لمواجهة الفساد الانتخابي وكل أشكال المساس بالإرادة الحرة للناخبين .
6ـ أن المحامين المغاربة إذ يؤكدون على مواقفهم الثابتة من قضية استكمال السيادة الوطنية على جميع أجزاء التراب الوطني بما فيها سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وباقي الجزر المحتلة وعيا منهم بجسامة التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتحملها بلادنا نتيجة استمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والذي عمر طويلا .
يرون أن الحل النهائي لقضية الصحراء المغربية يتطلب إشراك كل الفاعلين على أسس مبادرات الحكم الذاتي في إطار جهوية موسعة . كما يناشد المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لرفع الحصار على المواطنين المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف ولحمادة وتمكينهم من حق العودة إلى أرض وطنهم ويدعو الحكومة الجزائرية إلى التعجيل بفتح الحدود بين البلدين، باعتباره مطلبا شعبيا تمليه طبيعة حسن الجوار وضرورة بناء المغرب العربي الذي يشكل اليوم رهانا استراتيجيا في عصر التكتلات الاقتصادية والسياسية الكبرى .
7ـ يسجل المؤتمر باعتزاز كبير نجاح الثورة في تونس ومصر ويعلن مساندته المطلقة للحراك الاجتماعي في باقي الأقطار العربية ويندد بحملات القمع الشرسة الذي تواجه به انتفاضة الشعوب العربية في ليبيا وسوريا واليمن.
ويطالب المؤتمر من المنتظم الدولي التدخل لحماية الحق في الحياة في هذه الأقطار وتحريك الآليات الدولية لزجر تلك الجرائم المصنفة ضد الإنسانية .
8ـ يثمن المؤتمر عاليا المصالحة الفلسطينية ويؤكد مواقفه الثابتة في دعم نضال الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل بناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
9ـ يدعو كافة المحامين المغاربة والعرب إلى الوقوف نضاليا في مواجهة الهيمنة الامبريالية الصهيونية .
الحقوق والحريات
يوصي المؤتمر :
ـ بضرورة مصادقة الدولة المغربية على باقي المواثيق والعهود الدولية التي لم تتم المصادقة عليها والمتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وكذا البرتوكولات الاختيارية الملحقة بها، وبرفع كل التحفظات الواردة عليها.
ـ بدسترة كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة .
ـ بتعديل قوانين الحريات العامة ورفع القيود الواردة بها .
ـ برفع القيود التي تحد من الحق في حرية الرأي والتعبير .
ـ برفع القيود التي تحد من الحق في تأسيس الأحزاب السياسية .
ـ برفع كافة أشكال القيود في ميدان حرية الرأي والتعبير وبتحرير الإعلام المرئي والمسموع من كل أشكال الهيمنة والانفتاح على جميع التيارات والفعاليات بمختلف توجهاتها ورفع وصاية وزارة الاتصال على الصحافة وإحداث مجلس أعلى مستقل للإعلام.
ـ إقرار وسن قانون جديد للصحافة والصحافة الالكترونية بمشاركة المهنيين والفاعلين الإعلاميين ويتماشي مع المقترحات التي خرجت بها المناظرة الوطنية حول الإعلام، وخاصة فيما يتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية والتخفيض من الغرامات المالية، ويرى أن الحاجة أصبحت ماسة لتكوين قضاة متخصصين في ميدان الإعلام .
ـ بسن قانون يضمن ويؤمن حق الولوج والوصول إلى المعلومة ونقلها إلى الآخر وتداولها بكل حرية ودسترة هذا الحق .
ـ برفع السرية على جميع القضايا بما فيها قضايا الاختفاء القسري والمختطفين كما هو الحال بالنسبة لملف المناضلين المهدي بنبركة والمانوزي، وباقي المختطفين والمختفين وتؤكد على ضرورة الكشف عن مصيرهم .
ـ بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإيقاف كل المحاكمات المستهدفة للمناضلات والمناضلين في القضايا الحقوقية والسياسية.
ـ بالتعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة لحركة 20 فبراير، ويؤكد على حقها في التظاهر السلمي والاحتجاج
http://www.aloaha24h.com/news69.html | |
|
