هسبريس ـ و.م.ع:
2011-07-27 14:06:00
أعد المجلس الوطني لحقوق الانسان تقريرا مفصلا حول الأحداث التي شهدتها مدينة أسفي يوم الأحد 29 ماي المنصرم ، وواقعة وفاة كمال عماري يوم الخميس 2 يونيو الماضي، ورفعه إلى السلطات المختصة.
وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الانسان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء، أنه " في إطار ممارسته لاختصاصاته، وعلى إثر إيفاده للجنة للتحري والتحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة أسفي يوم الأحد 29 ماي وواقعةوفاة السيد كمال عماري يوم الخميس 2 يونيو 2011، قام المجلس الوطني لحقوق الانسان بإعداد تقرير مفصل ورفعه إلى السلطات المختصة".
ويضم التقرير ، الذي رفع لوزارتي العدل والداخلية، أربع مكونات أساسية تهم حيثيات ودواعي تشكيل اللجنة وطبيعة مهمتها وحصيلة ما قامت به اللجنة من مقابلات ومعاينات وزيارات ودراسة للوثائق والصور وأحداث مدينة أسفي في ضوء المعايير الكونية لحقوق الانسان، وخلاصات وتوصيات.
وذكر البلاغ أن أعضاء اللجنة كانوا قد استمعوا لأزيد من خمسين شخصا لمدة استغرقت حوالي 32 ساعة. وشملت هذه اللقاءات مسؤولي الإدارة الترابية والأمنية والسلطة القضائية ومسؤولي القطاع الصحي وشهود عيان ومجموعة من الشباب صرحوا بتعرضهم للعنف والتعذيب وفعاليات حزبية ونقابية وحقوقية وجمعوية وإعلامية، بالإضافة إلى عائلة الفقيد.
يشار إلى أن المادة 4 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الانسان تنص على أن المجلس "يقوم برصد انتهاكات حقوق الانسان بسائر جهات المملكة. ومن أجل ذلك، يجوز له إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأنها، كلما توفرت لديه معلومات مؤكدة وموثوق منها، حول حصول هذه الانتهاكات، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها".
وفي هذا الإطار " ينجز المجلس تقارير تتضمن خلاصات ونتائج الرصد أو التحقيقات والتحريات التي قام بها. ويتولى رفعها إلى الجهة المختصة، مشفوعة بتوصيات لمعالجة الانتهاكات المذكورة".