سعيد العجل
قررت وزارة المالية تكليف مكتب دراسات خارجي مستقل بإجراء تقييم محايد لأنظمة العلاوات داخل الوزارة التي أثارت جدلا بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين، وصلت حدته إلى قبة البرلمان.
كما سيتم تكليف المكتب المذكور برصد مكامن الخلل في نظام العلاوات الذي أقرته الوزارة سنة 1999 على عهد وزير المالية السابق فتح الله ولعلو. وتهدف هذه العملية إلى المراجعة الشاملة لأنظمة العلاوات للحد من الفوارق بين موظفي جميع مديريات الوزارة.
جاء ذلك في الحوار القطاعي، الذي قاده وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار يوم الخميس المنصرم في مقر الوزارة مع ممثلين عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش)، والذي خلص إلى جملة قرارات، من بينها الزيادة الآنية في مبالغ العلاوات كمرحلة أولية في الإصلاح، وتقرر أن تحدد نسبها وكيفية توزيعها في إطار اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة.
وتقررت، خلال الاجتماع المذكور، مراجعة النظام الحالي لإسناد مناصب المسؤولية بما يضمن الحياد والنزاهة وحق الجميع في ولوج مناصب المسؤولية على قدم المساواة. كما تمسكت النقابة، في حوراها مع الوزارة الوصية، بضرورة استفادة المفتشين المساعدين من الأثر المالي للترقية وكذا استفادة المتقاعدين وذوي حقوقهم المتوفين.
وطالبت النقابة، حسب بلاغ لها توصلت «المساء» بنسخة منه، بضرورة تمتيع الموظفين المعارين من الجماعات المحلية والملحقين من بعض الوزارات بعلاوات مماثلة لوضعياتهم الإدارية وكذا إدماجهم بأسلاك الوزارة، كما طالبت بتسوية وضعية التقنيين الحاصلين على دبلوم قبل صدور مرسوم 2006، وكذا حاملي الشواهد العليا والأعوان العاملين في الخزينة العامة للمملكة في إطار الإنعاش الوطني.
كما تقرر تأجيل ملف نظام رأسمال نهاية الخدمة والتقاعد التكميلي إلى حين انتهاء مكتب الدراسات من المراجعة الشاملة لأنظمة العلاوات.
وخلص الحوار القطاعي إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية تضطلع بخدمات جديدة، سيتم الاتفاق على هياكلها وطرق تدبيرها، مع ضمان استمرار جمعية الأعمال الاجتماعية الحالية في تقديم سلسلة خدماتها مع دعمها وتطويرها. أما على صعيد مأسسة الحوار القطاعي، فقد التزم وزير المالية، حسب البلاغ ذاته، بضمان حياد الإدارة وكل مصالحها في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، وذلك بعدما تأجج الخلاف مؤخرا بين النقابة والكاتب العام للوزارة.
