أخطار عدم تنفيذ وتفعيل خطاب20غشت2009 مرسل من طرف عبد الحكيم

الخطر الأول:تهديد الوحدة الترابية
الكل يعلم بأن موظفي هيئة كتابة الضبط لدى محاكم الجنوب،مستاؤون جدا من عدم تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية عبر نظام أساسي محصن ومحفز.
لهذا يجب أن تنتبه وزارة العدل إلى هذا المعطى الخطير وغير المسبوق قبل فوات الآوان،خاصة وأنها تعلم علم اليقين بأن أعداء وطننا وأعداء وحدته الترابية من المحتمل أن يوظفوا أي ثغرة أو أي خطأ حكومي تجاه مطالب موظفي محاكم الجنوب المغربي.
لهذا:1) يجب عدم فرض أي تضييق على الحريات النقابية في هذه المحاكم.
2)الحرص على عدم قمع أي وقفة إحتجاجية.
3)إعطاء النقابات الوطنية الفاعلة في قطاع العدل كامل الحرية وكامل الصلاحية لتأطير كل الأنشطة النقابية في هذه المحاكم،لأنها معنية بالدرجة الأولى بالحرص على قداسة الوحدة الترابية والوطنية في أنشطتها وفي ملفاتها المطلبية.
في هذا الصدد،يجب أن تعلم وزارة العدل أكثر من أي وقت مضى بأن النظام الأساسي لموظفي محاكم المملكة هو رمز للوحدة الوطنية،ذلك أن السيادة جزء لا يتجزأ،فقطاع العدل هو من السيادة،والعدل هو أساس الملك،وتعلمون أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله أعطى توجيهاته السامية بإخراج نظام أساسي محصن ومحفز من شأنه تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لكل موظفي محاكم المملكة من الشمال إلى الجنوب،
إستنادا إلى هذه الحيثيات الواضحة-والتي لا لبس فيها-دستورا وقانونا،يجب أن تقوم وزارة العدل- بتفعيل قوتها الدستورية وقوتها السيادية التي تستمدها من جلالة الملك بإعتباره( الفصل التاسع عشر
الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي .حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة)،-
بشكل إستنفاري وإستعجالي على إزاحة الخطر المحدق بوحدتنا الترابية،لأن أي إهمال أو تقصير في حق موظفي محاكم الجنوب المغربي من شأنه أن يهدد السلم الإجتماعي داخلها ،ويمكن أن يتسع كبقعة الزيت إلى مسائل أخرى ذات الصلة بمرافق أخرى،والذي يمكن لأعداء وحدة وطننا إستغلاله.
هنا تجدر الإشارة إلى أن الدفاع عن الوحدة الترابية والوطنية لا ينحصر فقط في توفير الأمن العسكري الداخلي والخارجي ،بقدر ما يمتد إلى الأمن القضائي الذي ينبغي أن تولي وزارة العدل الإهتمام به،ف*العدالة في خدمة المواطن*لم يصدر عبثاوليس فقط مبدأ بل هو ممارسة،فقد جاء منسجما مع مستلزمات الحفاظ على وحدة الوطن،لتكون العدالة حقا في خدمة المواطن المغربي في كل ربوع المملكة شمالا وشرقا وغربا وجنوبا وحتى في خدمة المواطنين المقيمين بالخارج،لهذا ينبغي على وزارة العدل أن تقف وقفة تأمل مع نفسها وتعيد قراءة الخطاب الملكي في ذكرى ثورة الملك والشعب في20غشت2009 وتتنبه لخطورة وحساسية المرحلة التاريخية التي يعيشها مرفق القضاء المغربي،وأن تضع في حسبانها أن إخراج نظام أساسي محصن ومحفز يشكل ركنا ملكيا ساميا لا يمكن التنازل عنه أو التفريط فيه بأي مبرر من المبررات ؛كالتي يدلي بها وزير المالية المحترم عن التقشف والأزمة الإقتصادية العالمية،ألم يتدبر هذا الوزير الخطاب الملكي ل:20غشت2009؟ألا يدرك هذا الوزير خطورة فعله التي من شأنها أن تهدد الوحدة السيادية لمحاكم المملكة؟
الخطر الثاني:توغل المد الإسلاموي المتطرف في مرفق القضاء:
على وزارة العدل إنطلاقا من معلومات تعلمها جيدا ،أن الجماعات الإسلاموية المتطرفة،تستطيع أن توظف تردي أوضاع موظفي المحاكم لصالح توجهاتها الإستقطابية والتنظيمية الجيوإستراتيجية،فالموظف المتأزم ماديا ومعنويا والمحروم من أبسط الحقوق والحريات النقابية الطبيعية يسهل على تلك الجماعات إستقطابه حتى يكون دوما ورقة إنتخابية رابحة أو -ربما-أداة إرهابية مضمونة.
ثمة معطى يتوجب إستحضاره وهو أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل مع إستثناء باقي موظفي القطاع إرتكب خطأ فادحا عندما دعا إلى تلاوة الدعاء الناصري أمام البرلمان ( فليتحمل مسؤوليته في ذلك)،فهذا من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لتنامي ظاهرة التطرف الديني في محاكم المملكة،ويشجع البعض -ممن يعتبرون أنفسهم أنهم أوصياء على الدين-على إدارة أزمات موظفي قطاع العدل بالشكل الذي يتلاءم مع مصالحهم السياسية:التكتيكية منها والإستراتيجية .
لهذا يجب على وزارة العدل أن تدرس بعمق أخطار عدم تنفيذ وتفعيل خطاب20غشت2009
وأن تتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والسيادية في الحرص على تحسين أوضاع موظفيها من خلال إقرار نظام أساسي محصن ومحفز.