كونفدراليو العدل، يراسلون وزيرهم للتدخل ومعالجة ما تم إفساده في وداديتهم

وجهت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة بصفتها عضو ضمن مكونات اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لودادية موظفي العدل، حيث دعت من خلالها وزير العدل التدخل لمعالجة “ما آلت إليه وضعية ودادية موظفي العدل”. وأكدت الرسالة أن هذه الوضعية نتجت عن “دعم وتدخل وزير العدل السابق مصطفى الرميد لفائدة الفئة المتحكمة في الودادية والتي حولتها إلى ملحقة لنقابة قطاعية، وفي نفس الوقت تم تأسيس ودادية موظفي قطاع العدل تابعة لنقابة الوزير السابق، حيث تم خلال هذه المرحلة استهداف منخرطي الودادية التابعين تنظيميا للنقابة الوطنية للعدل واستئصالهم من العمل داخل الودادية التي تم تأسيسها تفعيلا للخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2003 بأكادير.”
وعلل المكتب الوطني لذات النقابة مضمون رسالته “كون المكتب المركزي الحالي لودادية موظفي العدل فقد شرعيته القانونية خلال شهر دجنبر 2016، ولم يتم تجديد هياكل الودادية داخل الأجل القانوني ولم يعد له الحق للإشراف على انتخاب المؤتمرين”، فضلا عن عدم توفر “الودادية على قانون داخلي، وذلك لعدم عرض المشروع المصادق عليه من طرف المجلس الإداري على المؤتمر كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي المودع لدى مصالح ولاية الرباط، خصوصا وأن عملية انتخاب المؤتمرين والأجهزة التنظيمية حددها القانون الأساسي في النظام الداخلي”. وأضافت الرسالة أن “أن الموقع الالكتروني للودادية قام بنشر نظام أساسي طاله التحريف في مجموعة من مواده”، بالإضافة إلى مشكل “احتكار بطائق الانخراط في الودادية من طرف المتحكمين بها وفي ماليتها وأجهزتها، وطبخ مكاتب للودادية دون حضور الموظفين واشتغال بعضها حتى قبل التأسيس”.
وفي نفس السياق شددت رسالة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقطاع العدل على ضرورة دعوة المجلس الأعلى للحسابات “لافتحاص مالية ودادية موظفي العدل وودادية موظفي قطاع العدل نظرا لاستفادتهما من المالية العامة (منح الوزارة والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل)، وذلك لوجود شبهة سوء التسيير” مع أهمية فتح “تحقيق قضائي في الحساب رقم 0486C000302131 المفتوح لدى مؤسسة التجاري وفابنك في اسم عضوين من المكتب المركزي للودادية، وهو حساب خاص يتم تحويل مداخيل بيع شعار الودادية الخاص بالسيارات إليه”، وكذا فتح تحقيق قضائي “في ظروف ميلاد الودادية الحزبية لوزير العدل السابق واستفادتها من دعم المؤسسة المحمدية التي كان الوزير يرأس مجلس التوجيه والمراقبة بها”.
وطالبت رسالة نقابة العدل بتجميد “عضوية ودادية موظفي العدل في مجلس التوجيه والمراقبة واللجنة الإدارية لانعدام الصفة القانونية لأعضاء المكتب المركزي”؛مع توقيف “كل أشكال الدعم المقدم للوداديتين إلى حين التأكد من سلامة وجدية صرف الدعم المخصص خلال السنوات الفارطة واستفادة كل الموظفين منه”.
رضوان شباك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» كونفدراليو العدل يستغربون لإقصائهم من تشكيلة الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة
» طلبة القانون العام يراسلون بنكيران احتجاجا على إقصائهم
» فن احتواء ومعالجة المشاكل مع الناس
» المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل يتبنى مطالب شغيلة العدل و يراسل وزير العدل لحل ملف موظفي العدل
» كونفدراليو القنيطرة ينتفضون: يا عباس يا حقير عاقت بيك الجماهير