المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش): وقفة احتجاجية ببهو محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 18 ماي 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالموازاة مع محاكمة الأخت لبنى كوكبي

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني

بــــــــلاغ

عقب المسيرة الوطنية التي نظمتها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للدفاع عن المدرسة العمومية والتي عرفت مشاركة نوعية للنقابة الوطنية للعدل ايمانا منها بأن المدرسة العمومية قضية الشعب المغربي قاطبة وكل قواه المناضلة والمدافعة عن حق كل مغربي في تعليم عمومي مجاني، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل اجتماعا له تناول مختلف القضايا التنظيمية، والأوضاع الخاصة بالقطاع وأساسا المتابعة الجائرة للأخت لبنى كوكبي المنتدبة القضائية بالمحكمة الابتدائية بفاس التي تلخص في مجملها واقع هيئة كتابة الضبط التي تشتغل دون أية حماية قانونية وتعيش بين مطرقة الأوامر والاملاءات المفروضة عليها وسندان غياب الحصانة القانونية بل ومحاولة الاستعباد بالقانون الذي يلخصه مشروع التنظيم القضائي، كما وقف مليا على تقرير المجلس الاعلى للحسابات بخصوص المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية الذي أكد مواقفنا المتضمنة في مختلف بياناتنا وبلاغاتنا بدءا بالتحايل على القانون عبر ما سمي بتجميد جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وصولا الى غياب الخدمات وتبديد أموال المنخرطين…
ان المكتب الوطني، وبعد تحليل مختلف الأوضاع يسجل ما يلي:
1- يهنئ كل الكونفدراليين والكونفدراليات على نجاح المسيرة الوطنية ضد ضرب المدرسة العمومية وخوصصتها، ويستنكر التجليات الأولى لخوصصة مرافق المحاكم وخدماتها عبر تفويت العقارات والمرائب وشركات المناولة (الدار البيضاء….)،
2- يطالب بسحب مشروع التنظيم القضائي والذي يلخص في كثير من مواده الحقد الدفين لواضعيه اتجاه هيئة كتابة الضبط،
3- يعلن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الأخت لبنى كوكبي، ويقرر تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني واللجنة العليا المشتركة ببهو محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 18 ماي 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالموازاة مع محاكمة الأخت لبنى كوكبي،
4- يدعو كل موظفي وزارة العدل الى اليقظة والحذر والتعبئة الشاملة لمواجهة كل محاولات اقبار هيئة كتابة الضبط،
5- كما يدعوهم الى المشاركة المكثفة في احتفالات فاتح ماي للتنديد بالسياسات الحكومية المستهدفة للقدرة الشرائية للمواطنين والحريات النقابية.

المكتب الوطني