AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات
AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات
AADALA
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تواصلي اخباري يخص جميع موظفي العدل وقضاياهم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مرحبا بكل زوار وأعضاء المنتدى نتنمى ألا تبخلوا علينا بكتاباتكم وملاحظاتكم قصد الرقي بالمنتدى الى أعلى المستويات. المنتدى مفتوح في وجه الجميع بكل المشارب الفكرية والانتماءات السياسية والنقابية
adala
<>
المواضيع الأخيرة
» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بالإدارة المركزية بموجب قرار وزير العدل رقم 12/م.م.ب/22 بتاريخ 25 فبراير 2022
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالخميس مارس 03, 2022 2:19 pm من طرف JUSTE

» اللائحة الأولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة تخصص (مجال المساعدة الاجتماعية).
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالخميس مارس 03, 2022 2:17 pm من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المترشحات والمترشحين المدعوين لإجراء مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:20 am من طرف JUSTE

» اللوائح النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بهيئة كتابة الضبط برسم سنة 2021.
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:17 am من طرف JUSTE

» اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2021
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:15 am من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم التكوين الإعدادي والمستمر بمديرية تكوين كتاب الضبط الشاغر بالمعهد العالي للقضاء
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:14 am من طرف JUSTE

» اللوائح الأولية بأسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2021 حسب الدرجات -خارج نظام الحصيص
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:14 pm من طرف JUSTE

» اللوائح الأولية بأسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2021 حسب الدرجات -داخل نظام الحصيص
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:13 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2021
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:12 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط بوزارة العدل برسم سنة 2021
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:11 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:09 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:08 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:07 pm من طرف JUSTE

» الأغلبية والمعارضة تطالبان بقانون مالية تعديلي لمواجهة آثار كورونا
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالخميس أبريل 30, 2020 5:17 pm من طرف JUSTE

» كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة التوظيف أواسط السنة المالية
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالأحد مايو 20, 2018 9:43 am من طرف JUSTE

» نتائج مقابلة الانتقاء لممارسة مهام عدل بالولايات المتحدة الأمريكية
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالأحد أبريل 29, 2018 11:37 am من طرف JUSTE

» لمن تعذر عليه الوصول الى خدمات تتبع ملفات سينيا السعادة سهام
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالأحد أبريل 29, 2018 9:08 am من طرف JUSTE

» إعلان خاص بفتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام بالمعهد العالي للقضاء
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:55 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الموارد البشرية بوزارة العدل
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:54 am من طرف JUSTE

» عــاجـــل: وزارة التربية الوطنية تعلن عن الجدولة الزمنية لمباراة التوظيف بالتعاقد
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالسبت ديسمبر 16, 2017 4:38 am من طرف JUSTE

» بنكيران يخسر معركة الولاية الثالثة على رأس "العدالة والتنمية"
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالأحد نوفمبر 26, 2017 6:07 am من طرف JUSTE

» "تسونامي" بن سلمان يواصل إسقاط "رؤوس كبيرة" في السعودية
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:58 pm من طرف JUSTE

» المجلس الأعلى للحسابات يعلن الافلاس الاقتصادي ل'الدولة'
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:07 pm من طرف JUSTE

مواقع إدارية و نقابية
المواضيع الأكثر شعبية
الموظف العمومي بالمغرب بين القانونين الإداري والجنائي
لمحة عن تاريخ العمل النّقابي بالمغرب
نموذج طلب الترخيص لمتابعة الدراسة
كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة اقتناء سكن عن طريق قرض بنكي
التنظيم الهيكلي لمصلحة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة: منشور عدد : 858
القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة
موقع المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل
صدور مرسوم حذف السلالم الدنيا بالجريدة الرسمية
Calcul de la pension CMR تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد -http://assamed.blogspot.com/
توضيحات حول نظام التعويضات المتضمن فيما يسمى النظام الاساسي لموظفي كتابة الضبط
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2025 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو brahimos فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 9815 مساهمة في هذا المنتدى في 5598 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
JUSTE - 3625
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_rcapالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Voting_barالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
اسماعين يعقوبي - 1328
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_rcapالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Voting_barالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
باين عاين - 514
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_rcapالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Voting_barالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
عبد الحكيم - 385
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_rcapالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Voting_barالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
إنتفاضة - 355
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_rcapالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Voting_barالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
SIR - 349
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_rcapالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Voting_barالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
ع.الحفيظ زروقي - 327
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_rcapالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Voting_barالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
محمدين - 255
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_rcapالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Voting_barالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
SNJ - 183
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_rcapالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Voting_barالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
menchar9 - 113
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_rcapالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Voting_barالتعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Vote_lcap 

 

 التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
JUSTE




عدد المساهمات : 3625
نقاط : 12104
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 54

التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي   التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي Emptyالأربعاء ديسمبر 07, 2016 11:06 am

التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي




تقـــديم:

أصبح تحديث التنظيم القضائي للمملكة يفرض نفسه لاعتبارات متعددة تهم أساسا:


  • التغييرات المتتالية التي أعقبت التنظيم القضائي لسنة 1974 والتي أفقدته الانسجام المطلوب،

  • المتغيرات على المستوى الوطني (التعديل الدستوري)،

  • المتغيرات على مستوى بنية المحاكم ومواردها البشرية،

  • المتغيرات على المستوى الاداري واعتماد التنظيم الجهوي….




وبالتالي، فصياغة وتطبيق أي تنظيم قضائي جديد يجب أن يستحضر المقتضيات الدستورية وأن يأخذ بعين الاعتبار كل التراكمات التي حصلت على مدى عقود من الزمن إن على مستوى تطبيق التنظيم القضائي السابق أو التطور الذي عرفته مختلف مكونات منظومة العدالة وعلى رأسها هيئة كتابة الضبط. فبحكم موقعها في المنظومة والعملية القضائية والإدارية، تمارس كتابة الضبط مهاما مختلفة ومتنوعة (حفظ الملفات والوثائق، إجراءات الجلسة، إجراءات التحقيق والخبرة، إجراءات التبليغ والتنفيذ، إجراءات صعوبات المقاولة، مسك الحسابات، حضور الجلسات، مسك السجل التجاري، ضبط بعض الإجراءات الخاصة بالمهن الحرة، التدبير الإداري والمالي للمحاكم…).

إن هذا الدور الرئيسي والمحوري لكتابة الضبط في المنظومة القضائية، والأطر والكفاءات والتخصصات التي أصبحت تزخر بها مضافا اليه عدد موظفي هيئة كتابة الضبط الذي يفوق 14300 موظف منهم أكثر من 5000 موظف حاصل على الاجازة فما فوق، في مقابل 4060 قاضي  يفرض:

1- توسيع مجال اختصاص موظفي هيئة كتابة الضبط ليشمل المهام الشبه قضائية.

2- تنظيم وهيكلة كتابة الضبط بخلق أقسام ومصالح داخل كل محكمة وفصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية في إطار من التعاون.

3- تحمل المسؤولية: إن سيادة منطق السخرة والتبعية وغياب تقسيم للمهام وتنظيم لها داخل المحاكم يجعل كل موظف مسؤولا على كل شيء وغير مسؤول على أي شيء. هذا الوضع يفرض تحديد المسؤوليات داخل المحاكم ورسم حدود تدخل كل طرف على حدة لضمان ربطها بالمحاسبة.

لقد شكل اقصاء هيئة كتابة الضبط من الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة اشارة واضحة الى الموقع الذي سيخصص لها ضمن منظومة العدالة بالرغم من دورها المحوري والموارد البشرية التي تزخر بها.

وقد عملنا كنقابة وطنية للعدل منضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرغم من هذا الاقصاء على  بسط وجهة نظرنا حول إصلاح منظومة العدالة في سياق دفاعنا المستميت عن ضرورة اصلاح حقيقي لمنظومة العدالة واعطاء هيئة كتابة الضبط الموقع الطبيعي الذي تحتله في العملية القضائية، وذلك من خلال مجموعة من الندوات التي تم تنظيمها لذات الغرض.

وبعدما تأكد بالملموس أن اشتغال الوزارة والهيئات المسيرة للحوار الوطني قد أفرغت الحوار من مضمونه وحولته الى ما يشبه جلسات استماع دون الاخذ بعين الاعتبار لمقترحاتنا، قاطعنا كنقابة وطنية للعدل أشغال الندوة المخصصة لمسودة مشروع القانون الجنائي، وهو ما ردت عليه وزارة العدل والحريات بفرض حصار علينا والغاء جلسة للحوار القطاعي كانت مبرمجة قبل تاريخ المقاطعة مما يبين طبيعة الحوار الذي تسلكه الوزارة والذي يبقى الشكل فيه هو المهم وليس المضمون.

وبغض النظر عن شكليات انتاج  مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، فقد شكل هذا الأخير خطوة كبيرة في اتجاه:

1- الارتقاء بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة،

2- إعادة النظر في تضخم وعقلنة الخريطة القضائية،

3- تقريب القضاء من المتقاضين وتعميم القضاء المتخصص،

4- جمع شتات القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي في وثيقة واحدة، عبر دمج الأحكام المتعلقة بتنظيم قضاء القرب، والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية في صلب مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي،

5- تجميع الإجراءات وتفادي التسجيلات المكررة عبر وحدة كتابة الضبط…

إلا أنه وللأسف، يسجل على مشروع التنظيم القضائي عدد كبير من النقائص تصل بالمشروع حد التعارض مع المقتضيات الدستورية والتجارب الديمقراطية المتقدمة فيما يخص:


  • التعامل بانتقائية مع الدستور (فصل السلط، ترسيم الأمازيغية، ربط المسؤولية بالمحاسبة…)،

  • التعامل بانتقائية مع مخرجات الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة وخلاصات التقرير التركيبي حول أشغال الندوة الجهوية الاولى بالرباط تحت عنوان “تطوير التنظيم القضائي ورفع النجاعة القضائية وتسهيل الولوج الى القانون والعدالة”، بل انه يمكن القول أن مشروع التنظيم القضائي جاء بتصور مناقض حيث جاء في خلاصات التقرير التركيبي حول أشغال الندوة الجهوية الاولى بالرباط تحت عنوان “تطوير التنظيم القضائي ورفع النجاعة القضائية وتسهيل الولوج الى القانون والعدالة” بخصوص التنظيم القضائي ما يلي: استكمال الهرم القضائي الاداري بإحداث المحكمة الادارية العليا (مجلس الدولة) كأعلى هيئة قضائية ادارية بعد ان تم احداث محاكم استئناف ادارية، احداث محكمة التنازع (للفصل في تنازع الاختصاص ما بين المحاكم العادية والمحاكم الادارية)، احداث قضاء للأعمال تكريسا لمبدأ التخصص…، وعلى مستوى تطوير التدبير الاداري للمحاكم: احداث جمعية عامة للموظفين يرفع تقرير بأشغالها الى رئيس المحكمة الذي يعرضه على الجمعية العامة للمحكمة، اعادة هيكلة كتابة الضبط…).

  • حقق القضاء المغربي طفرة في نوعية الأحكام وتشجيع الاستثمار جراء خلق المحاكم الادارية والتجارية، ومن شأن التراجع عن هاته التجربة، بدل تعميمها وتقريبها من المواطنين، أن يشكل تراجعا خطيرا على هذا المستوى ويهدد ما تمت مراكمته،




3- جعل كتابة الضبط تحت رحمة السلطة القضائية من خلال التركيز على انضباط الموظفين والكاتب العام للمحكمة لسلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعملون بها، في مقابل حصر دور وزارة العدل في الاشراف على التسيير الاداري والمالي للمحاكم.

4- تهميش اختصاصات كتابة الضبط ومختلف الطاقات التي تزخر بها، واختزال دور هيئة كتابة الضبط التي تشكل ما يقارب 80 في المائة من الموارد البشرية في المساعدة وفاء للنهج الاقصائي للهيئة في تراجع حتى عن التنظيم القضائي لسنة 1974.

5- إفراغ مؤسسة كتابة الضبط من محتواها وتوجيه دورها إلى السخرة من خلال فرض كاتب عام للمحكمة يرتبط التنصيص عليه بدور المقرر في مكتب ولجنة المحكمة.

6- تغييب دور الموظفين في المحكمة من خلال عدم تبني جمعية عمومية خاصة بالموظفين.

7- إخضاع كتابة الضبط لتفتيش قضائي في ضرب تام لمبدأ استقلال السلط .

8- تغييب التفتيش التسلسلي لكتابة الضبط كأحد أسس الفعالية والنجاعة القضائية والإدارية …

إن تصور وتبني تنظيم قضائي منسجم مع المقتضيات الدستورية القائمة على مبدأ الاستقلالية والتعاون بين السلط مع تنظيم الاختصاصات لربط المسؤولية بالمحاسبة، ويستهدف النجاعة والفعالية القضائية والإدارية يقتضي إدخال مجموعة من التعديلات على مشروع التنظيم القضائي والمتلخصة أساسا في :


  • التنصيص على استقلالية هيئة كتابة الضبط وهيكلة المحاكم وتقسيمها إلى أقسام ومصالح في إطار وحدة كتابة الضبط.

  • عقد جمعية عمومية خاصة بالموظفين يتم أثناءها توزيع المهام بين مختلف موظفي هيئة كتابة الضبط وتقييم نشاطهم السنوي.

  • احداث مدونة عمل هيئة كتابة الضبط لتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وربطهما بالمحاسبة انسجاما مع الدستور.

  • إحداث مؤسسة الكاتب العام لكتابة الضبط وتمكينه من كل السلطات على صعيد المحكمة والدائرة القضائية بما فيها تفتيش موظفي هيئة كتابة الضبط على مستوى الدائرة القضائية.

  • تدعيم موقع الكاتب العام لكتابة الضبط داخل لجنة المحكمة بالشكل الذي يطرح فيه ويساهم في حل كل الإشكالات المرتبطة بالجانب الإداري والمالي للمحكمة،

  • عقلنة الخريطة القضائية وربطها بالتقسيم الاداري للمملكة خدمة لمصالح الموظفين…




http://snjustice.com/2016/12/07/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aadala.keuf.net
 
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المستجدات المتعلِقة بالتنظيم القضائي المغربي، المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية على ضوء التعديلات الأخيرة
» تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-38 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
» مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
» النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) تراسل الائتلاف المغربي لحقوق الانسان حول مشروع التنظيم القضائي
» المجلس الوزاري يوافق على مشروع قانون يتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل والنقابة الوطنية للعدل لم يتم اطلاعها على مضمون القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
AADALA :: نقاش مفتوح :: مواضيع للمناقشة-
انتقل الى: