AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات


منتدى تواصلي اخباري يخص جميع موظفي العدل وقضاياهم
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالتسجيلدخول
مرحبا بكل زوار وأعضاء المنتدى نتنمى ألا تبخلوا علينا بكتاباتكم وملاحظاتكم قصد الرقي بالمنتدى الى أعلى المستويات. المنتدى مفتوح في وجه الجميع بكل المشارب الفكرية والانتماءات السياسية والنقابية
AE
المواضيع الأخيرة
» كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة التوظيف أواسط السنة المالية
الأحد مايو 20, 2018 9:43 am من طرف JUSTE

» نتائج مقابلة الانتقاء لممارسة مهام عدل بالولايات المتحدة الأمريكية
الأحد أبريل 29, 2018 11:37 am من طرف JUSTE

» لمن تعذر عليه الوصول الى خدمات تتبع ملفات سينيا السعادة سهام
الأحد أبريل 29, 2018 9:08 am من طرف JUSTE

» إعلان خاص بفتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام بالمعهد العالي للقضاء
الأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل
الأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل
الأحد يناير 07, 2018 11:55 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الموارد البشرية بوزارة العدل
الأحد يناير 07, 2018 11:54 am من طرف JUSTE

» عــاجـــل: وزارة التربية الوطنية تعلن عن الجدولة الزمنية لمباراة التوظيف بالتعاقد
السبت ديسمبر 16, 2017 4:38 am من طرف JUSTE

» بنكيران يخسر معركة الولاية الثالثة على رأس "العدالة والتنمية"
الأحد نوفمبر 26, 2017 6:07 am من طرف JUSTE

» "تسونامي" بن سلمان يواصل إسقاط "رؤوس كبيرة" في السعودية
الأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:58 pm من طرف JUSTE

» المجلس الأعلى للحسابات يعلن الافلاس الاقتصادي ل'الدولة'
الأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:07 pm من طرف JUSTE

» عطاء انطلاقة النسخة التجريبية للبوابة الإلكترونية لمديرية الموارد البشرية بوزارة العدل
الأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:02 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط بوزارة العدل برسم سنة 2017
الأحد أكتوبر 22, 2017 1:51 pm من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الإنتقاء لإلحاق موظفين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لممارسة مهام عدل ببعض البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج
الأحد أكتوبر 22, 2017 1:49 pm من طرف JUSTE

» الجسم النقابي يحذر من "الانفجار الاجتماعي" عقب مجالسة العثماني
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 1:26 pm من طرف JUSTE

» دورة المجلس الوطني بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء بتاريخ 30 شتنبر 2017
الأربعاء أكتوبر 04, 2017 4:09 pm من طرف JUSTE

» العثماني يتشاور مع النقابات.. و9 أكتوبر انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي
الخميس سبتمبر 21, 2017 10:58 am من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح الدورة الاستثنائية للانتقالات برسم سنة 2017
الخميس سبتمبر 21, 2017 10:46 am من طرف JUSTE

» فاتح محرم يحل الجمعة .. والموظفون يستفيدون من 3 أيام "عطلة"
الأربعاء سبتمبر 20, 2017 2:29 pm من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب التسجيل للموظفين الراغبين في العمل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة
الخميس سبتمبر 14, 2017 6:28 am من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية
الإثنين سبتمبر 11, 2017 1:50 pm من طرف JUSTE

» إعلان عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم المعتبرة في حكم مصالح بالإدارة المركزية
الإثنين سبتمبر 11, 2017 1:49 pm من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير فرعي إقليمي لدى محكمة الاستئناف بتازة المعتبر في حكم مصلحة بالإدارة المركزية
الإثنين سبتمبر 11, 2017 1:48 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2017
الثلاثاء أغسطس 08, 2017 4:32 pm من طرف JUSTE

» نتائج مقابلات الانتقاء لشغل منصب رئيس قسم الإعلاميات
الأحد يوليو 30, 2017 4:21 am من طرف JUSTE

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مواقع إدارية و نقابية
المواضيع الأكثر شعبية
الحوار الكامل مع وزير تحديث القطاعات العامة حول منظومة الأجور الجديدة
إدارة جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل تقرر تخصيص غلاف مالي لمنح قروض من أجل بناء أو شراء سكن
كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة اقتناء سكن عن طريق قرض بنكي
موقع مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل
موقع المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل
Calcul de la pension CMR تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد -http://assamed.blogspot.com/
آخر مستجدات الحوار الاجتماعي تقول الحكومة إن تكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 43 مليار درهم ةتخصص 600مليون درهم فقط لكتابة الضبط
نتائج الامتحانات’ اعلانات الامتحانات المهنية’ لوائح الترسيم
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010
مستحقات الزيادة في أجور موظفي وقضاة وزارة العدل المغربية يتم تفويتها إلى مدراء القطاع العام الذين يتقاضون أجورا خيالية
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2025 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو brahimos فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 9801 مساهمة في هذا المنتدى في 5584 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
JUSTE - 3611
 
اسماعين يعقوبي - 1328
 
باين عاين - 514
 
عبد الحكيم - 385
 
إنتفاضة - 355
 
SIR - 349
 
ع.الحفيظ زروقي - 327
 
محمدين - 255
 
SNJ - 183
 
menchar9 - 113
 
DO

شاطر | 
 

 التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
JUSTE



عدد المساهمات : 3611
نقاط : 12062
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 48

مُساهمةموضوع: التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي   الأربعاء ديسمبر 07, 2016 11:06 am

التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي




تقـــديم:

أصبح تحديث التنظيم القضائي للمملكة يفرض نفسه لاعتبارات متعددة تهم أساسا:


  • التغييرات المتتالية التي أعقبت التنظيم القضائي لسنة 1974 والتي أفقدته الانسجام المطلوب،

  • المتغيرات على المستوى الوطني (التعديل الدستوري)،

  • المتغيرات على مستوى بنية المحاكم ومواردها البشرية،

  • المتغيرات على المستوى الاداري واعتماد التنظيم الجهوي….




وبالتالي، فصياغة وتطبيق أي تنظيم قضائي جديد يجب أن يستحضر المقتضيات الدستورية وأن يأخذ بعين الاعتبار كل التراكمات التي حصلت على مدى عقود من الزمن إن على مستوى تطبيق التنظيم القضائي السابق أو التطور الذي عرفته مختلف مكونات منظومة العدالة وعلى رأسها هيئة كتابة الضبط. فبحكم موقعها في المنظومة والعملية القضائية والإدارية، تمارس كتابة الضبط مهاما مختلفة ومتنوعة (حفظ الملفات والوثائق، إجراءات الجلسة، إجراءات التحقيق والخبرة، إجراءات التبليغ والتنفيذ، إجراءات صعوبات المقاولة، مسك الحسابات، حضور الجلسات، مسك السجل التجاري، ضبط بعض الإجراءات الخاصة بالمهن الحرة، التدبير الإداري والمالي للمحاكم…).

إن هذا الدور الرئيسي والمحوري لكتابة الضبط في المنظومة القضائية، والأطر والكفاءات والتخصصات التي أصبحت تزخر بها مضافا اليه عدد موظفي هيئة كتابة الضبط الذي يفوق 14300 موظف منهم أكثر من 5000 موظف حاصل على الاجازة فما فوق، في مقابل 4060 قاضي  يفرض:

1- توسيع مجال اختصاص موظفي هيئة كتابة الضبط ليشمل المهام الشبه قضائية.

2- تنظيم وهيكلة كتابة الضبط بخلق أقسام ومصالح داخل كل محكمة وفصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية في إطار من التعاون.

3- تحمل المسؤولية: إن سيادة منطق السخرة والتبعية وغياب تقسيم للمهام وتنظيم لها داخل المحاكم يجعل كل موظف مسؤولا على كل شيء وغير مسؤول على أي شيء. هذا الوضع يفرض تحديد المسؤوليات داخل المحاكم ورسم حدود تدخل كل طرف على حدة لضمان ربطها بالمحاسبة.

لقد شكل اقصاء هيئة كتابة الضبط من الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة اشارة واضحة الى الموقع الذي سيخصص لها ضمن منظومة العدالة بالرغم من دورها المحوري والموارد البشرية التي تزخر بها.

وقد عملنا كنقابة وطنية للعدل منضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرغم من هذا الاقصاء على  بسط وجهة نظرنا حول إصلاح منظومة العدالة في سياق دفاعنا المستميت عن ضرورة اصلاح حقيقي لمنظومة العدالة واعطاء هيئة كتابة الضبط الموقع الطبيعي الذي تحتله في العملية القضائية، وذلك من خلال مجموعة من الندوات التي تم تنظيمها لذات الغرض.

وبعدما تأكد بالملموس أن اشتغال الوزارة والهيئات المسيرة للحوار الوطني قد أفرغت الحوار من مضمونه وحولته الى ما يشبه جلسات استماع دون الاخذ بعين الاعتبار لمقترحاتنا، قاطعنا كنقابة وطنية للعدل أشغال الندوة المخصصة لمسودة مشروع القانون الجنائي، وهو ما ردت عليه وزارة العدل والحريات بفرض حصار علينا والغاء جلسة للحوار القطاعي كانت مبرمجة قبل تاريخ المقاطعة مما يبين طبيعة الحوار الذي تسلكه الوزارة والذي يبقى الشكل فيه هو المهم وليس المضمون.

وبغض النظر عن شكليات انتاج  مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، فقد شكل هذا الأخير خطوة كبيرة في اتجاه:

1- الارتقاء بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة،

2- إعادة النظر في تضخم وعقلنة الخريطة القضائية،

3- تقريب القضاء من المتقاضين وتعميم القضاء المتخصص،

4- جمع شتات القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي في وثيقة واحدة، عبر دمج الأحكام المتعلقة بتنظيم قضاء القرب، والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية في صلب مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي،

5- تجميع الإجراءات وتفادي التسجيلات المكررة عبر وحدة كتابة الضبط…

إلا أنه وللأسف، يسجل على مشروع التنظيم القضائي عدد كبير من النقائص تصل بالمشروع حد التعارض مع المقتضيات الدستورية والتجارب الديمقراطية المتقدمة فيما يخص:


  • التعامل بانتقائية مع الدستور (فصل السلط، ترسيم الأمازيغية، ربط المسؤولية بالمحاسبة…)،

  • التعامل بانتقائية مع مخرجات الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة وخلاصات التقرير التركيبي حول أشغال الندوة الجهوية الاولى بالرباط تحت عنوان “تطوير التنظيم القضائي ورفع النجاعة القضائية وتسهيل الولوج الى القانون والعدالة”، بل انه يمكن القول أن مشروع التنظيم القضائي جاء بتصور مناقض حيث جاء في خلاصات التقرير التركيبي حول أشغال الندوة الجهوية الاولى بالرباط تحت عنوان “تطوير التنظيم القضائي ورفع النجاعة القضائية وتسهيل الولوج الى القانون والعدالة” بخصوص التنظيم القضائي ما يلي: استكمال الهرم القضائي الاداري بإحداث المحكمة الادارية العليا (مجلس الدولة) كأعلى هيئة قضائية ادارية بعد ان تم احداث محاكم استئناف ادارية، احداث محكمة التنازع (للفصل في تنازع الاختصاص ما بين المحاكم العادية والمحاكم الادارية)، احداث قضاء للأعمال تكريسا لمبدأ التخصص…، وعلى مستوى تطوير التدبير الاداري للمحاكم: احداث جمعية عامة للموظفين يرفع تقرير بأشغالها الى رئيس المحكمة الذي يعرضه على الجمعية العامة للمحكمة، اعادة هيكلة كتابة الضبط…).

  • حقق القضاء المغربي طفرة في نوعية الأحكام وتشجيع الاستثمار جراء خلق المحاكم الادارية والتجارية، ومن شأن التراجع عن هاته التجربة، بدل تعميمها وتقريبها من المواطنين، أن يشكل تراجعا خطيرا على هذا المستوى ويهدد ما تمت مراكمته،




3- جعل كتابة الضبط تحت رحمة السلطة القضائية من خلال التركيز على انضباط الموظفين والكاتب العام للمحكمة لسلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعملون بها، في مقابل حصر دور وزارة العدل في الاشراف على التسيير الاداري والمالي للمحاكم.

4- تهميش اختصاصات كتابة الضبط ومختلف الطاقات التي تزخر بها، واختزال دور هيئة كتابة الضبط التي تشكل ما يقارب 80 في المائة من الموارد البشرية في المساعدة وفاء للنهج الاقصائي للهيئة في تراجع حتى عن التنظيم القضائي لسنة 1974.

5- إفراغ مؤسسة كتابة الضبط من محتواها وتوجيه دورها إلى السخرة من خلال فرض كاتب عام للمحكمة يرتبط التنصيص عليه بدور المقرر في مكتب ولجنة المحكمة.

6- تغييب دور الموظفين في المحكمة من خلال عدم تبني جمعية عمومية خاصة بالموظفين.

7- إخضاع كتابة الضبط لتفتيش قضائي في ضرب تام لمبدأ استقلال السلط .

8- تغييب التفتيش التسلسلي لكتابة الضبط كأحد أسس الفعالية والنجاعة القضائية والإدارية …

إن تصور وتبني تنظيم قضائي منسجم مع المقتضيات الدستورية القائمة على مبدأ الاستقلالية والتعاون بين السلط مع تنظيم الاختصاصات لربط المسؤولية بالمحاسبة، ويستهدف النجاعة والفعالية القضائية والإدارية يقتضي إدخال مجموعة من التعديلات على مشروع التنظيم القضائي والمتلخصة أساسا في :


  • التنصيص على استقلالية هيئة كتابة الضبط وهيكلة المحاكم وتقسيمها إلى أقسام ومصالح في إطار وحدة كتابة الضبط.

  • عقد جمعية عمومية خاصة بالموظفين يتم أثناءها توزيع المهام بين مختلف موظفي هيئة كتابة الضبط وتقييم نشاطهم السنوي.

  • احداث مدونة عمل هيئة كتابة الضبط لتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وربطهما بالمحاسبة انسجاما مع الدستور.

  • إحداث مؤسسة الكاتب العام لكتابة الضبط وتمكينه من كل السلطات على صعيد المحكمة والدائرة القضائية بما فيها تفتيش موظفي هيئة كتابة الضبط على مستوى الدائرة القضائية.

  • تدعيم موقع الكاتب العام لكتابة الضبط داخل لجنة المحكمة بالشكل الذي يطرح فيه ويساهم في حل كل الإشكالات المرتبطة بالجانب الإداري والمالي للمحكمة،

  • عقلنة الخريطة القضائية وربطها بالتقسيم الاداري للمملكة خدمة لمصالح الموظفين…




http://snjustice.com/2016/12/07/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://aadala.keuf.net
 
التعديلات المقترحة من طرف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
AADALA :: نقاش مفتوح :: مواضيع للمناقشة-
انتقل الى: